توجه جزائري لفرض «ضريبة الثروة» لمواجهة العجز المالي

رئيس الوزراء يؤكد أن 90 % من المواطنين «غير معنيين»

رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى. (جيتي)

كشف رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في حديثه أمام مجلس الأمة (البرلمان) عن أن مشروع موازنة البلاد لعام 2018 سيتضمن لأول مرة تطبيق ضريبة على الثروة، في ظل مساعي البلاد لاحتواء آثار تراجع إيراداتها من نشاط النفط.
وانعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 على الوضع المالي في الجزائر، التي تشكل صادراتها البترولية نحو 60 في المائة من إيرادات موازنة الدولة.
وتم تعيين أويحيى رئيسا لوزراء الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، والمعروف بخبراته في تطبيق سياسات التقشف الموصى بها من صندوق النقد الدولي خلال حقبة التسعينات.
وقال أويحيى، أول من أمس، إن تطبيق الضريبة على الثروة سيؤثر على نحو عشرة في المائة من سكان الجزائر، مؤكدا أمام نواب البرلمان أن «90 في المائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «رويترز».
وأثنى صندوق النقد الدولي في تقريره عن البلاد في يونيو (حزيران) الماضي تحول البلاد عن تبني السياسات المالية التوسعية والاتجاه لضبط الوضع المالي.
وأبرز التقرير بعض الإجراءات الضريبية التي اتبعتها الدولة لزيادة الإيرادات، والتي تمثلت في زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2017، إضافة إلى زيادة الضرائب على التبغ وبعض منتجات الرفاهية.
كما اشتملت إجراءات الإصلاح المالي على تطبيق زيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في عام 2016، التي تعد الزيادة الأولى منذ عام 2005، وتبني زيادات جديدة في أسعار الوقود في موازنة 2017.
وترتكز ميزانية أويحيى لعام 2018 على سياسات تقشفية وتمويل غير تقليدي عبر التوسع في طباعة النقود لسد مستحقات الشركات التي تنفذ أعمالا للدولة.
وانعكس تدهور الوضع المالي في البلاد خلال السنوات الأخيرة على تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي، تحت تأثير انخفاض إيرادات النفط، مما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2014 إلى 114.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» الجزائرية عن أويحيى توقعاته بوصول الاحتياطات إلى 102 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري. كما ذكرت الصحيفة الجزائرية على لسان وزير المالية، عبد الرحمان راوية، قوله إن صادرات المحروقات ستبلغ خلال 2017 نحو نصف قيمتها في 2014، لكنها ستزيد بشكل طفيف عن صادرات 2016 نتيجة تحسن أسعار النفط.