وزير خارجية بريطانيا يحث «المحافظين» على دعم ماي

رئيسة الوزراء رفضت إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب

TT

وزير خارجية بريطانيا يحث «المحافظين» على دعم ماي

ذكرت تقارير أمس، أن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون حث أعضاء حزبه المحافظين على «توحيد الصف»، والالتفاف حول رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تتعرض لضغوط، بعد أن طالب أحد المشرعين بالدخول في منافسة بشأن قيادة الحزب.
وكتب جونسون في رسالة على تطبيق «واتساب» لزملائه من حزب المحافظين وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلامية أخرى: «قفوا خلف رئيسة الوزراء».
ونقل عن جونسون قوله في إشارة إلى انتقادات جاءت في أعقاب خطاب ماي أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الأربعاء الماضي: «المراهنون العاديون الذين تحدثت إليهم أعربوا عن اعتقادهم بأن خطابها جيد... وحدوا الصف، ووجهوا انتقادات للزعيم العمالي المعارض جيريمي كوربن، ولا تتحدثوا سوى عن سياستنا العظيمة، وما يمكن أن نفعله للبلاد».
وكانت الكثير من التكهنات قد تحدثت عن محاولة محتملة للقيادة من قبل جونسون، الذي حدد الشهر الماضي رؤية شخصية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ألقت الضوء على خلافات في حكومة ماي.
ويدافع أعضاء آخرون بارزون بالحكومة عن ماي منذ أن دعا المشرع المحافظ جرانت شابس، وهو رئيس حزبي سابق، إلى انتخابات لقيادة الحزب. لكن ماي أصرت أول من أمس على أنها تتمتع بدعم كامل من حكومتها وستواصل تقديم «قيادة هادئة» للبلاد.
من جهتها، شددت ماي أول من أمس على أنها تتمتع بدعم كامل من مجلس وزرائها، بعدما دعاها صراحة رئيس حزبها السابق إلى خوض انتخابات داخلية على رئاسة الحزب.
وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية عندما وجه إليها سؤال عن دعوة شابس، الرئيس المشارك للحزب في الفترة بين عامي 2012 و2015، إن «ما تريده البلاد هو قيادة هادئة، وهو ما أقوم بتوفيره بدعم كامل من مجلس وزرائي». فيما قال شابس إنه يرى أنه «قد حان الوقت لأن نتعامل فعليا مع مسألة القيادة، وكذلك رأي الكثير من الزملاء... إننا أردنا أن نطرح ذلك إلى تيريزا ماي بشكل سري... وأخشى الآن أن الأمر أصبح علنيا إلى حد ما».
وذكر شابس أن نحو 30 نائبا محافظا بالبرلمان يساندون حملته، وهو أقل من 48 عضوا مطلوبا لإجراء انتخابات رئاسية داخلية، كما أنه ليس من ضمنهم أي عضو في مجلس وزراء ماي.
وساند العديد من أعضاء الحكومة دفاع ماي بعدما تعرضت للانتقاد، عقب كلمتها الرئيسية التي دعت فيها يوم الأربعاء إلى الوحدة والتجديد في المؤتمر السنوي للحزب.
أما مايكل جوف، وزير البيئة بحكومة ماي، فقد قال إن «الغالبية الكاسحة لأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء بأكمله» يقف خلف ماي، فيما كتبت وزيرة الشؤون الداخلية أمبر رود بصحيفة «ديلي تليغراف» تقول إن «تيريزا ماي ستظل رئيسة للوزراء وتقوم بوظيفتها».
وكانت تكهنات كثيرة قد ثارت في الآونة الأخيرة حول محاولة محتملة لتولي رئاسة الوزراء من جانب وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي وضع الشهر الماضي «رؤية شخصية لـ(البريكست)»، وسط خلافات بين أعضاء البرلمان الموالين للبقاء والموالين للرحيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».