عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:1 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

حلم الاستقلال الكاتالوني... بين الممكن والمستحيل

هل يكون بداية مساره تفكك إسبانيا؟

حلم الاستقلال الكاتالوني... بين الممكن والمستحيل
TT
TT

حلم الاستقلال الكاتالوني... بين الممكن والمستحيل

حلم الاستقلال الكاتالوني... بين الممكن والمستحيل

تعيش إسبانيا هذه الساعات مرحلة عصيبة في تاريخها المعاصر، وذلك في أعقاب اتخاذ القوى القومية في إقليم كاتالونيا خطوة جريئة تمثلت بتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم الثري، في تحدٍ سافر للحكومة الاتحادية الإسبانية، بل والتاج الإسباني. وكما هو معروف، أسفر الاستفتاء عن تصويت كثيف لصالح الاستقلال، وجاء الرد الإسباني حازماً، بدءاً من رفضه من قبل الملك فيليبي السادس، وانتهاء باستخدام القوات الأمنية العنف في الشوارع... وهو أمر اعتذرت عنه الحكومة الاتحادية.
مع مضي القادة القوميين في إقليم كاتالونيا الإسباني قدماً في مشروع إنجاز استقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية، تزداد فرص تفكك إسبانيا ووقوفها على شفير الفوضى.
والواقع أنه عندما أقرّت إسبانيا «قانون الأقاليم المستقلة ذاتياً» عام 1978 لم تكن قياداتها تتصوّر أن عام 2017 قد يكون بداية انهيار هذا القانون، حسبما يرى الخبراء الدستوريون والقانونيون في البلاد، مع العلم أن إسبانيا تضم نحو 17 إقليماً تتمتع بالحكم الذاتي (المتفاوت)، كلها تندرج تحت التاج الإسباني.
التطورات الحاصلة في كاتالونيا تنذر بعدد من المؤشرات التي قد تهدد وحدة إسبانيا بشكل خاص، والاتحاد الأوروبي نفسه بشكل عام. وهو ما دفع كثيراً من المراقبين بوصف الأزمة في إسبانيا بأنها الأكثر إضراراً بمنطقة اليورو، وقد تكون أسوأ وقعاً حتى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
خلال الساعات المقبلة التي قد تشهد إعلان استقلال الإقليم من جانب واحد، تصارع الحكومة الاتحادية - أو المركزية - في مدريد الوقت لقطع الطريق على هذه الخطوة، وذلك حتى تجنب البلاد تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني التي تقضي بوقف الحكم الذاتي للإقليم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قد تشمل اعتقال القيادات الاستقلالية والسيطرة على القنوات المحرّضة على الاستقلال، إضافة إلى نشر الشرطة وعناصر الجيش، إذا لزم الأمر، للسيطرة على الأمور في الإقليم.
تفعيل المادة 155
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، من الحزب الشعبي اليميني، يواجه صعوبة في الحصول على دعم من الأحزاب السياسية في معركته لمنع انفصال الإقليم واستقلاله. وهو منشغل الآن بالبحث عن التوافق لتفعيل المادة 155 من الدستور فيما يصفه المراقبون بأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا خلال 40 سنة. وبفضل هذه المادة يحق لراخوي حل برلمان كاتالونيا وإجراء انتخابات محلية على الرغم من المحاولات العنيفة لمنعه.
أما في مدريد، عاصمة الحكم في إسبانيا، فثمة من يصف خيار إقالة حكومة كاتالونيا بأنه «الخيار النووي»، كونه من المرجح أن يؤجج مزيداً من الاضطرابات في برشلونة وبقية أنحاء الإقليم الثري الذي يمثل اقتصاده خُمس حجم اقتصاد إسبانيا. وتجدر الإشارة إلى أن حزب راخوي اليميني الحاكم لا يتمتع بالغالبية المطلقة.
استخدام المادة 155 من الدستور الإسباني من شأنه أن يعيد إلى الأذهان النظام الديكتاتوري الذي قاد لعقود الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ولن يكون بمقدور راخوي السير قدماً في هذا الاتجاه من دون الحصول على دعم خصومه الاشتراكيين، المؤيدين بشدة لوحدة إسبانيا.
رافاييل هرناندو، وهو منسق في البرلمان الإسباني يعمل لحساب الحزب الشعبي الحاكم، قال صراحة إن تفعيل المادة 155 «سيحتاج إلى دعم واسع ومتنوع، لأنه ليست هناك ضمانات بأنها ستكون كفيلة بحل المشكلات، وإذا لم يؤيد استخدامها سوى حزب واحد في البرلمان الاتحادي سيكون من الصعب الحصول على دعم الغالبية». وحقاً، ترى مصادر سياسية أن في غياب هذا الدعم سيكون موقف راخوي ضعيفاً، وقد يضطر للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في عموم إسبانيا بأمل الحصول على التفويض اللازم للتعامل مع أزمة انفصال كاتالونيا.
