اتهامات لناشطين إنسانيين بإرشاد السلطات العراقية إلى أسر «الدواعش»

«هيومن رايتس ووتش» اعتبرته «أمراً مقلقاً»

عناصر من الحشد الشعبي يتقدمون في مدينة الحويجة العراقية (أ. ف. ب.)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عاملين في المجال الإنساني الجمعة بتزويد السلطات العراقية لوائح بأسماء عائلات يشتبه بأنها مرتبطة بتنظيم داعش. وقالت بلقيس واللي الباحثة في مكتب الشرق الأوسط للمنظمة في بيان: «في منتصف سبتمبر (أيلول)، طلب مسؤولون أمنيون من عدد من المنظمات الدولية والمحلية، المسؤولة عن إدارة المخيمات على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل، وضع قوائم بما يسمى بـ(عوائل الدواعش) حتى يتمكنوا من إبقائهم تحت المراقبة».
وبعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم المتطرف، لجأ الكثير من الأسر التي انضم أحد أفرادها إلى صفوفه إلى مخيمات تديرها منظمات إنسانية.
وتابعت واللي: «أخبرتني عدة فرق لإدارة المخيمات أنها قدمت هذه القوائم بالفعل، وهي تشمل مئات الأسر في مخيمات تؤوي ما لا يقل عن 15 ألف أسرة، نزحت بسبب القتال الأخير». ومضت تقول: «من المقلق أن نرى قوات الأمن تعاقب أسرا على أفعال أقاربها، ولكن من المقلق بشكل خاص، أن نرى عمال الإغاثة يساعدونهم على انتهاك حقوق هذه الأسر». وشددت واللي على أن العاملين الإنسانيين يجب أن «يصروا على مبادئ الحياد والاستقلالية، وأن يتجنبوا التواطؤ في الجهود الرامية إلى فرض عقوبات جماعية على النساء والأطفال».
وتحتجز الأسر التي تعتبر السلطات أنها مرتبطة بقاتلي تنظيم داعش في ظروف صعبة جدا داخل المخيمات. وكشفت «منظمة اللاجئين الدولية» الحقوقية في تقرير بعنوان «شركاء في الذنب» أن «الكثير من النساء والفتيات اللواتي يشتبه في ارتباطهن بتنظيم داعش محتجزات ويتعرضن للاستغلال الجنسي ولاعتداءات».