حملة تفتيش لشبكة «بي إن سبورتس» في أوروبا بتهم الفساد

في إطار التحقيق مع القطري الخليفي والفرنسي فالكه لمخالفات في بيع حقوق بث مباريات كأس العالم

ناصر الخليفي (رويترز) - جيروم فالكه (أ.ف.ب)

قامت النيابة العامة الفرنسية أمس بحملة تفتيش على مكاتب شبكة «بي إن سبورتس» في باريس، بالتزامن مع عمليات تفتيش أخرى في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، في إطار التحقيق الجنائي السويسري مع القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورجل أعمال لم يكشف عن اسمه يعمل في قطاع البث الرياضي، على خلفية مخالفات في بيع حقوق بث مباريات كأس العالم.
وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وجاءت مداهمات مقر مكاتب شبكة «بي إن سبورتس» في باريس، غداة مثول فالكه، الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى، أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن يعود إلى كرة القدم.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أمس فتح تحقيق جنائي بحق فالكه، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن ميديا»، على خلفية منح الحقوق الإعلامية لمباريات كأس العالم التي تقوم الشبكة بنقلها منذ عدة أعوام.
وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق الجديد غير مرتبط بالتحقيقات السابقة مع فالكه على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول، وتخص كؤوس 2018، 2022، 2026، 2030».
كما يشير التحقيق السويسري إلى وجود عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي، وناصر الخليفي تتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.
وأفاد البيان السويسري بأنه تم الاستماع أمس إلى فالكه بصفة «مشتبه به» من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.
وأوضح البيان القضائي أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، واليونان وإيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أمس أن الثلاثة الذين خضعوا للتحقيقات يشتبه في ارتكابهم لجرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير.
إلى ذلك قال مصدر قضائي في اليونان: «شارك مدعون في عمليات تفتيش لعدة مقار وفقا لتعليمات تقودها السلطات السويسرية لمحاربة الفساد».
وكان مكتب المدعي السويسري أعلن بالفعل العام الماضي أنه يشتبه في ارتكاب فالكه لسوء إدارة ومخالفات أخرى، لكن الرجل الفرنسي كان ينفي دائما ارتكاب أي مخالفات.
ويسعى الفيفا لتغيير إجراءاته وطريقة العمل به في أعقاب أسوأ أزمة في تاريخه، التي ظهرت على السطح في عام 2015 بعد إدانة الولايات المتحدة لعشرات من المسؤولين الكرويين بتهم الحصول على رشى وفساد.