على صعيد آخر، استخدام الشرطة الإسبانية المجلوبة من مدريد التي حاولت منع الكاتالونيين من إجراء الاستفتاء وتعطيله، للعنف، كان له تأثير سلبي. إذ جعل الاشتراكيين يبدون المخاوف من تزايد العنف في البلاد، ما يدفع إلى عواقب وخيمة. وكانت قوات الشرطة قد استخدمت الهراوات والطلقات المطاطية لمنع سكان الإقليم من التصويت، في مشاهد نقلها الإعلام المحلي والدولي، وأثارت إدانات دولية.
وحدة وطنية مهددة
لا شك أن المشهد الإسباني الآن أصبح مهدداً من شبح الانفصال، وهو انفصال تسهله فكرة الأقاليم في إسبانيا التي تضم - كما سبقت الإشارة - 17 إقليماً متمتعة بالحكم الذاتي. حكومات هذه الأقاليم مسؤولة عن المدارس والجامعات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن تقع حتى مسؤولية الشرطة على عاتقها.
وعليه، وبشكل عام، في إطار نظام الحكم الذاتي، انتقلت إسبانيا إلى «دولة لا مركزية»، وللحكومة المركزية فقط 18 في المائة من الإنفاق العام، مقابل 38 في المائة للحكومات الإقليمية، و13 في المائة للمجالس المحلية والبقية لنظام الضمان الاجتماعي.
أما الأقاليم والأقاليم القومية والإقليم التاريخية في إسبانيا - التي تتفاوت في استقلاليتها الداخلية - فهي:
- آندلوسيا (الأندلس)... إقليم قومي.
- كاتالونيا... إقليم قومي.
- مدريد... إقليم.
- بلنسية... إقليم قومي.
- غاليسيا (جليقية)... إقليم قومي.
- قشتالة وليون (قشتالة القديمة وليون)... إقليم تاريخي.
- بلاد الباسك... إقليم قومي.
- قشتالة لا مانشا (أو قشتالة الجديدة)... إقليم.
- جزر الكناري... إقليم قومي.
- مرسية.... إقليم.
- آراغون... إقليم قومي.
- إكستريمادورا... إقليم.
- جزر الباليار... إقليم قومي.
- استورياس... إقليم تاريخي.
- نافار... إقليم قومي.
- كانتابريا... إقليم تاريخي.
- لا ريوخا... إقليم.
معارضو استخدام القوة
ويرفض حزب بوديموس اليساري المعارض لحكومة رئيس الوزراء بالمطلق استخدام القوة في التفاوض مع الشعب الكاتالوني، أما حزب الباسك القومي، الذي أسس للدعوة لمزيد من الحكم الذاتي لبلاد الباسك بأقصى شمال البلاد، فيعارض بطبيعة الحال إقالة حكومة إقليم كاتالونيا.
وبلاد الباسك من الأقاليم التي تحلم بالاستقلال عن إسبانيا نظراً لوجود عدد من الصناعات الثقيلة فيها، وتتمتع هذه المنطقة الحدودية مع فرنسا بمجلس نيابي خاص بها، وتتكفل مؤسساتها الإقليمية بجمع الضرائب الأساسية، وتسمح لها حالة «الاستقلالية» أيضاً بالحكم والإدارة المباشرين في مجالات مثل: المالية والضرائب والصناعة وتنشيط الاقتصاد والبحوث والمستحدثات والنقل والإسكان والبيئة والتعليم والصحة والأمن العام.
أنطونيو باروزو، نائب مدير مؤسسة تنيو إنتليجنس البحثية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، يقول إن موقف الاشتراكيين من استخدام المادة 155 «يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في مستقبل رئيس الوزراء راخوي، وقد تذهب البلاد نحو المجهول إذا اتخذت الحكومة الاتحادية في مدريد إجراءات تصعيدية في الإقليم».
ولكن الحكومة قامت حتى الآن بالفعل بضربة استباقية لبرلمان إقليم كاتالونيا عبر استصدار قرار قضائي يدعو لإلغاء جلسة البرلمان المقرّرة بعد غد (الاثنين). وبالتالي فسيكون إعلان الاستقلال دون جدوى. غير أن الاستقلاليين الكاتالونيين يرون أن هذه الخطوة عديمة الفائدة «لأن الشعب الكاتالوني وحده مَن يحدد عقد الجلسات أم لا». وبناءً عليه، فإن أعضاء البرلمان الكاتالوني سيحضرون جلسات البرلمان متحدّين حكومة مدريد، ومعها الشرطة الآتية من مدريد تأهباً لفرض منع الانفصال بعدما قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بحظر الجلسة. وما يستحق الذكر هنا، أن الحزب الاشتراكي الكاتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الاستقلالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور و«يدمر» حقوق النواب في الإقليم.
ولقد جاء حظر المحكمة الدستورية بعد يوم من دعوة الجماعات الاستقلالية إلى عقد جلسة بعد غد. وستسعى الجلسة التي ينتظر أن يترأسها رئيس الإقليم كارليس بويغديمون، إلى تحديد الخطوات التالية باتجاه الانفصال بعدما صوتت أغلبية كبيرة لصالحه في الاستفتاء المختلف حوله، وغير المصرح به.
وفي حين أن إعلان الاستقلال من جانب واحد على الأجندة الرسمية، قال بويغديمون إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان الانفصال، خصوصاً أن القانون الذي مهد للاستفتاء ينص على وجوب إعلان الانفصال خلال 48 ساعة من ظهور النتائج الرسمية. وفي هذا الاتجاه، أعربت ميريا بويا، عضو حزب ترشيح الوحدة الشعبية اليساري المتطرف في البرلمان الكاتالوني، عن دعمها. وأضافت بويا أن «الجلسة المتوقعة كاملة النصاب من أجل تقييم النتائج، وتحويل ما يترتب على هذه النتائج إلى واقع». وهذا يعني إعلان الانفصال أو إعلان الجمهورية.
