مساعٍ تركية لحل أزمة التأشيرات... وواشنطن تتمسك بموقفها

السجن سنتين لصحافية تركية ـ فنلندية في «وول ستريت جورنال»

TT

مساعٍ تركية لحل أزمة التأشيرات... وواشنطن تتمسك بموقفها

سعت أنقرة إلى تبريد أزمة وقف التأشيرات مع واشنطن، في الوقت الذي أصرت فيه الولايات المتحدة على الحصول على تفسير لاعتقال أحد الموظفين المحليين في قنصليتها بإسطنبول، بعد أن اتّهمته تركيا بالارتباط بحركة فتح الله غولن.
وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا، أمس، مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في أول محادثة رسمية بين الجانبين عقب أزمة تعليق التأشيرات. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة أمام اجتماع للولاة في إسطنبول أمس الأربعاء، عن أمله في تطبيع العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة خلال مدة قصيرة. وقال يلدريم إن تركيا لن تتخلى عن مبدأ ضبط النفس في مرحلة تتصاعد فيها التوترات الإقليمية والعالمية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، منح تأشيرة دخول للاعبين أميركيين اثنين قدما إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في مباريات في إطار الدوري الأوروبي لكرة السلة، على الرغم من أزمة التأشيرات المتبادلة. ووصل اللاعبان إلى تركيا للمشاركة في المباراة التي ستقام في إسطنبول بين الفريق الروسي وفريق فنربهشه التركي في إطار مباريات الدوري الأوروبي لكرة السلة.
ومنعت السلطات التركية دخول عدد من الأميركيين بعد وصولهم إلى مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول، أول من أمس، بعد سريان قرار تعليق تأشيرات الدخول الذي اتخذته تركيا، ردا على قرار أميركي مماثل الأحد الماضي.
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى تركيا جون باس، في مؤتمر صحافي عقده أمس قبل مغادرته أنقرة بحلول الأحد المقبل لانتهاء مهمته في تركيا، إن بلاده لا تزال تريد تفسيرا من أنقرة بشأن اعتقال عضو بالبعثة الأميركية في تركيا، الذي دفع واشنطن إلى تعليق إصدار تأشيرات في تركيا. وأضاف باس، الذي حمله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المسؤولية في إثارة نزاع التأشيرات، أن الولايات المتحدة لا تنوي قطع علاقة قائمة منذ فترة طويلة مع تركيا، وأن البلدين سيواصلان الحوار بشأن المسألة. وأضاف باس أنه «لسوء الحظ، لم تتلق الحكومة الأميركية بعد اتصالا رسميا من الحكومة التركية بشأن أسباب احتجاز أو اعتقال موظفينا المحليين».
وأعلنت الولايات المتحدة، أن اثنين من موظفي قنصليتها الأتراك اعتقلا في تركيا هذا العام. ودفع اعتقال ثانيهما في إسطنبول الأسبوع الماضي، واشنطن إلى إعلان وقف إصدار التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا يوم الأحد، في خطوة ردت عليها أنقرة بالمثل خلال ساعات.
وأدى النزاع إلى تراجع جديد في العلاقات الهشة أصلا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد شهور من التوتر المرتبط بالصراع في سوريا، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي، وقضايا مرفوعة في الولايات المتحدة ضد أتراك.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، أمس، إن قرار تعليق منح تأشيرات الدخول في تركيا تمّ اتخاذه بالتنسيق ما بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
وأوضحت نويرت، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي بمقر الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، أنّ الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل كبيرة جراء توقيف السلطات التركية عددا من العاملين في السفارة والقنصليات الأميركية لدى تركيا.
وأضافت المتحدثة، أنّ عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين رهن المواقف التركية تجاه الأزمة الحاصلة، وأنّ إخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انطلاق جيد في طريق حل المشكلة.
وكان إردوغان قد حمّل السفير الأميركي المسؤولية عن القرار، مطالبا الإدارة الأميركية بإقالته إذا كان اتخذه دون الرجوع إلى السلطات الأميركية المعنية، قائلا إنه رفض مقابلته لتوديعه في ختام عمله في أنقرة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن التوتر الأخير بين تركيا بخصوص تعليق منح تأشيرات الدخول المتبادل بين الجانبين، لن يؤثر على العلاقات العسكرية القائمة بينهما.
وأوضح البنتاغون، في بيان مساء أول من أمس، أنّ تركيا والولايات المتحدة حليفتان مقربتان، وأنّ التنسيق حول العمليات العسكرية التي يقوم به البلدان سيستمر دون توقف. وأضافت الوزارة الأميركية أنّ الأزمة الحاصلة نتيجة تعليق منح تأشيرات الدخول لن تؤثر سلبا على مسألة استخدام القوات الأميركية لقاعدة إنجيرليك الجوية في ولاية أضنة جنوب تركيا.
في سياق مواز، أصدرت محكمة تركية حكما بحبس الصحافية إيلا البيراق، التي تحمل جنسية مزدوجة فنلندية وتركية، وتعمل لحساب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية لمدة عامين، بسبب مقال كتبته عام 2015 بشأن الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا.
وأعلنت الصحافية، المقيمة حاليا في نيويورك، أنها ستستأنف الحكم الصادر ضدها. وقال جيرارد بيكر، رئيس تحرير «وول ستريت جورنال»: «كان ذلك اتهاما جنائيا لا أساس له وإدانة غير متكافئة تماماً، خصت بشكل خاطئ تقريرا متوازنا في (وول ستريت جورنال)». واعتبرت السلطات التركية التقرير، الذي ركز على الصراع بين القوات التركية والمسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بأنه دعاية لمنظمة إرهابية. فيما وصفت «وول ستريت جورنال» تقريرها بأنه «عمل جدير بالثناء وينطوي على فهم عميق».
على صعيد آخر، أصدرت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول حكما على 5 من أصل 7 مسجونين متهمين بمحاولة انقلاب 15 يوليو (تموز) العام الماضي، بالسجن المؤبد المشدد و200 عام لكل منهم، وبالمؤبد على الاثنين الآخرين مع السجن 166 عاما لكل منهما، بتهمة «محاولة القضاء على النظام الدستوري عبر استخدام العنف والقوة». كما أصدرت المحكمة قرارا بالسجن لمدة 200 عام على كل منهم بتهم مختلفة، بينها «منع 18 شخصا من حريتهم الشخصية عبر استخدام العنف والقوة».



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.