انقسامات قادة الانفصال تخرج إلى العلن

TT

انقسامات قادة الانفصال تخرج إلى العلن

خرجت الانقسامات إلى العلن بين القادة الانفصاليين الكاتالونيين بشأن خطط لإعلان الاستقلال من طرف واحد، في أعقاب استفتاء على الانفصال اعتبرته مدريد غير شرعي، حيث هدد رئيس إقليم كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، بإعلان الاستقلال «في غضون أيام»، لكن وزير قطاع الأعمال في الإقليم سانتي فيلا اقترح «وقفا لإطلاق النار» في الخلاف مع الحكومة المركزية في مدريد.
وفي مقالة نشرت في صحيفة «آرا» الكاتالونية اليومية، حث المعسكر المؤيد للانفصال على «التفكير في منفعة وعواقب» الإعلان عن الاستقلال.
وأرجأ بوتشيمون حتى الثلاثاء جلسة للبرلمان الكاتالوني، في وقت طالب فيه بعض القادة بالإعلان عن الاستقلال. وكانت جلسة البرلمان لمناقشة نتائج استفتاء مقررة غدا الاثنين، لكن المحكمة الدستورية الإسبانية أمرت بتعليقها. كما أن الحكومة الكاتالونية لم تصادق بعد على نتائج التصويت، وهي الخطوة التي قد تتطلب فترة يومين يمكن للبرلمان أن يعلن فيها الاستقلال.
واختار المشاركون في الاستفتاء بغالبية ساحقة الانفصال. لكن نسبة المشاركة لم تتعد 43 في المائة، فيما قاطع الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في إسبانيا التصويت.
وفي حين يحث الوزير فيلا على توخي الحذر، فإن بوتشيمون يتعرض لضغوط هائلة من حزب اليسار المتطرف «حملة الوحدة الشعبية»، الذي تحتاج حكومة بوتشيمون إلى تأييده لتمرير التشريع، للتحرك بسرعة.
وقال المشرع عن حزب «حملة الوحدة الشعبية» كارليس رييرا: «لقد حانت لحظة ممارسة تقرير المصير المحتومة ولا مفر منها».
وألقى أرتور ماس، سلف بوتشيمون، بثقله، إذ قال لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه يتعين على القادة الكاتالونيين ألا يركزوا على «كيفية إعلان الاستقلال، بل كيفية جعله فعالا». بينما قال محللون إن الحكومة الكاتالونية تجازف بخسارة التعاطف الدولي وإعطاء مدريد ذريعة لرد متشدد إذا ما أعلنت الاستقلال على أساس تصويت غير دستوري.
لكن إذا انتظرت طويلا قبل التصرف حيال نتائج التصويت فإنها قد ترى تلاشي الزخم وراء حركة الاستقلال.
والسجال لا يقتصر فقط على السياسيين. فأنصار المعسكر الانفصالي أيضا منقسمون على أنفسهم. وبهذا الخصوص قالت أولغا جوباني، أستاذة الأنثروبولوجيا في برشلونة: «لدي نزاع داخلي. لا أريد إعلانا للاستقلال من طرف واحد يدوم خمس دقائق». فيما قال جوان بوتيلا، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة برشلونة المستقلة، إن «هناك شعورا بالخطر الحقيقي وليس فقط بالقلق».
من جهته، حث رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الذي يتعرض للضغط لاتخاذ خط أكثر تشددا تجاه الانفصاليين، بوتشيمون على عدم المضي قدما بإعلان الاستقلال لتجنب «مشكلات أكبر»، واعتبرت تعليقاته إشارة إلى بند في الدستور الإسباني لم يستخدم من قبل، يسمح للحكومة المركزية بتعليق سلطة حكومة إقليمية.
وبعد أن طالب بوتشيمون منذ إجراء الاستفتاء بوساطة دولية، قامت سويسرا باتصالات مع طرفي النزاع «لكن الشروط لتسهيل (حوار) غير متوفرة في الوقت الحاضر»، كما قالت وزارة خارجيتها.
وبغياب وساطة خارجية فإن الخيار الوحيد هي الوساطة داخل إسبانيا. ومن هذا المنطلق التقى بوتشيمون مع لجنة شكلها قانونيون من برشلونة، تضم أكاديميين وممثلين عن النقابات وقطاع الأعمال. وأوصت هذه اللجنة ألا يتخذ الطرفان أي «قرارات فورية»، وبسحب الآلاف من عناصر الشرطة الإضافيين الذين نشروا في كاتالونيا قبيل الاستفتاء، وبإنشاء «لجنة حوار».
يقول كزافييه أربوس، بروفسور القانون الدستوري في جامعة برشلونة: «لا يمكننا توقع بروز وسيط فجأة، أو أن تقبل الحكومتان بمقترح للحوار... ورغم أن الوضع لا يزال مقلقا، أرى الآن أن هناك هامش وقت».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».