ترودو وترمب يبحثان الخلاف بين شركتي «بوينغ» و«بومباردييه»

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترودو وترمب يبحثان الخلاف بين شركتي «بوينغ» و«بومباردييه»

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)

حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس (الأربعاء) بأنه «من غير الوارد» شراء معدات عسكرية من شركة «بوينغ» الأميركية في حين أن المجموعة على خلاف تجاري مع شركة «بومباردييه» الكندية للصناعات الجوية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استجابة لطلب من «بوينغ» رسوما على شركة «بومباردييه» لمنعها من بيع طائرات من طراز «سي سيريز» في السوق الأميركية، معتبرة أنها استفادت من دعم كبير من الحكومة الكندية وأنها تباع بأقل من تكلفة تصنيعها.
وردت كندا على هذا الإجراء بإبداء اهتمامها رسميا بشراء طائرات قتالية من طراز إف - 18 مستعملة من الجيش الأسترالي، وتعليق محادثات جارية مع بوينغ لشراء 18 طائرة «سوبر هورنت» جديدة، على أن تجدد بالكامل أسطولها الحالي من الطائرات القتالية بطرح استدراج عروض في 2019.
وأوضح ترودو الذي يزور واشنطن أنه بحث هذا الخلاف مباشرة مع دونالد ترمب خلال جلسة محادثات الأربعاء في واشنطن.
وأفاد للصحافيين: «شددت على أن ما قررته وزارة التجارة وبوينغ بالنسبة لبومباردييه غير مقبول، وأنه من غير الوارد أن نقدم على شراء معدات عسكرية من بوينغ إذا استمرت في التصرف بهذه الطريقة».
وتابع: «محاولات بوينغ لجعل عشرات آلاف العمال في صناعة الطائرات في كندا يخسرون وظائفهم ليست أمرا ننظر إليه بإيجابية وذكرت بالتأكيد أن هذا يمنعنا من القيام بأي صفقات لشراء معدات عسكرية من بوينغ».
وأضاف أن ترمب أبدى تفهمه لأهمية الموضوع بالنسبة لكندا، موضحا أن الحديث مع الرئيس الأميركي «لم يكن سهلا» لكنه «من المهم عقده».
وفرضت الإدارة الأميركية رسوم تعويض بنسبة 220 في المائة وضريبة لمكافحة الإغراق بنسبة 80 في المائة على طائرات سي إس 100 وسي إس 300 التي تنتجها شركة بومباردييه والمستوردة إلى الولايات المتحدة.
رغم استيعاب الولايات المتحدة 75 في المائة من الصادرات الكندية، ساد التوتر العلاقات التجارية الثنائية منذ تولي ترمب الرئاسة وفي ظل تنديده المتواصل باتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية «نافتا» المبرم عام 1994 بين بلاده وكندا والمكسيك.
ويكرر ترمب أن نافتا هو «الاتفاق التجاري الأسوأ» و«كارثة» للأميركيين، ويعده مسؤولا عن فقدان وظائف في الولايات المتحدة وخصوصا في قطاع السيارات، ويعد بإعادة التفاوض عليه تحت شعار «أميركا أولا».
واستؤنفت أمس (الأربعاء) جولة رابعة من المحادثات حول تجديد اتفاق «نافتا» في أجواء من التوتر بين الولايات المتحدة وكندا حول ملف طائرات بومباردييه.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.