حكومة الثني تمنع دخول الأميركيين... و«الوفاق» تكشف عن أسماء قيادات «داعشية»

اعتقال منفذ ومصور ذبح الأقباط المصريين... وكشف مصير صحافيين تونسيين اختطفا في ليبيا قبل 3 أعوام

رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي خلال عرض نتائج التحقيقات (أ.ف.ب)
رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي خلال عرض نتائج التحقيقات (أ.ف.ب)
TT

حكومة الثني تمنع دخول الأميركيين... و«الوفاق» تكشف عن أسماء قيادات «داعشية»

رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي خلال عرض نتائج التحقيقات (أ.ف.ب)
رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي خلال عرض نتائج التحقيقات (أ.ف.ب)

صعّدت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، من موقفها حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بتعليق دخول الليبيين إلى بلاده، واتخذت قرارا يقضي بمنع حاملي الجنسية الأميركية من دخول البلاد، عملاً بمبدأ «المعاملة بالمثل». وتزامنت هذه التطورات مع الكشف عن أسماء قيادات «داعش» في مدن ليبية، ومصادر تمويلهم، والقبض على مصور وأحد منفذي مذبحة المسيحيين المصريين التي وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 2015.
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق البلاد) مقرا لها، إنها «تابعت بقلق بالغ إعلان رئيس الولايات المتحدة تعليق دخول مواطني ليبيا إلى أميركا كمهاجرين وغير مهاجرين بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية والسياحية».
ووصفت الحكومة المؤقتة، في بيان أمس، القرار بأنه «تصعيد خطير يستهدف المواطنين الليبيين بعينهم»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء «يضع مواطنينا في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تُقاتلهم القوات المسلحة الليبية، وقدمت الغالي والنفيس لأجل ذلك، بمساندة الشعب الرافض لكل أشكال العنف التطرف، كما يضع الحكومة المؤقتة أمام خيار واحد لا بديل له، وهو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».
وردا على قرار منع دخول حاملي الجنسية الأميركية إلى ليبيا، قال الدكتور سعد المريمي، عضو مجلس النواب عن طرابلس، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحكومة المؤقتة بمنع دخول حاملي الجنسية ليبيا لا يسري إلاّ على المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الثني في الشرق فقط، دون سواها من المناطق والمدن».
وأضاف المريمي موضحا: «لم تصلنا في مجلس النواب النشرة الخاصة بالقرار كي نناقشها، ونعرف تفاصيله، وهل سنقبله أم نرفضه».
في غضون ذلك، كشف الصديق الصور، رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة الليبية طرابلس، عن نتائج التحقيقات التي أجريت مع عناصر تنظيم داعش الذين جرى اعتقالهم خلال تحرير مدينة سرت، (450 كيلومترا شرق العاصمة)، وقال إن «التنظيم جند شخصيات من جنسيات عدة، بينهم تونسيون وسودانيون ومصريون، وسعوديون».
وأضاف الصور في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أمس، أنه «تم القبض على المتورطين في ذبح وتصوير 21 مسيحيا مصريا في المدينة، واعترفوا بمكان دفنهم»، مشيرا إلى أن «التنظيم قتل النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي في درنة، وعضو المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) فريحة البركاوي، كما كان ينقل مقاتليه من تونس إلى سرت، مرورًا بمدينة صبراتة (70 كيلومترا من العاصمة)».
وحول مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، قال الصور إن «التنظيم أوقفهما في الطريق وقتلهما»، مؤكدا أنه تم القبض على مقتحمي القنصلية الأميركية في بنغازي، وأنهم من (أنصار الشريعة) الذين انضموا إلى «داعش» فيما بعد، وأضاف موضحا: «لقد وجدنا بينهم عناصر مصرية»، كانوا يتلقون أوامرهم مباشرة من أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
واتهم رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، محمود البرعصي القيادي بتنظيم «أنصار الشريعة» بأنه أول من أسس تنظيم داعش في منطقة الهواري في مدينة بنغازي، موضحا أنه كان يجتمع بأعضاء التنظيم في مقر أطلق عليه «البيت الأبيض»، وأن التنظيم كان ينفق على نفسه مما يتحصل عليه من سرقة المصارف في المدينة، والجباية التي كان يفرضها على المواطنين.
كما كشف الصور عن أسماء قيادات التنظيم، في مدن سرت وزليتن، ومصراتة، ومناصبهم، و«الدواوين» التي استحدثوها، مشيرا إلى أن والي طرابلس التابع للتنظيم يكنى أبو عامر الجزراوي، وأن مسؤول «خلية مصراتة» ليبي يدعى يوسف مليطان، المكنى بـ«أبو همام»، وسبق قتله في مواجهات.
وتضمن تقسيم العمل داخل تنظيم داعش، الذي كشف عنه رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، إلى دواوين، بيت المال، والقضاء والمظالم، وإمارة سرت، إضافة إلى «جيش الصحراء» الذي يقوده، الليبي المهدي سالم دنقو، المكنى «أبو البركات»، بالإضافة إلى «ديوان التسليح» العام، الذي يترأسه الليبي حسن الصالحين بالعرج، وكنيته «أبو حبيبة»، الذي قتل في سرت العام الماضي.
من جهة ثانية، وقبل ساعات من توجهه إلى طرابلس، أبلغ وزير الخارجية الإيطالي ألفانو، لجنتي الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، أنه سيزور طرابلس للقاء السراج، ونائبه أحمد معيتيق ووزير الخارجية محمد سيالة.
في غضون ذلك، قال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، إنه «استمع لمقترحاته ووجد تشجيعاً على الإصرار والصبر واتباع سياسة المراحل لمساعدة ليبيا».
من جهة ثانية، أعلن الجيش المصري, أمس تدمير عشر سيارات رباعية الدفع «محملة بأسلحة وذخائر» بعد تسللها إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا التي تعتبرها السلطات المصرية مصدر خطر على أمن البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إنه {تم استهداف وتدمير عشر سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة} من قبل {تشكيلات من القوات الجوية قامت ب تتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها}.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».