قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

بعد احتمالات إغلاق بوابة خابور رداً على استفتاء كردستان

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق
TT

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

كشفت الحكومة التركية عن وضعها بدائل لاستمرار وصول البضائع والمنتجات إلى دول المنطقة، حال إغلاق بوابة «الخابور» الحدودية مع شمال العراق، موضحة أن قناة السويس في مقدمة هذه البدائل.
وقال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، في تصريحات أمس، إنه تم وضع بدائل متعددة لبوابة «الخابور» الحدودية، أبرزها قناة السويس، وإنه تم بحث هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الاثنين الماضي، وهناك أكثر من بديل للوصول إلى العراق والدول الأخرى التي تقع جنوبها.
وأضاف أرسلان أن أبرز هذه البدائل، هو المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الدخول إلى الأراضي الإيرانية من خلال معبر «غوربولاك» التركي الإيراني، موضحاً أن هذه السبل والطرق البديلة سبق وأن أجريت حولها دراسات ومباحثات لاستخدامها كطرق بديلة.
وأشار أرسلان إلى أنه حال فرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان العراق، وإغلاق الحدود التركية معها، فإن العلاقات والرحلات التجارية بين تركيا ودول المنطقة لن تتأثر سلباً، وذلك بسبب جهود أنقرة في هذا المجال والقائمة على المحافظة على المصالح التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة.
وتابع أن من بين الطرق البرية والجوية وسكك الحديد البديلة أيضاً، الانطلاق من ميناءي مرسين وإسكندرون التركيين إلى ميناءي حيفا والعقبة، والانتقال بعدها إلى كل من السعودية والأردن والعراق، مشدداً على أن نسبة الضرائب ستكون ثابتة، فيما يتعلق بالنقل عبر هذه السبل، بغية التخفيف قدر الإمكان عن شركات النقل.
من ناحية أخرى، قال أرسلان إن تركيا ستكتسب وضعاً أكثر أهمية في المستقبل بعد الانتهاء من مشاريع مثل جسور «ياووز سليم» و«عثمان غازي» و«جناق قلعة 1915»، فضلاً عن نفق أوراسيا ومطار إسطنبول الثالث وميناء بحر إيجة الشمالي، ومشاريع السكك الحديدية المهمة، التي ستحول تركيا إلى ممر مهم للنقل.
وقال أرسلان إن تركيا تعتزم أيضاً أن تكون مركزاً لوجيستياً في المنطقة، وإن «إقامة مراكز لوجيستية هو جزء من خطة الحكومة التركية للعام 2023». ولفت إلى أنه تم الانتهاء من بناء 21 مركزاً لوجيستياً، بينما يجري الآن دراسة بناء سبع مراكز أخرى، ومن المتوقع طرح العطاءات الخاصة بها قريباً.
وتوقع الوزير التركي أن تصبح منطقة الأناضول والقوقاز ووسط آسيا والصين أكثر أهمية في المستقبل، من حيث نقل البضائع، وكذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياحية. وأشار أرسلان إلى أن إيرادات قطاع الخدمات اللوجيستية يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا، موضحاً أنه تم الانتهاء من 68 في المائة من أعمال إنشاء مطار إسطنبول الثالث، وأن أعمال إنشاء المطار تستمر بشكل مكثف ومتواصل ليلاً ونهاراً، وأن هناك نحو 3 آلاف معدة ثقيلة تعمل في مشروع المطار، لافتاً إلى أن «المشروع حصل على العديد من الجوائز العالمية من الآن»، وأن الغاية الرئيسية منه هي تأمين الاستفادة في وقت ينتقل فيه ثقل الطيران المدني العالمي إلى الشرق.
وأضاف أرسلان: «نسعى لافتتاح المرحلة الأولى من المطار في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية، حيث سنستطيع عبر ذلك تقديم الخدمات لـ90 مليون مسافر، وسيستمر افتتاح الأقسام والمراحل المتبقية منها تباعاً حسب الحاجة حتى 2023، عندها سنتمكن من تقديم الخدمات لـ200 مليون مسافر».
وفيما يخص موعد افتتاح المطار رسمياً، قال أرسلان إن هبوط أول طائرة في المطار سيتحقق قبيل فبراير (شباط) 2018، أما الافتتاح الرسمي والبدء بتقديم الخدمات للمسافرين فسيكون في 29 أكتوبر 2018.
ويوفر المطار الجديد 100 ألف فرصة عمل عند الانتهاء من بنائه، ومن المنتظر أن تصل فرص العمل المتوافرة في المطار إلى 225 ألفاً مع حلول عام 2025. وسيسهم بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما سيؤدي المطار الذي سيكون أكبر مطار في العالم، دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.