الرئيس التشيكي يقترح على روسيا دفع تعويضات لأوكرانيا عن القرم

TT

الرئيس التشيكي يقترح على روسيا دفع تعويضات لأوكرانيا عن القرم

ما زالت الخلافات قائمة بين موسكو وكييف، إلا أنهما «اتفقتا» أمس في انتقاد تصريحات الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، الذي عرض رؤيته لواحد من الحلول الممكنة للأزمة بين البلدين حول مصير شبه جزيرة القرم. غير أن تصريحات أخرى بهذا الخصوص أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لم تستدع مثل هذا «الاتفاق» في المواقف بين موسكو وكييف، إذ عبر الجانب الروسي عن استيائه مما قاله إردوغان، أما الجانب الأوكراني فقد شعر بالطبع بارتياح، لأن الرئيس التركي أكد أن بلاده لا تعترف بضم القرم إلى قوام الاتحاد الروس.
وطرح برلمانيون أوكرانيون مسألة شبه جزيرة القرم خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، شارك فيه الرئيس التشيكي ميلوش زيمان. وفي إجابته على سؤال حول الوضع في القرم، قال زيمان إن «القرم أمر قد حدث وانتهى»، في إشارة منه إلى أن «ما جرى قد جرى» وعبر عن قناعته بأنه يمكن التوصل لتسوية لتلك الأزمة من حلال دفع روسيا تعويضاً لأوكرانيا عن شبه الجزيرة. وقال إن «التعويض ممكن أن يكون بالأموال، أو من النفط والغاز». وحذر من أنه بحال فشلت جهود تسوية الوضع حول القرم فإن هذا قد يشعل حربا أوروبية. وأعاد إلى الأذهان كلام الرئيس الألماني يواخيم غاوك، الذي قال: «إذا كنا نريد أخذ القرم وإعادتها إلى أوكرانيا، فهذا سيعني حربا أوروبية». وشدد زيمان على ضرورة تفادي مثل هذا السيناريو. ومع أن الرئيس التشيكي لم يعلن ما إذا كان يعتبر القرم تابعة لروسيا أم لأوكرانيا، إلا أنه وصف ما قام به خروشوف، حين ضم شبه الجزيرة إلى أوكرانيا عام 1954 بـ«خطأ لا يغتفر».
وأثار اقتراح زيمان استياء كييف وموسكو، لكن بدرجات متفاوتة. وأصدرت الخارجية الأوكرانية بيانا رسميا قالت فيه إن «هذا الاقتراح يخرج بعيدا عن حدود السياسة ويمثل سخرية فاضحة»، وأكد البيان: «لن تتاجر أوكرانيا يوما وتساوم على أراضيها، وقيمها وحريتها». أما موسكو، وإن كانت قد رحبت في الإطار العام لتصريحات زيمان لكنها لا تنوي أن تدفع لأي أحد مقابل القرم. وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية: «لا يسعنا سوى الترحيب بتصريحات الرئيس التشيكي، الذي اعترف من حيث المبدأ بأن ضم القرم إلى روسيا أمر واقع جرى وتم». أما الاقتراح بدفع تعويض مالي، فيرى سلوتسكي أن اقتراح غير مقبول بالمطلق، وشدد على أن «القرم ليست مادة للمساومة أو الصفقات».
كذلك تباينت أول من أمس ردود فعل موسكو كييف على تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تحترم وتؤيد سيادة الدولة الأوكرانية ووحدة أراضيها، معبرا بهذه الصيغة عن عدم اعتراف بلاده بضم القرم إلى روسيا، والتمسك باعتبارها جزءا من الأراضي الأوكرانية. وبينما رحبت كييف بموقف إردوغان، عبر البعض في موسكو عن استيائهم، والبعض الآخر رأى أن كلامه لن يغير من واقع الأمر كما لن يؤثر على العلاقات بين موسكو وأنقرة. وقال دميتري نوفاك النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما إن موقف الرئيس التركي درس لأولئك الذين يعيشون أوهاما بشأن العلاقات طويلة الأجل مع أنقرة. أما السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش فقد كان حريصا على إبداء ضبط النفس وقال إن موقف إردوغان بشأن شبه جزيرة القرم لا يشكل عائقاً على درب العلاقات الروسية - التركية، والتعاون بين البلدين في سوريا والمسائل الأخرى. أما سلطات شبه جزيرة القرم فقد رأت في كلام الرئيس التركي «تماهياً» مع الموقف الأوكراني. وقامت روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم وتقول إنها اتخذت القرار بهذا الخصوص بناء على نتائج استفتاء عام في شبه الجزيرة عبر غالبية المواطنون فيه عن رغبتهم بالانضمام إلى روسيا. وتتهم أوكرانيا روسيا باحتلال شبه الجزيرة بالقوة العسكرية ولا تعترف بنتائج الاستفتاء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».