غضب صربي بعد تبرئة قيادي بوسني من «جرائم حرب»

TT

غضب صربي بعد تبرئة قيادي بوسني من «جرائم حرب»

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن تبرئة زعيم الحرب البوسني السابق ناصر أوريتش أمس الاثنين في سراييفو من تهم ارتكاب جرائم حرب عندما كان يدافع عن جيب سريبرينيتسيا المسلم خلال الحرب البوسنية، أثارت غضباً لدى الصرب.
وأعلنت براءة ناصر أوريتش (50 عاماً) ورفيق دربه صباح الدين موهيتش (49 عاماً) من قتل ثلاثة أسرى صرب في ضواحي سريبرينيتسيا خلال النزاع الذي أوقع نحو مائة ألف قتيل بين 1992 و1995. وكان ناصر أوريتش هادئاً لدى إعلان حكم المحكمة، لكن عشرات الأشخاص استقبلوه بالترحاب لدى خروجه من مقرها، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أنه استقل بسرعة سيارة جيب رباعية الدفع وقال: «ليس لدي ما أقوله، المحكمة قالت ما كانت تريد قوله».
ويعتبر البوسنيون أوريتش «بطل» جيب سريبرينيتسيا الواقع في شرق البوسنة والذي حاصرته القوات الصربية حتى سقوطه في يوليو (تموز) 1995.
وخلال أيام قامت القوات التي يقودها راتكو ملاديتش الملقب بـ«جزار البلقان» بقتل حوالي ثمانية آلاف رجل وشاب بوسني في جريمة اعتبرها القضاء الدولي إبادة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) القرار ضد ملاديتش.
ومع حصار سراييفو، تبقى مجزرة سريبرينيتسيا الأسوأ على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، رمزاً للأهوال التي حصلت خلال النزاع في البوسنة.
ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصرب سواء كانوا صرب البوسنة أو في دولة صربيا المجاورة، يعتبرون أوريتش «قاتلاً» شن هجمات على قرى صربية لإفراغها من سكانها.
وفي بلغراد، قال وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين الداعم السابق لسلوبودان ميلوسيفيتش إن «المحكمة التي تستطيع تحرير مجرم مدان، جزار مثال ناصر أوريتش، هي محكمة تعرض للخطر السلام والأمن والثقة والمصالحة في كل دول البلقان».
ويتلاقى رد الفعل هذا مع رد فعل صرب البوسنة. وقال زعيمهم السياسي ميلوراد دوديك إن التبرئة «دليل على أنه لا عقاب في البوسنة للذين يدانون بجرائم ضد الصرب». وفي رأي زعيم «الجمهورية الصربية»، كيان صرب البوسنة، أن هذه التبرئة تفتح الباب «لاستفتاء» حول مشاركة مجموعته في المؤسسات القضائية البوسنية.
ودائماً ما هدد في السابق بإجراء استفتاء حول استقلال الجمهورية الصربية الذي كانت ستنجم عنه عواقب وخيمة على المؤسسات الاتحادية والمتعددة الطوائف التي لا يتم احترامها كثيراً.
وفي تصريح إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قال فينكو لالي رئيس هيئة قدامى الحرب الصربية في سريبرينيتسيا: «نشعر أننا قد تعرضنا للإهانة من جراء هذا الحكم، حتى لو أننا كنا ننتظره». ونبّه إلى أن «هذا الحكم سيقود الوضع السياسي إلى التطرف».
وكانت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة برأت أوريتش في الاستئناف في 2008. ومنحت الكثير من الأسباب التخفيفية لهذا القائد الذي اختير للقيادة في سن الخامسة والعشرين بدون أن تكون لديه خبرة واسعة. وشددت المحكمة على ظروف الحياة الصعبة لحياة آلاف البوسنيين الذين لجأوا إلى سريبرينيتسيا مع بدء الهجوم الصربي في 1992. لكن القضاء الصربي أصدر في 2014 مذكرة توقيف دولية ضد أوريتش. وأوقفته سويسرا بعد عام واحد لكنها رفضت بعد ذلك تسليمه.
وكانت السلطات الصربية بدأت محاكمته في سراييفو بتهمة قتل ثلاثة صربيين بين يوليو وديسمبر (كانون الأول) 1992. وأكد شهود عيان بينهم جندي بوسني أدلى بإفادته من دون أن تكشف هويته، أن أوريتش قام بذبح أحد هؤلاء الصرب الثلاثة في يوليو 1992. وشددت المحكمة الاثنين على «التصريحات المتناقضة» لهذا الشاهد.
وقالت كادا هوتيتش نائبة رئيسة جمعية أمهات سريبرينيتسيا التي قتل أقرباء لها في مجزرة 1995: «كنا ننتظر هذا الحكم لأن هذا الرجل ليس مذنباً». وذكرت جمعيات صربية أنه لم يحكم على أي بوسني حتى اليوم في جرائم حرب ارتكبت ضد الصرب في منطقة سريبرينيتسيا. ويحاكم ثلاثة جنود بوسنيين سابقين منذ أبريل (نيسان) 2016 في سراييفو على قتل وفقدان نحو عشرة من أسرى الحرب الصرب في سريبرينيتسيا في يوليو 1992.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».