واشنطن تفعّل اتفاقيات تعاون مع مصر لتجاوز أزمة «خفض المعونة»

وقّعت مصر والولايات المتحدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة أمس، تتضمن تعديلات للمساعدات الثنائية، بقيمة تزيد على 121 مليون دولار أميركي، فيما بدا أنه مسعى منهما لتجاوز الآثار السلبية لقرار واشنطن خفض قيمة المعونة السنوية المقدمة إلى مصر الشهر الماضي.
واعتبرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، هذه الاتفاقيات «نتاجا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي في نيويورك الأسبوع الماضي»، في حين أكدت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية، أنها «تعكس الشراكة القوية والدائمة مع مصر».
وكانت الحكومة الأميركية قد قررت في أغسطس (آب) الماضي تعليق 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر، وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا، بسبب ما اعتبرته «إخفاق مصر في إحراز تقدم في ملفي احترام حقوق الإنسان والديمقراطية»؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر، وتلويحاً بانعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين.
وخلال لقائه السيسي الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترمب إن «الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات المعلقة لمصر».
وأعلنت أمس وزيرة التعاون الدولي المصري توقيعها في القاهرة مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ثماني اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بقيمة 121.6 مليون دولار في قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي نتاج لقاء السيسي وترمب، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأميركا، وأن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصري واحتياجاته، ووفق البرنامج الاقتصادي لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
وأوضحت نصر، أن الاتفاقيات عبارة عن اتفاقية منحة المساعـدة بشأن تحسين النتائج الصحية بقيمة 6 ملايين دولار، يصل إجمالي مساهمة الجانب الأميركي فيها إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية في 2022، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار؛ بهدف زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية، بقيمة 13 مليون دولار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية بقيمة 27 مليون دولار، والجزء الثاني لاتفاقية التعاون المصري - الأميركي للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 4 ملايين دولار.
كما أشارت الوزيرة إلى أن باقي الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة المدخول، بقيمة 12 مليون دولار، والجزء الثاني لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار.
من جانبها، قالت مديرة الوكالة الأميركية: إن «هذه الاتفاقيات تعكس شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر»، مضيفة «إننا نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر... وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأميركي شراكات مع الشعب المصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وقد وفر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 وحتى الآن لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان».
من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتخصص في العلاقات المصرية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه الاتفاقيات جزء من المعونة الأميركية التي تقدم إلى مصر سنويا منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل 1979، التي تقدر بـ2.1 مليار دولار»، موضحا «أنها بعيدة عن قرار التخفيض، لكنها عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من قبل لمشاريع ولم تنفذ، حيث جمدت واشنطن الكثير من المنح بسبب التوترات السياسية في مصر خلال السنوات الماضية».
وأشار كمال إلى أن «تفعيل هذه الاتفاقيات في الوقت الراهن، بعد قرار التخفيض الذي أثار غضب القاهرة، يأتي للتأكيد على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع مصر، وأن الإدارة الأميركية تريد امتصاص هذا الغضب».