محكمة تركية تسدل الستار على قضية محاولة اغتيال إردوغان

المؤبد 4 مرات لـ34 ضابطاً

أسدلت محكمة تركية الستار على قضية محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إطار محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016 بمجموعة من الأحكام الرادعة.
وقضت محكمة موغلا (جنوب غرب) في جلستها الأخيرة لنظر القضية التي عقدت أمس بالسجن المؤبد أربع مرات على 34 من أصل 47 من المتهمين بالمشاركة في محاولة اغتيال إردوغان في مدينة مرمريس في موغلا ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة فيما برأت متهما واحدا وقررت فصل ثلاثة متهمين آخرين هم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة والقائد العسكري السابق بوركاي كاراتبه والمقدم السابق أوزكان كاراغان من الملف الرئيسي للقضية.
وفشل ما يعرف بـ«فريق الاغتيال» في الوصول إلى الرئيس التركي الذي غادر الفندق قبل بدء الهجوم عليه ليلة الانقلاب في طائرة مع عائلته إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، في حين قُتل اثنان من حراسه في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 4 مرات على 34 متهما بينهم العميد السابق جوكان سونمازاتيش الذي يعتبر قائد فريق الاغتيال من الانقلابيين والذي كانت مهمته «القبض على أو قتل» إردوغان. كما قضت المحكمة بالسجن 18 عاما ضد علي يازجي المستشار العسكري المرافق لإردوغان قبل الانقلاب الفاشل. وتعد هذه المحاكمة هي الأبرز في تركيا بعد محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا.
ووقعت أحداث محاولة اغتيال إردوغان ليلة محاولة الانقلاب عندما كان الانقلابيون يحاولون السيطرة على مراكز السلطة في إسطنبول وأنقرة، واقتحمت مجموعة من الجنود فندقا كان إردوغان يمضي فيه عطلة برفقة عائلته في منتجع مرمريس، وقال إردوغان إن الانقلابيين الذين كانت مهمتهم «القتل» أو القبض عليه وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته الفندق. وقتل اثنان من رجال الشرطة المكلفين بحمايته في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين. واختبأ الانقلابيون في المناطق الريفية المحيطة بالمنتجع وعثر عليهم بعد عدة أيام.
وتم نقل جلسة المحاكمة الأخيرة أمس إلى غرفة التجارة والصناعة في موغلا، الأكثر اتساعا من قاعة المحكمة، وعقدت الجلسة وسط تدابير أمنية مشددة وتم استخدام كلاب مدربة لتفتيش المكان كما انتشر قناصة على أسطح المباني المجاورة.
وانطلقت المحاكمة في فبراير (شباط) الماضي وسط أجواء متوترة للغاية مع مطالبة متظاهرين من أسر ضحايا الانقلاب بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في كل جلسة.
وشنت السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب حملة شرسة ضد أنصار مفترضين للداعية غولن واعتقلت حتى الآن أكثر من 60 ألفا كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر 150 ألفا من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص كما أغلقت مئات الشركات والبنوك والمؤسسات الإعلامية التابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها غولن الذي نفى ضلوعه في محاولة الانقلاب.
كما أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ التي لا تزال سارية حتى الآن، وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة لتركيا من الاتحاد الأوروبي وحلفائها في الغرب.
واتهمت وحدة من قوات الصاعقة بالجيش التركي بمحاولة اغتيال إردوغان، وقد نقل المتهمون إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ووسط مطالبة متظاهرين بإعدامهم، بينما طوقت المنطقة المحيطة بالمحكمة ونظمت فيها دوريات من قبل عشرات من قوات الأمن بما في ذلك رجال الشرطة والقوات الخاصة، واعتلى القناصة الأسطح القريبة.
في سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة أوامر اعتقال لـ121 موظفا بوزارة التعليم و21 موظفا بوزارة الشباب والرياضة كجزء من التحقيقات في محاولة الانقلاب. ويتهم المشتبه فيهم باستخدام تطبيق الرسائل المشفرة «بايلوك» الذي يشتبه في أن مستخدميه مرتبطون بحركة غولن. ويجري مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقا في ثماني مؤسسات ومنظمات عامة، ومن بين 121 مطلوبا بوزارة التعليم فصلت الوزراء بالفعل 116. واعتقلت قوات الأمن حتى الآن 82 مشتبها فيهم على الأقل بموجب هذه الأوامر. كما أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 112 من موظفي 18 بلدية تابعة للمدينة منهم موظفون تم فصلهم وآخرون لا يزالون بالخدمة للاشتباه باستخدامهم تطبيق بايلوك أيضا. وتم احتجاز ما لا يقل عن 67 من المشتبه فيهم ولا تزال العمليات جارية لإلقاء القبض على المشتبه فيهم الآخرين.