{نوبل} في الاقتصاد لثالر مبتكر نظرية «التحفيز»

{نوبل} في الاقتصاد لثالر مبتكر نظرية «التحفيز»
TT

{نوبل} في الاقتصاد لثالر مبتكر نظرية «التحفيز»

{نوبل} في الاقتصاد لثالر مبتكر نظرية «التحفيز»

كللت جائزة نوبل للاقتصاد أمس الاثنين، أعمال الأميركي ريتشارد ثالر مبتكر نظرية «التحفيز» الرامية إلى تصحيح النواحي غير العقلانية في سلوك المستهلكين والمكلفين والمستثمرين على السواء، مقلصاً الهوة بين الاقتصاد وعلم النفس.
وثالر (72 عاماً) الأستاذ في جامعة شيكاغو، التي خرج منها العديد من الفائزين بهذه الفئة من جوائز نوبل، متخصص في تحليل السلوك الاقتصادي، سواء لدى التسوق في السوبرماركت أو استثمار المليارات في الأسواق المالية.
وأعلن الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح الجائزة، غوران هانسون، أن ثالر أثبت كيف أن بعض الصفات البشرية مثل محدودية العقلانية والأفضليات الاجتماعية «تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية وتوجهات السوق»، في إشارة إلى الاقتصاد السلوكي.
وقال ثالر الذي يفوز مع الجائزة بتسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) إنه «سعيد جداً»، واعداً اللجنة في اتصال أجرته معه بـ«إنفاق جائزته بأقصى ما أمكنه من عقلانية».
وثالر المتخرج من جامعة روشستر بالولايات المتحدة، وضع بصورة خاصة نظرية «المحاسبة الذهنية» التي تشرح كيف يقوم الأفراد «بتبسيط عملية اتخاذ القرارات على الصعيد المالي بإقامة خانات منفصلة الواحدة عن الأخرى في أذهانهم، ثم التركيز على وطأة كل قرار فردي عوضاً عن التركيز على التأثير الإجمالي»، ولو أوقعهم ذلك في خطأ.
كما درس ثالر رفض الناس للخسارة أو لفقدان ما يملكونه، موضحاً أن «الأفراد يولون قيمة أكبر إلى شيء ما إن كانوا يملكونه مما إذا كانوا لا يملكونه».
يستنتج من كل ذلك أن «الرجل الاقتصادي» يرتكب الكثير من الأخطاء، ويبقى السؤال مطروحاً عن كيفية تصحيحها من دون الحد من حرية خياره التي تعتبر من الحقوق الأساسية في مجتمعاتنا.
يكفي من أجل ذلك، برأي ريتشارد ثالر، أن يتلقى الشخص «تحفيزاً»، وفق النظرية التي تحمل هذا الاسم، وباتت شائعة في معجم العلوم الاقتصادية.
ويدعو عالم الاقتصاد في دراسة وضعها مع قانوني من هارفارد يدعى كاس ر. ساستين، إلى تدخل «طفيف» يعرف بعبارة «الأبوية الليبرتارية»، حيث يحتفظ الفرد بحرية التصرف، غير أنه يتم تحفيزه لسلوك طريق معين عوضاً عن طريق آخر.
واستلهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون هذه النظرية بهدف استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل أفضل.
وقامت «وحدة التحفيز»، فريق «التحليل السلوكي» الذي تم تشكيله لهذا الهدف، بتطبيق سياسة تهدف إلى تعديل سلوك البريطانيين في مجالات عدة، من الضرائب إلى مكافحة التدخين.

والفائز بنوبل الاقتصاد المنتمي إلى «مدرسة شيكاغو»، التيار الفكري الليبرالي الذي جسده ميلتون فريدمان، أحد أبرز وجوهه والحائز بجائزة نوبل للاقتصاد عام 1976، يؤكد هيمنة الأميركيين الطاغية على هذه الجائزة، وقد فازوا بها 57 مرة من أصل 79 جائزة إجمالية. ويشمل هذا العدد حاملي جنسيتين مثل أنغوس ديتون (2015) البريطاني المجنس أميركيا.
وفاز ثالر الذي ظهر في فيلم «ذا بيغ شورت» (العجز الكبير) عن أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة بالجائزة، بعدما كللت العام الماضي الأميركي البريطاني أوليفر هارت والفنلندي بنغت هولمستروم المتخصصين في نظرية العقود التي ساهمت في وضع سياسات التأمين وتنظيم دفع رواتب المدراء.
وأنشأ البنك المركزي السويدي، أقدم المصارف المركزية في العالم، «جائزة العلوم الاقتصادية» تكريماً لألفريد نوبل عام 1968، بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيسه، ومنحها لأول مرة عام 1969.
وتختتم هذه الجائزة موسم نوبل 2017، وتضم الجوائز ميدالية ذهبية وشهادة وشيكاً بقيمة تسعة ملايين كرونة سويدية، يتقاسمها الفائزون في حال منحها لأكثر من شخص.
وتسلم جوائز الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد في استوكهولم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، في ذكرى وفاة مؤسسها الصناعي السويدي ألفريد نوبل (1833 - 1896)، فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في اليوم نفسه في أوسلو.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.