عريقات يرفض دعوات لاعتراف أية حكومة فلسطينية بإسرائيل

عباس يقول إن طريق الوحدة أصبحت مفتوحة... وحماس تؤكد سيطرة «الوفاق» على غزة

رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله خلال تفقده مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله خلال تفقده مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عريقات يرفض دعوات لاعتراف أية حكومة فلسطينية بإسرائيل

رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله خلال تفقده مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله خلال تفقده مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية الطلبات الأميركية الإسرائيلية بضرورة اعتراف أي حكومة فلسطينية مقبلة، بإسرائيل، قائلة إن ذلك من شأن الدول وليس الأحزاب.
وعبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، عن استهجانه لقيام بعض الأوساط السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بمطالبة الحكومة الفلسطينية المقبلة بالاعتراف بإسرائيل، وطالبهم أولاً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن ذلك هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق نهائي، تعيش بموجبه دولة إسرائيل جنباً إلى جنب مع دولة فلسطين بأمن وسلام.
ودعا عريقات هذه الأوساط إلى «عدم المشاركة في تضليل المجتمع الدولي من خلال إشاعة الأكاذيب وقلب الحقائق حول عدم وجود اعتراف فلسطيني بدولة بإسرائيل»، مذكراً باعتراف منظمة التحرير بإسرائيل منذ 29 عاماً.
وقال عريقات: «من المؤسف أن نسمع تلك التصريحات المختلقة، التي تساهم في إحباط المساعي الفلسطينية في تحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها اللبنة الرئيسية التي يقوم على أساسها تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، ونطلب اليوم من إسرائيل إنجاز الاعتراف المتبادل».
وكان عريقات يشير إلى تصريحات حول المصالحة، صدرت عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعملية السلام، جيسون غرينبلات.
وكان نتنياهو قد صرح قائلا: «نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل، وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية، ولن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا». وأَضاف: «فهمنا لهذه المصالحة بسيط جدا: اعترفوا بدولة إسرائيل، وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس، واقطعوا العلاقات مع إيران التي تدعو إلى إبادتنا. هذه خطوات واضحة جدا».
وقال غرينبلات، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب بهدف تحسين الظروف الإنسانية في غزة. لكنه شدد على ضرورة نبذ الحكومة الجديدة للعنف.
وأضاف: «تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي لأي حكومة فلسطينية الالتزام بوضوح ودون لبس، بنبذ العنف، والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة بين الأطراف (المعنية) والمفاوضات السلمية».
وتساءل عريقات معقبا على هذه الدعوات: «متى أصبح يطلب من الأحزاب الاعتراف بالدول الأخرى؟» وأردف: «الاعتراف شأن الدول والحكومات وليس الأحزاب، والحقيقة أن دولة إسرائيل لم تعترف بدولة فلسطين، وحسب، بل إن الحكومة الإسرائيلية تقوم حاليا بمحاولة تدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية».
وقال عريقات: «إن الالتزام الفلسطيني بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، قابله تعزيز وترسيخ المنظومة الاستيطانية الاستعمارية ونقل المستوطنين إلى الأرض المحتلة، رافقها حملة تحريض ممنهجة تقودها الجهات السياسية الرسمية الإسرائيلية، وكان آخرها تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي بشّر فيه المستوطنين ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «معاليه أدوميم» غير القانونية، معتبراً إياها جزءاً من دولة إسرائيل، واعتراف وزيرة قضاء الاحتلال بأن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان.
وأضاف: «إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته وإخضاع إسرائيل للمساءلة، شجع حكومة الاحتلال على مواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري بدعم من المستوى الرسمي، ولذلك نحن نسير بخطواتنا بثبات نحو المنظمات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، التي يقضي ميثاقها بتجريم هذه الممارسات والتصريحات، ما يتطلب العمل على مساءلة مرتكبيها وجلبهم إلى العدالة الدولية».
