اعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني بتهمة الفساد

TT

اعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني بتهمة الفساد

أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الجمعة توقيف شقيقه مهدي جهانغيري الذي يترأس عددا من المشاريع السياحية المهمة في إيران.
ويرأس مهدي جهانغيري بنك «كردشكري» التابع للمجموعة المالية للسياحة الإيرانية ويساهم في عدد من المشاريع الكبيرة في إيران بينها حديقة سياحية جديدة بالقرب من طهران. وقد شارك في توقيع اتفاق مهم في 2015 مع الفندقين الفرنسيين «نوفوتيل» و«ايبيس».
وأكد إسحاق جهانغيري على حسابه على إنستغرام ما تداولته مواقع إيرانية أمس عن اعتقال شقيقه قائلا: «ليست لدي معلومات محددة عن سبب وملابسات توقيفه»، من دون أن يوضح تاريخ حدوث ذلك. وتابع أن شقيقه «لا يملك منصبا أو نشاطا حكوميا» مضيفا: «آمل ألا يكون توقيف أخي سياسيا وأن تطبق العدالة ومكافحة الفساد ودولة القانون بالطريقة نفسها على الجميع».
وأوضح جهانغيري من دون كشف التفاصيل أنه كان يتوقع اعتقال شقيقه و«يجب الصبر في هذا الخصوص».
وأعلن الموقع الإلكتروني المحافظ «تابناك» المقرب من الحرس الثوري توقيف مهدي جهانغيري نائب مدير غرفة التجارة في طهران، ولديه مصالح في الصناعات المعدنية والمنجمية.
وكتب الموقع في هذا الصدد «ليس من الواضح أسباب اعتقال شقيق نائب الرئيس لكنه ربما لم يكن بعيدا عن القضايا المطروحة خلال العام الأخير في وسائل الإعلام».
ويشغل أخوه إسحاق جهانغيري منصب نائب الرئيس منذ 2013 وترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو (أيار) وفاز فيها حسن روحاني بولاية ثانية.
وكان منافس روحاني المحافظ محمد باقر قاليباف وجه اتهاما إلى نائب رئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ولمح إلى تورط شقيق جهانغيري في ملف الفساد البنكي.
وشكل الفساد في مؤسسات الدولة الإيرانية أهم محاور الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتراشق المرشحون باتهامات الفساد.
قبل الانتخابات الرئاسية وجهت اتهامات مماثلة إلى شقيق جهانغيري من نواب محافظين يعارضون سياسات روحاني في الاتفاق النووي والاقتصاد.
وفي يوليو (تموز) أوقف حسين فريدون شقيق حسن روحاني ومستشاره الخاص بسبب «جنح مالية». وأفرج عنه بعدما دفع كفالة بلغت 7,6 مليون يورو.
وكلف المرشد الإيراني علي خامنئي، إسحاق جهانغيري العام الماضي بمتابعة ملفات الفساد الاقتصادي في إيران وذلك بعد تفاقم الخلافات الداخلية إثر تفجر فضائح فساد الرواتب الفلكية والعقارات الفلكية التي طالت كبار المسؤولين في المؤسسات المالية وبلدية طهران ونوابا في البرلمان.
في أغسطس (آب) 2015 أطلق جهانغيري تصريحات غير مسبوقة حول حقيقة الفساد في إيران وقال حينها إن «الفساد المنظم ينخر هيكل النظام كالأرضة».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».

وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.

وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».

رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

«انتصار للشعب»

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.