منتدى يحذر الحكومة التونسية من عواقب سياسة التقشف

تشمل زيادات في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية والضرائب على الأجور

حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة التونسية، أمس، من اعتماد سياسة تقشفية في قانون المالية لعام 2018، ما قد ينذر بمزيد من إضعاف الطبقة الوسطى والفقيرة.
وتستعد الحكومة لطرح قانون المالية الجديد لعام 2018، وسط توقعات بالإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة في القطاع الضريبي لدعم موارد الدولة. وسيشمل القانون مبدئيا، بحسب وثيقة توجيهية نشرتها الحكومة، زيادات ملحوظة في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية والضرائب الموظفة على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية استثنائية توظف على الدخل.
كما ستطال هذه الزيادات قطاعات الطاقة والإنترنت والتأمين، إلى جانب الرفع من الخصومات على أرباح الشركات.
وقال المنتدى، وهو أحد أبرز المنظمات الحقوقية الاجتماعية، إن الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة ستساهم مجددا في إثقال كاهل المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى خاصة، والمؤسسات المنتمية بالأساس إلى قطاع الاقتصاد المنظم. ودعا في بيان له الحكومة إلى ضرورة تفادي الاعتماد على إجراءات تقليدية تخص الزيادة من العبء الضريبي للأجراء والمؤسسات المشتغلة في القطاع المنظم، والركون المتكرر للزيادة غير المباشرة، والتي أدت في تقديره إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة من جهة، وإلى إضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات من جهة أخرى.
وبدل ذلك، يقترح المنتدى إشراك قطاع التجارة الموازية في تحمل العبء الضريبي، ومقاومة التهرب الضريبي، الذي يكلف الدولة خسائر طائلة.
وتجد الحكومة الحالية نفسها ملتزمة بإجراء إصلاحات واسعة في القطاع المالي والضريبي والإدارة، وفق اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي. وتعتبر الحكومة هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة نسق النمو الاقتصادي الذي ظل لم يتخط نسبة واحد في المائة إجمالا، على مدى الست سنوات الماضية، التي رافقت الانتقال السياسي في البلاد.
وتنتظر تونس موافقة صندوق النقد على القسط الثالث من القرض المالي المتفق عليه بين الطرفين، والمقدر بنحو 370 مليون دولار (نحو 875 مليون دينار تونسي)، وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.