الأمم المتحدة: مائة ألف من لاجئي الروهينغا ينتظرون مغادرة ميانمار

تسجيل نحو ألفي وافد جديد يومياً في بنغلاديش

آلاف الروهينغا بأحد مخيمات بنغلاديش ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
آلاف الروهينغا بأحد مخيمات بنغلاديش ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: مائة ألف من لاجئي الروهينغا ينتظرون مغادرة ميانمار

آلاف الروهينغا بأحد مخيمات بنغلاديش ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
آلاف الروهينغا بأحد مخيمات بنغلاديش ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أمس في جنيف أن مائة ألف من مسلمي الروهينغا يحتشدون بالقرب من حدود ميانمار للانضمام لـ151 ألف لاجئ فروا بالفعل إلى بنغلاديش. وقال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الأممية، إنه يتم حاليا تسجيل نحو ألفي وافد جديد يوميا في بلدة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش.
ونقل ميلمان عن مراقبين في المنطقة قولهم إن الآلاف من اللاجئين الجدد المحتملين ينتظرون عبور الحدود من بلدة بوتيدونج في ولاية راخين المضطربة في ميانمار.
وبدأت الهجرة الجماعية من ميانمار إلى بنغلاديش أواخر أغسطس (آب) الماضي، عندما هاجم مسلحون من الروهينغا مراكز للشرطة في ولاية راخين، مما دفع لإجراء عملية أمنية واسعة من قبل الحكومة في البلاد ذات الأغلبية البوذية. وأعرب مسؤولون وهيئات بالأمم المتحدة عن قلقهم إزاء انتهاكات، يزعم أنها ارتكبت في جزء من تلك العملية، من بينها أعمال تطهير عرقي وقتل واغتصاب وتشريد قسري. وطلبت الأمم المتحدة 430 مليون دولار لتعزيز جهود الإغاثة للاجئي الروهينغا في بنغلاديش. وذكرت المنظمة أن أكثر من 200 ألف يحتاجون بشكل عاجل إلى معونات غذائية، من بينهم 145 ألف طفل. بدوره، قال مسؤول الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة أمس إن المنظمة الدولية استعدت لنزوح «موجات جديدة» من مسلمي الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش بعد ستة أسابيع من بدء أسرع أزمات اللاجئين تطورا على مستوى العالم.
ووصل نحو 515 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين في غرب ميانمار إلى بنغلاديش في عملية نزوح متواصلة، بدأت بعد أن ردت قوات الأمن في ميانمار على هجمات نفذها مسلحون من الروهينغا بحملة أمنية عنيفة.
وأدانت الأمم المتحدة الحملة العسكرية بوصفها تطهيرا عرقيا، لكن ميانمار تصر على أن قواتها تقاتل «إرهابيين» قتلوا مدنيين وأحرقوا قرى.
وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من نصف قرى الروهينغا في شمال ولاية راخين، والتي يزيد عددها على 400 تعرض للحرق في حملة تنفذها قوات الأمن وأفراد لجان شعبية من البوذيين لطرد المسلمين.
وكرر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، طلب المنظمة الدولية السماح لها بالدخول إلى السكان في شمال ولاية راخين، مشددا على أن الوضع الراهن «غير مقبول». وقال في مؤتمر صحافي في جنيف «هذا التدفق القادم من ميانمار لم يتوقف بعد... الأمر يتعلق بمئات الآلاف من الروهينغا (الذين) لا يزالون في ميانمار. نريد أن نكون مستعدين في حالة حدوث المزيد من التدفق».
بدوره، قال جويل ميلمان من المنظمة الدولية للهجرة في مؤتمر صحافي منفصل إن ما يقدر بنحو ألفين من الروهينغا يصلون إلى بنغلاديش يوميا. فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية في ميانمار أمس إن «أعدادا كبيرة» من المسلمين تستعد لعبور الحدود، مشيرة إلى أن الأسباب وراء ذلك «صعوبة كسب الرزق» والمشاكل الصحية، و«الاعتقاد» بأنهم يشعرون بعدم الأمان والخوف من أن يصبحوا أقلية.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».