3 شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بتنحّي بوتفليقة

TT

3 شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بتنحّي بوتفليقة

انضم 3 أشخاص فاعلين في الساحة السياسية الجزائرية، إلى الدعوات المطالبة للنظام بالتغيير والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، وعبّروا عن رفضهم استمرار الجيش في دعم الرئيس. وأصدر أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية سابقا، ووزير الزراعة مطلع ستينات القرن الماضي علي يحيى عبد النور (95 سنة)، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس مرشح انتخابات الرئاسة عام 2004، بياناً تناول ما أضحى معروفاً بـ«أزمة النظام».
وجاء في البيان أن الرئيس بوتفليقة «لم يعد قادراً على الاستمرار في إدارة البلاد، بسبب إصابته بإعاقة خطيرة منذ عام 2013. والمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات، يبدو فيها بحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم».
وبحسب أصحاب البيان، الذين كانوا وجوهاً بارزة في النظام خلال فترات سابقة، فإن «الحالة التي يوجد عليها الرئيس، يفترض أن تدفعه إلى الاستقالة وألا يتم تحريك الإجراءات الدستورية لإبعاده من الحكم»، في إشارة إلى مادة في الدستور تتحدث عن عزل الرئيس في حال تثب أنه مصاب بمرض مزمن وخطير. ورأى البيان أن الهيئة المكلفة تفعيل هذه المادة، أي المحكمة الدستورية «خاضعة لإرادة الذين يمسكون بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية ومجموعة من كبار أصحاب المال تتصرف في خيرات الوطن كما يروق لها (...). هؤلاء جميعاً يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالمستقبل، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات، التي تدرّ عليهم عمولات كبيرة سرعان ما تحول إلى الخارج حيث يتم الاحتفاظ بها. لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن نفاد احتياطي المحروقات، وذوبان مخزون العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تهدد انسجام الأمة وتعرضها لأسوأ العواقب».
ودعا أصحاب البيان إلى «بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى، من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم». كما دعوا الجيش إلى «الابتعاد بوضوح لا يقبل الشكّ، عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية».
يذكر أن الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، شاركوا في حملات سياسية مناهضة للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم. ودخل الإبراهيمي معه المنافسة في انتخابات 1999، وانسحب عشية الاقتراع بعد أن اتّضح أن قادة الجيش النافذين في مصادر القرار كانوا يدعمونه. وبسبب هذا الدعم، رفضت شخصيات سياسية بارزة الترشح في كل الاستحقاقات الرئاسية، التي عرفتها البلاد خلال قرابة 20 سنة.
وأفاد بيان المعارضين، أن الجزائريين «حتى وإن كانوا دائماً ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، وخضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، فإنهم تحمّلوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء (سنوات الإرهاب وفظاعتها). إن سبب هذا الصبر ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب، وما قد ينجم مجدداً من عواقب مأساوية}.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».