المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو

لحسابات تتعلق بعملية السلام والدور الأميركي وأخرى بانتخابات المنظمة الدولية

TT

المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو

جمدت المجموعة العربية في اليونيسكو مشروع قرار ضد إسرائيل، كان يفترض طرحه للتصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيسكو، الذي سيبدأ أعماله في باريس، اليوم.
وقال السفير الإسرائيلي في اليونيسكو، كرمل شاما هكوهين، إنه يرى في تأجيل التصويت على اثنين من القرارات الجاهزة، تطوراً هاماً وخطوةً إلى الأمام من أجل وقف مسلسل القرارات المعادية، مضيفاً: «الوقت سيحدد ما إذا كان ذلك تغيراً تكتيكياً أو تغييراً في النهج نحو تنظيف المنظمة من التحريض والتسييس ضدنا».
ويتعلق أحد التقريرين اللذين كانا معدين للتصويت بالوضع في مدينة القدس، بشكل خاص، والثاني بالإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتنتقد المشاريع سياسة الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأحد المشروعين شبيه إلى حد كبير بالقرار الذي تم تمريره في مايو (أيار) الماضي، ويقلل من أهمية ووجود روابط يهودية بمدينة القدس. ويرصد الآخر «انتهاكات للجيش الإسرائيلي ضد الجامعات والمدارس الفلسطينية»، ويركز على «الأنشطة الاستيطانية».
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن مجموعة الدول العربية قررت سحب مشروع القرار، بعد اتصالات دبلوماسية هادئة، بين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيسكو مايكل فورباس، والسفير الإسرائيلي شاما هكوهين، والسفير الأردني مكرم قيسي.
وبحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة كانت ضالعة بقوة في هذه الاتصالات إلى الحد الذي أجرى معه المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، اتصالات مباشرة عدة حول الموضوع.
وبدلاً من التصويت في الجلسة 202 للمجلس التنفيذي لليونيسكو، اتفقت الأطراف على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة لليونيسكو، مايكل ووربس، مشروعي قرارين لتأجيل التصويت على المقترحين المذكورين، لمدة 6 أشهر، في الجلسة المقبلة المقررة في أبريل (نيسان) 2018.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه سيجري التصويت بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الـ56 في اللجنة التنفيذية على التأجيل. وأكد أن تل أبيب لم تعد بتقديم أي شيء في المقابل.
وقال شاما هكوهين: «نتوقع أن يتم تمرير مشروعي القرارين بالإجماع، ما لم تخرق دولة التزامها في اللحظة الأخيرة». وأضاف: «لكن حتى أسمع مطرقة الرئيس يعلن تأجيل مشروعي القرارين المناهضين لإسرائيل لن أصدق أن ذلك يحدث... سأكتب خطابين للرد».
وإذا تم الأمر كما خطط له، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2013، التي لا يجري فيها طرح مشروع قرار يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في مؤتمر لليونيسكو. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، جرى كل شهرين تقريباً، تصويت في اليونيسكو على قرارات مؤيدة للفلسطينيين، وتنتقد سياسة إسرائيل. ومنذ أبريل 2015، صادقت اليونيسكو على خمسة قرارات تتعلق بالقدس، أقر أغلبها بعدم بوجود علاقة لليهود بالمسجد الأقصى. ولم تعقب السلطة الفلسطينية فوراً على الإعلان الإسرائيلي، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن نصائح عربية للسلطة تركزت على عدم اتخاذ أي إجراءات في المحافل الدولية، أياً كانت، لتجنب توتير الأجواء مع الولايات المتحدة تحديداً، وحسابات لها علاقات بالتوافق العربي، هي السبب. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في أغسطس (آب) الماضي، عن قرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس، استجابةً لنصائح عربية، بتأجيل أي تحركات فلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ضد إسرائيل، حتى لا يُتهم بأنه عرقل السلام وأحبط المبادرة الأميركية قبل أن تبدأ.
وكان مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الذي زار عباس في الشهر نفسه، طلب منه إعطاءه فرصة لتقديم خطة سلام ودفع عملية جادة في المنطقة.
وأبلغ زعماء عرب، عباس، أن عليه التروي حتى يعطي الإدارة الأميركية، الحالية، فرصة أطول لتقديم خطة سلام، ولا يبدو كمن خرب المساعي الأميركية، وتظهر إسرائيل كطرف راغب في السلام بخلاف الفلسطينيين.
وجاء قرار تأجيل التصويت في اليونيسكو على خلفية انتخابات من المقرر أن تجريها اللجنة التنفيذية لليونيسكو خلال اجتماعها المقبل، لاختيار مدير عام جديد للمنظمة، ستكون إحدى مهامه الرئيسية استعادة التمويل الأميركي للمنظمة، الذي توقف مع منحها العضوية الكاملة لفلسطين في عام 2011.
ومن بين المرشحين الثمانية، يوجد ممثلون من مصر وقطر والعراق. ويسود التقدير في إسرائيل، بأن تأجيل التصويت يرتبط أيضاً بالرغبة في عدم تخريب فرص انتخاب أحد المرشحين العرب لمنصب المدير العام لليونيسكو.
ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية كيف أن الامتناع عن التصويت ضد إسرائيل سيشكل تطوراً كبيراً لصالح تل أبيب.
وقال مسؤول إسرائيلي «إنه في اجتماع اللجنة التنفيذية لليونيسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أيدت إسرائيل وصوتت ضد القرارات المتعلقة بالقدس، ولكن خلال التصويت في مايو الماضي، وصل عدد المؤيدين لإسرائيل إلى رقم قياسي، لقد بلغ 10 دول». وأضاف: «المعارضة المتزايدة للدول الأعضاء في اليونيسكو للقرارات السياسية حول القدس، أقنعت الدول العربية الأخرى أنه من المفيد سحب مشاريع القرارات في المؤتمر المقبل». وقال: «الدول العربية تفهم أنه في كل تصويت يتقلص التأييد لها، وإنها ببساطة لا تريد التعرض للإهانة».
لكن مصدراً فلسطينياً نفى أن يكون هذا هو السبب، وقال إن الأمر يتعلق بتوجهات عربية وتفاهمات مع الأميركيين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.