تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة

المؤشر ينخفض إلى أقل مستوى له منذ يناير

أظهرت إحصائية حديثة تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، حيث ذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بمقدار 2.6 نقطة إلى 106.3 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بمقدار 0.5 نقطة. وتراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما سجل 106.1 نقطة. ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «أغسطس كان شهرا جديدا لتراجع نشاط المبيعات، بسبب استمرار تراجع المعروض، وارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من الدخول».
وأضاف أن «الطلب ما زال يتفوق بشدة على المعروض في أغلب مناطق البلاد، ونتيجة لذلك، فإن الكثيرين من المشترين المحتملين منذ بداية العام الحالي ما زالوا في السوق، في حين ربما قرر الآخرون إرجاء بحثهم عن مسكن مؤقتا».
وأظهر التقرير تراجعا ملموسا للمبيعات المؤجلة في الشمال الشرقي والجنوب، حيث تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 4.4 في المائة، وفي الجنوب بنسبة 3.5 في المائة. وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 1.5 في المائة، وفي الغرب بنسبة 1 في المائة خلال الشهر الماضي.
وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن تباطؤ سوق العقارات في المناطق التي ضربها الإعصاران هارفي وإيرما، ستؤدي إلى تراجع مبيعات المنازل القائمة بوتيرة أبطأ منها في 2016. ويتوقع «يون» وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.56 مليون مسكن سنويا، مقابل 5.45 مليون مسكن في 2016.
وكان الاقتصاد الأميركي قد نما أسرع بقليل مما كان متوقعاً سابقاً في الربع الثاني، مسجلاً أسرع وتيرة في أكثر من سنتين، ولكن هذا الزخم ربما تباطأ في الربع الثالث بسبب إعصاري هارفي وإيرما اللذين خفضا النشاط الاقتصادي.
وقالت وزارة التجارة في ثالث تقييم لها إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي نسبته 3.1 في المائة في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وعكس الارتفاع بعد المراجعة من نمو نسبته 3 في المائة الشهر الماضي وتيرة أسرع بقليل للاستثمار بالمخزون.
ووقع اللوم على الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس في الكثير من التراجع في مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، وبناء المساكن، ومبيعات المساكن في أغسطس، ويتوقع المزيد من التراجع في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن ضرب الإعصار إيرما، فلوريدا في بداية الشهر، ولكن يتوقع أن تعزز إعادة الإعمار نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع وفي بداية 2018، وتبلغ توقعات معدل النمو في الفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر، ما يربو على 2.2 في المائة.
وكانت بيانات اقتصادية أشارت في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي إلى تراجع جديد غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، في ظل استمرار تراجع المعروض في السوق.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 5.35 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى ما يعادل 5.55 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.46 مليون وحدة سنويا خلال أغسطس الماضي.
وتراجعت مبيعات المساكن القائمة إلى أدنى مستوى سنوي لها حيث بلغت 5.34 مليون وحدة في أغسطس، ويرجع ذلك إلى النمو المطرد للوظائف، وتباطؤ ارتفاع الدخول، وتراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، أدى إلى استمرار تزايد المشترين المحتملين خلال الصيف، في وقت لم يكن هناك المزيد من المبيعات للمساكن.
ويعتقد أن ما يتسبب في عرقلة نمو سوق الإسكان واستمرار التأثير على المبيعات بشكل عام هو المستويات غير المتناسبة للمعروض المتاح، وتزايد الضغوط على الأسعار في العديد من مناطق البلاد، في حين يعتقد أن المبيعات لا تستطيع النمو لأنه لا يوجد ما يكفي من المساكن المتاحة للبيع.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأسبوع الماضي أن المعروض من المساكن للبيع تراجع بنسبة 2.1 في المائة إلى 1.88 مليون مسكن في شهر أغسطس الماضي، في حين تراجع المعروض بنسبة 56 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبين تقرير الاتحاد أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي كان 253.5 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة عن يوليو الماضي، عندما كان 258.1 ألف دولار لكنه أعلى بنسبة 5.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.