مصر: إحالة 6 متهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية للمحاكمة الجنائية

أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، أمس، 6 متهمين في حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة - الإسكندرية بمنطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية، 11 من أغسطس (آب) الماضي، الذي راح ضحيته 44 قتيلاً، إلى جانب 236 مصاباً، إلى المحكمة الجنائية العاجلة.
والمتهمون هم سائقو القطارين ومساعد قائد قطار، ورئيس قطار، وملاحظ، وناظر محطة. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تضمنت إجراء المعاينات اللازمة ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع إلى أقوال المصابين، وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن وقوع الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم للمتهمين الستة، الذين تقرر إحالتهم للمحاكمة في أداء أعمالهم، وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بدءاً من قائد القطار رقم 13 الذي أساء استخدام جهاز «ATC» بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلي، وقيادته للقطار بسرعة تتجاوز تلك المقررة وفقاً للإشارات الضوئية الصادرة عن «السيمافورات»، ودون الالتزام بدلالة تلك «السيمافورات» التي تشير إلى انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن أي عارض، ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم 571 لمدة 11 دقيقة بنطاق «بلوك أبيس».
وأضافت النيابة أن قائد القطار 571 أخلَّ بواجبات وظيفته بعدم إبلاغه مركز مراقبة الحركة المختص، سواء لاسلكياً أو هاتفيّاً، بوقوف القطار بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر، وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وانسحب ذلك الأمر على مساعديه، إذ لم يتخذ أي منهما الإجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها، والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وذكرت النيابة العامة أن مراقب الحركة المختص بمراقبة منطقة القباري تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة «السيمافورات» والقطارات داخل نطاق مسؤوليته واختصاصه، وعدم ملاحظته وقوف القطار رقم 571 دون وجود ما يشغل الطريق أمامه، وعبور القطار رقم 13 نطاق بلوك خورشيد (البلوك السابق على بلوك أبيس محل الحادث) حال وقوف القطار رقم 571 أمامه.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن ما أتاه المتهمون من أفعال ينم عن إهمال ورعونة شديدة، وعدم مراعاة للدقة، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم المنصوص عليها في لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تضمن المحافظة على سلامة منظومة خطوط السكك الحديدية، بما فيها القطارات وأطقمها ومستقلوها من الركاب، وعدم تعريض سلامتهم للخطر.
وأشارت النيابة العامة إلى أن أفعال المتهمين أضرت بأموال ومصالح جهة عملهم ضرراً جسيماً، تمثل فيما لحق بالقطارين رقمي 13 و571، وقضبان السكك الحديدية بمكان الحادث، من تلف وتعطيل وسائل النقل العام وخطوط السكك الحديدية، وما نجم عن الحادث من وفاة عدد من مستقلي القطار وإصابة آخرين