النهوض بالاقتصاد الفلسطيني... التحدي الكبير

يمثل النهوض بالواقع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة، أبرز التحديات التي ستواجه عمل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في مهمتها الجديدة، بعد وصولها للقطاع وتسلمها مهامها.
ومر الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بمراحل مختلفة، إذ شهد منذ اتفاق أوسلو عام 1993 حتى عام 2001، نهوضاً وتقدماً ملحوظين، ولكنه شهد فيما بعد تذبذباً كبيراً وتراجعاً تزايد من عام إلى آخر، منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما أدى إلى رفع نسب البطالة وزيادة الفقر.
فقد انتعش الاقتصاد الفلسطيني بعد سيطرة حماس عسكرياً على القطاع في يونيو (حزيران) 2007، لأكثر من 4 أعوام، هي فترة عمل الأنفاق، حيث كان يجري تهريب كل ما يحتاج إليه القطاع من مصر عبر الأنفاق التي انتشرت بكثافة، ووصل عددها إلى أكثر من 2000 نفق، وعمل فيها آلاف الشبان، ومنهم خريجون كانوا يبحثون عن عمل ووجدوه في الأنفاق، التي أصبحت مصدر الدخل الأهم لحركة حماس، ووُصفت بأنها «البقرة الحلوب». وكانت التجارة في أوجّها في هذه الفترة، حيث شهدت نسب البطالة انخفاضاً وصل إلى 28.7 في المائة، ولكن مع تغير الأوضاع وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، بدأت الأمور تتجه نحو التغيير، وتأثرت غزة مع بدء مصر عملية عسكرية لغلق الأنفاق.
مر القطاع بأشهر عصيبة بعد تلك الفترة، وكانت غزة تفتقر إلى الكثير من المواد والاحتياجات حتى على المستوى المتعلق بالصحة وغيرها، في ظل تشديد إسرائيل حصارها، ومع تدهور الأوضاع في غزة، وقعت عملية خطف وقتل لثلاثة مستوطنين في الخليل في شهر يوليو (تموز) عام 2014، قبل أن تندلع الحرب الإسرائيلية الثالثة والكبرى على القطاع خلال 7 أعوام من حكم حماس، واستمرت 51 يوماً قتل وأُصيب فيها الآلاف من الفلسطينيين ودُمرت آلاف المنازل والمصانع وغيرها.
قُدّرت خسائر القطاع الاقتصادي بعد الحرب، بأكثر من 284 مليون دولار، حيث دمر الاحتلال ما يقرب من 450 مصنعاً، و1000 ورشة صناعية، كما تم تدمير أكبر مصانع القطاع التي كانت توفر 70 في المائة من احتياجات السوق المحلية، وتسبب استهدافها في انضمام أكثر من 10 آلاف عامل إلى صفوف العاطلين عن العمل.
تواصَل منذ عام 2014 تدهور الاقتصاد الفلسطيني في غزة، وسجلت زيادة في معدلات البطالة، حتى وصلت، وفقاً لإحصائيات تم رصدها في منتصف 2017 إلى أكثر من 55 في المائة، بينما وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 230 ألف شخص، وبذلك أصبح هناك، حتى الآن، أكثر من 50 ألف شخص من دون دخل يومي.
ولوحظ منذ بداية عام 2014 حتى أواسط 2017، أن هناك انخفاضاً في عدد الشاحنات التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع، وزاد الانخفاض بشكل أكبر منذ بداية العام الجاري، إلى أن وصل إلى 75 في المائة مقارنةً مع النصف الأول من عام 2016.
بشكل عام بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني، بسبب الانقسام والحصار والحروب، أكثر من 15 مليار دولار في 10 سنوات.