استدعاء مسؤولي «مواقع التواصل» في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية

لجنة التحقيق التقت جاسوساً بريطانياً سابقاً وضع التقرير حول ملف ترمب وروسيا

دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)
دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)
TT

استدعاء مسؤولي «مواقع التواصل» في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية

دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)
دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اتهمت فيها موسكو بالتدخل فيها لترجيح كفته (غيتي)

قال مساعد في الكونغرس إن مسؤولين تنفيذيين من شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«جوجل» تلقوا طلبات بأن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة بمجلس النواب، بشأن ما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية التي جرت عام 2016.
ومن المقرر أن يمثل مسؤولون تنفيذيون من هذه الشركات في اليوم نفسه أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تحقق هي الأخرى في دور موسكو في الانتخابات.
لكن المساعد قال إن هؤلاء المسؤولين تلقوا طلباً بالشهادة أيضاً في جلسة علنية للجنة المخابرات بمجلس النواب. فيما امتنع مساعدون لزعماء اللجنة عن التعليق.
ويسعى مشرعون أميركيون قلقون من احتمال استخدام الإنترنت في نشر معلومات مغلوطة، بهدف التأثير على الانتخابات التي جرت العام الماضي، للكشف عن مزيد من المعلومات بشأن شبكات التواصل الاجتماعي.
ولجنتا المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ، ضمن لجان رئيسية في الكونغرس، تحقق فيما يتردد عن سعي روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية، بهدف تعزيز فرص وصول الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما تحقق اللجان كذلك في تواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا، التي ظلت تنفي أي دور لها في الأمر. كما نفى الرئيس ترمب مراراً هذه المزاعم.
وأكدت شركة «فيسبوك» أن مسؤوليها سيدلون بشهاداتهم. لكن «جوجل» و«تويتر» لم تردا على طلب التعليق.
وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن محققين من فريق المدعي الخاص روبرت مولر التقوا الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، واضع التقرير الذي كشف عن وجود اتصالات متكررة بين فريق حملة الرئيس دونالد ترمب وروسيا.
وأكدت «سي إن إن»، نقلاً عن مصدرين مطلعين على القضية، أن محققي اللجنة الخاصة التي يرأسها مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والمكلفة بالتحقيق في التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التقوا بستيل الصيف الماضي. وقالت الشبكة الإخبارية «علمت (سي إن إن) أن الـ(إف بي آي) والاستخبارات الأميركية تعاملت مع ملف ستيل بجدية أكبر مما أقرت به علناً».
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العميل السابق في الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي 6) هو من أعد ملفاً يتكون من 35 صفحة، وصفه ترمب بـ«الأخبار الكاذبة».
ويتضمن ملف ستيل مزاعم غير مثبتة بأدلة تفيد بأن لدى الروس أشرطة فيديو تظهر فيها مومسات، تم تصويرها في فندق فخم بموسكو نزل فيه ترمب عام 2013 عند تنظيم انتخاب ملكة جمال الكون في روسيا، ويمكن لموسكو استخدامها لابتزاز الرئيس. كما يزعم الملف أن مستشاري ترمب، وبينهم محاميه مايكل كوهين، واظبوا على إجراء اتصالات منتظمة بمسؤولين روس وسواهم، ممن لهم علاقة بالاستخبارات الروسية خلال الانتخابات، وكانوا يتبادلون المعلومات لثماني سنوات «على الأقل».
وذكرت تقارير أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية، الذين أطلعوا ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي على التدخل الروسي المزعوم في حملة الانتخابات الرئاسية، قدموا ملخصاً من صفحتين يتضمن أكثر المزاعم مصداقية.
وجمعت الوثائق قبل وبعد انتخابات 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد وصف ترمب المزاعم عن التدخل الروسي في الانتخابات بأنها «تلفيق تام».
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشاد بور، الذي يقود تحقيقاً منفصلاً، إن موسكو نجحت في نشر «الفوضى على كل المستويات» في انتخابات 2016.
من جهتها، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قراصنة معلوماتية روساً استخدموا برنامج «كاسبرسكي» المضاد للفيروسات الإلكترونية، لسرقة وثائق سرية كانت على جهاز الكومبيوتر الشخصي لمتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية في 2015.
وتابعت الصحيفة موضحة أن القراصنة تمكنوا بذلك من الوصول إلى وثائق تشرح كيف تقوم الوكالة بقرصنة أجهزة كومبيوتر أجنبية، وكيف تحمي نفسها من عمليات القرصنة.
وعملية القرصنة التي تمت عام 2015 كانت الثالثة التي يتعرض لها متعاقد مع الوكالة في غضون أربع سنوات. ولعل الحادث حمل السلطات الأميركية على منع الوكالات الفيدرالية من استخدام هذا البرنامج الذي تطوره شركة «كاسبرسكي لابس» المتخصصة في الأمن المعلوماتي. وبسبب ذلك أصدرت الحكومة الأميركية أمراً إلى كل الوكالات الفيدرالية بمسح برامج «كاسبرسكي» في غضون 90 يوماً. كما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي إيلاين ديوك في بيان آنذاك أن «الوزارة قلقة من الروابط بين بعض المسؤولين في (كاسبرسكي) وهيئات استخبارات ووكالات حكومية روسية أخرى».
وأوردت «وول ستريت جورنال» أن المتعاقد أخذ وثائق سرية تابعة لوكالة الأمن القومي إلى منزله، وقام بنسخها على جهازه الخاص الذي كان مزوداً ببرنامج «كاسبرسكي». وتمكن القراصنة من تحديد الوثائق بفضل هذا البرنامج.
من جهتها، شددت شركة «كاسبرسكي لابس» على عدم وجود دليل بحصول تواطؤ محتمل بينها وبين أجهزة الاستخبارات الروسية. وكتب مؤسس الشركة يوجين كاسبرسكي على مدونته «لنفترض أن شخصاً أو اثنين نجحا بشكل أو بآخر في اختراق الشركة، لكن هناك عشرات الآليات الداخلية والتكنولوجية وعلى مستوى التنظيم للحد من المخاطر»، مشدداً على أن «استغلال ثقة مستخدمينا لتسهيل التجسس من قبل حكومة ما سيكون مخالفاً لمبادئنا الأخلاقية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.