تعقيدات داخلية وخارجية
بحسب الحكومة الإقليمية الكاتالونية، صوتت أعداد كبيرة لصالح قيام جمهورية كاتالونية مستقلة، وهي نتيجة يرجع سببها جزئياً إلى أن كثيرين في معسكر «لا» قاطعوا التصويت أو أداروا حملة من أجل تعليق المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء. حسب سلطات الإقليم، بلغت نسبة مؤيدي الاستقلال في الاستفتاء، نحو 90 في المائة، بينما بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 42 في المائة. وهذا ما حدا بحكومة مدريد الاتحادية لوصف الاستفتاء بـ«المهزلة». وفي خطاب نادر إلى الأمة عبر التلفزيون، اتهم الملك فيليبي السادس بعد يومين من إجراء الاستفتاء قادة الإقليم بأنهم «بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكاتالونيا ولإسبانيا بأسرها». وفوراً، دان بويغديمون كلمة الملك واتهم مدريد برفض التجاوب مع دعوات الوساطة في الأزمة.
في أي حال، على الرغم من أنه لم تعرب أي دولة عن استعدادها للاعتراف بدولة كاتالونيا المستقلة، فإن إعلان الاستقلال من جانب واحد سيقحم الدولة الإسبانية في أزمة دستورية. ويمكن للحكومة الاتحادية المركزية أيضاً أن تختار التدخل، ووسط كل هذه الأوضاع يبرز الدور الجدلي لشرطة الإقليم التي رفضت الانصياع لقرارات حكومة مدريد بمنع سكان الإقليم من التصويت في الاستفتاء. ولهذا السبب، اضطرت سلطات مدريد لإرسال تعزيزات من عناصر الشرطة من خارج الإقليم إليه، وقد يكون للجيش الإسباني دور في المرحلة المقبلة لفرض الأمن والقانون في حال تقرر تفعيل المادة 155 في الدستور.
من جهة ثانية، طال الأمر الوضع الاقتصادي أيضاً، وذلك بعد تهديد عدد من المصارف الكبرى بمغادرة الإقليم، وخصوصاً بعد إقرار عدد من المؤسسات المالية والشركات نقل مقراتها من برشلونة إلى مدريد. وهنا نشير إلى أن كاتالونيا، التي تعد من أغنى أقاليم إسبانيا (قرابة 20 في المائة من الاقتصاد الإسباني)، مقر لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف الملايين. وبين المصارف التي قررت بالفعل مغادرة الإقليم بنك ساباديل، خامس أكبر بنوك إسبانيا، حسبما صرح ناطق باسم البنك. كذلك تراجعت أسهم بنك كاتالان ليندر ساباديل، ثاني أكبر بنك في الإقليم، بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع مع احتدام السجال، ودعا مديرو بنك ساباديل لاجتماع للإدارة مع وجود مسألة تغيير مقر عمله. وقرر بنك كايكسا، أكبر بنوك كاتالونيا، إخراج مقره من الإقليم أيضاً.
أما على الصعيد الخارجي، فلقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى الحوار سبيلاً للخروج من الأزمة، على الرغم من اتهام الزعيم الكاتالوني بويغديمون الملك فيليبي «بالوقوف في صف الحكومة في الأزمة القائمة وتجاهل مطالب سكان إقليم كاتالونيا». وفي حين دافع فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن حق مدريد في استخدام متناسب للقوة حفاظاً على السلم، فإنه قال: «حان وقت الحوار، وإيجاد السبيل للخروج من المأزق، والعمل ضمن أطر النظام الدستوري في إسبانيا». وذهب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيتسي أبعد من ذلك، إذ قال إن كاتالونيا «لن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي إذا استقلت عن إسبانيا».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بدولة عضو هي إسبانيا». ووصف الأزمة بين سلطات مدريد وبرشلونة بأنها «قضية مؤلمة يجب أن يعالجها الإسبان... الحل لا يمكن أن يكون بالمواجهة بل بالحوار».
أبعاد الأزمة... رياضياً
كرة القدم أيضاً فرضت نفسها على المشهد. فالرياضة ليست بعيدة عن الأزمة، نظراً لاشتهار الإقليم باحتضان أحد أكثر الأندية الكروية شهرة في العالم. وفعلاً، طالب النجم العالمي أندرياس إنييستا، قائد فريق برشلونة، بإجراء حوار بين الحكومة الإسبانية وحكومة إقليم كاتالونيا، في ظل ارتفاع حدة التوتر. وقال إنييستا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لم أعلق علناً على أوضاع معقدة وسط هذه المشاعر المتنوعة، ولكن الوضع الذي نعيشه حالياً يبدو استثنائياً». وأوضح إنييستا أن هناك شيئاً واحداً يجب إدراك أهميته قبل التسبب بمزيد من الضرر... هو الحوار.