ويشير حديث عريقات إلى الطريقة المحتملة التي يمكن أن تعالج فيها السلطة الفلسطينية مسألة اعتراف الحكومة المقبلة بإسرائيل، باعتبار ذلك واحدة من القضايا الخلافية المحتملة مع حماس. ويفترض بحسب اتفاق المصالحة، أن تجتمع حركتا فتح وحماس في القاهرة الثلاثاء المقبل، من أجل مباحثات تتعلق بتمكين حكومة الوفاق في غزة، عبر حلول لملفات الأمن والمعابر والحدود، وأخرى تتعلق بتفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة.
ولا يعرف بعد كيف يمكن لفتح وحماس تسوية ملفات مثل ملف الأمن، وقبول أي حكومة ستشارك فيها حماس بشرط الرباعية الدولية، وهو أمر رفضته الحركة مرارا لأنه يتضمن الاعتراف بإسرائيل.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس: «إن الطريق أصبحت مفتوحة الآن للحديث حول الوحدة الوطنية» التي وصفها بهدف سام «لأنه من دونها لا توجد دولة فلسطينية».
وأضاف عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح: «إن شاء الله تقوم الوحدة الوطنية، وتقوم الدولة الفلسطينية، ونرجو الله أن ننجح في مهمتنا».
وتابع: «هناك اجتماع هام في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، لوضع الأسس والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة والخطوات المقبلة، وهذا يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع».
وأردف «إن اجتماع اللجنة المركزية سيناقش عدة ملفات، من أهمها: مجريات المصالحة، بعد الموافقة على إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، والموافقة على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أعمالها، والذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني».
وكانت الحكومة الفلسطينية وصلت الاثنين الماضي إلى قطاع غزة، في زيارتها الأولى للقطاع منذ 3 أعوام، وتسلم معظم الوزراء وزارتهم. وقالت حركة حماس، أمس إن قطاع غزة ووزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني، مؤكدة أنها ستعمل على دعمها وتعزيز دورها للقيام بمهامها.
وقال المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع: «إن حكومة الوفاق هي المسؤولة عن قطاع غزة بشكل كامل، وهي المسيطرة على كافة الوزارات والهيئات بشكل قانوني وفعلي، ومسؤولة عن كل مناحي الحياة بغزة». وأَضاف: «إن الحركة ستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في حوارات القاهرة، وإنها ستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها» ولفت إلى أن حماس ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع حركة فتح، وجاهزة للبدء بتنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011.
وطالب القانوع من الحكومة الفلسطينية، أن تنقل الأجواء التصالحية من قطاع غزة إلى الضفة المحتلة: «لأن المصالحة في الضفة كما هي في غزة».
وشدد بيان حماس على ضرورة أن تقوم الحكومة بكامل مهامها في كل القطاعات والوزارات بغزة بشكل مباشر، وأن تسارع برفع الإجراءات التي فرضت على قطاع غزة، وعدم التأخير لأنها تمس صلب الحياة اليومية في قطاع غزة.
وعبّرت حماس عن أملها في أن تذهب حركة فتح إلى لقاءات القاهرة بروح تصالحية حقيقية كما حركة حماس، مؤكداً أن النوايا صادقة وحقيقية لإزالة كافة العقبات أمام طريق المصالحة.
وبعد 4 أيام من اجتماعات وجولات مكثفة في غزة، غادر أمس رئيس الحكومة رامي الحمدالله القطاع عائدا إلى الضفة، بعد زيارة قام بها لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
واطلع الحمدالله، على أوضاع المرضى في ظل الإمكانيات الشحيحة، التي تواجهها الصحة في قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.
كما زار الحمدالله، منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات «أبو عمار» غرب مدينة غزة، الذي يضم مقتنيات شخصية وتم تحويله إلى متحف وطني.
وتفقد الحمدالله كذلك، محطة تحلية المياه، جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع، واطلع على سير العمل فيها، إضافة إلى العقبات التي تحول دون تطويرها وتوسيعها.
وغادر الحمدالله غزة عبر معبر ايرز «بيت حانون»، الذي تسيطر عليه إسرائيل، إلى الضفة الغربية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».