طلاق كاتالونيا قد لا يكون الأخير
- لمنطقة كاتالونيا، الواقعة في أقصى شمال شرقي إسبانيا، ويقارب عدد سكانها 7 ملايين و450 ألف نسمة، لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية. وتعود المطالبات باستقلالها عن إسبانيا إلى قرون كثيرة، لكنها عادت إلى الواجهة بقوة في السنوات الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية في إسبانيا وأوروبا.
وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة، وعنونت صحيفة «إل باييس» اليومية البارزة أن التراجع في البورصة هو الأسوأ منذ الموافقة على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكست». وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في كاتالونيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ولكن من ناحية أخرى، قد لا يكون إقليم كاتالونيا وحده الذي سيطالب بالانفصال خلال المرحلة المقبلة، إذ يشجع هذا الموقف كثيراً من الحركات القومية الانفصالية في إسبانيا إلى انتهاج الطريق نفسها، وخصوصاً بلاد الباسك بأقصى شمال وسط إسبانيا، التي طالما لجأ المتشددون من قومييها إلى السلاح في عمليات إرهابية نفذتها حركة «إيتا». ولبلاد الباسك أيضاً لغتها الخاصة وتاريخها المميز، وهي تنقسم جغرافياً على جانبي الحدود بين فرنسا وإسبانيا.
ثم هناك إقليم الأندلس، بجنوب البلاد، الذي يحتضن القومية الأندلسية، وفيه تنشط حركة سياسية واجتماعية تدعو إلى الاعتراف بإقليم الأندلس في جنوب إسبانيا دولة مستقلة. وتتلخص أهم سمات الحركة الأندلسية التي نشأت في القرن التاسع الميلادي في الانتماء إلى منطقة واحدة تحت اسم أندلوسيا (الأندلس) وأمة واحدة، والمطالبة بحقوق والوقوف في وجه تجاوزات الدولة المركزية. ولكن بقيت إشكالية: هل الأندلسيون يرتبطون فقط بمصالح متصلة بمنطقتهم؟ أم أنهم يكونون قومية تختلف عن كل القوميات الأخرى بخاصيات مميزة؟

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.

مواضيع
حصاد حرب إيران باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.

مواضيع
حصاد باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.

مواضيع
حصاد بنين