«حماس» تصدر تعليمات حازمة بتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني

ألغت كل القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية قبل حلها

TT

«حماس» تصدر تعليمات حازمة بتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قائد حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، اجتمعا مع مسؤولين حكوميين تابعين لـ «حماس»، يديرون العمل الحكومي في قطاع غزة، لساعات طويلة خلال الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان من كافة الجهات المدنية والعسكرية الحكومية من أجل التعاون مع وفد الحكومة الفلسطينية وتسهيل مهماتها في القطاع.
وأوضحت المصادر أن السنوار أصدر تعليمات حازمة للمسؤولين الحكوميين في غزة، ومنهم وكلاء الوزارات وقادة الأجهزة الأمنية، بضرورة التعاون الجاد مع الحكومة في الملفات كافة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها. وأضافت أنه أبلغهم بأن وفداً أمنياً وإدارياً مصرياً سيصل بالتزامن مع وصول وفد الحكومة إلى غزة، لمتابعة عملية نقل وتسليم الملفات كلها لحكومة الوفاق الوطني.
وكانت قيادة حركة «حماس» عقدت على مدار الأيام الأخيرة، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في الشقين المدني والعسكري في قطاع غزة، تمهيدا لاستقبال وفد حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي من المنتظر أن يصل الاثنين لمتابعة تفاهمات القاهرة الأخيرة وتسلم حكومته مهامها كافة.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة الإدارية التي أعلنت «حماس» من القاهرة حلها قبل أسبوعين، حضروا تلك الاجتماعات التي كانت تستمر في بعض الأيام حتى ساعات الفجر الأولى، وطلب منهم السنوار عدم التدخل نهائياً بما سيجري بين وفد الحكومة ووكلاء الوزارات وقادة الأجهزة الأمنية، مصدراً تعليماته بسحب كل القرارات التي اتخذتها اللجنة منذ منتصف الشهر الحالي.
وطلب السنوار من وكلاء الوزارات تسهيل عودة موظفي السلطة الفلسطينية للوزارات، بالتنسيق مع وفد الحكومة الذي سيشمل وجود لجان فنية وإدارية لمتابعة هذا الملف، وضمان عودة الموظفين كافة بشكل تدريجي، على أن يتم حل ملف موظفي غزة خلال اللقاءات التي ستعقد في القاهرة بين حماس وفتح قريبا.
كما أصدر السنوار تعليماته بوقف جميع الترقيات الأمنية والمدنية الحكومية للموظفين بغزة، التي اتخذت منذ بداية العام الحالي.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات اتخذت لمنع وضع أي عراقيل أمام الحكومة في مهمتها لحل ملف الموظفين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى، أن اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة وحتى وصول الحكومة، التي ينتظر أن تعقد اجتماعها الأول في غزة يوم الثلاثاء المقبل.
وكان السنوار قال خلال اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي، بين قيادة حماس والفصائل الفلسطينية ونواب من المجلس التشريعي يمثلون تيار القيادي المفصول محمد دحلان، إن حماس ذاهبة للمصالحة بقوة، وأنها لن تسمح بتشويش أو ما يعيق إنجازها. لافتا حينها، إلى أن هناك تعليمات صدرت للجهات المختصة بتسهيل مهام وفد الحكومة.
وأكد السنوار، أن حماس معنية بالنهوض بالمشروع الوطني وإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحالي؛ ولذلك هي ستقدم كل ما لديها بمسؤولية من أجل إنجاح هذه المهمة، وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية من أجل تقوية الصف الفلسطيني.
وأضاف: «لن تتعامل بأن كل شيء بثمن... الثمن الذي تريده حماس، أن ينهض المشروع الوطني، نحن لا نريد أن نصدّر أزماتنا الداخلية ونعقدها، بل نريد أن ننتبه لإخراج قضيتنا من المأزق الحالي؛ ولذلك قدمنا وسنقدم كل ما يلزم بمسؤولية عالية لإنجاح المصالحة وإنجاح مهام الوفد الحكومي القادم إلى غزة، وهذا هو قرار الحركة بكافة مؤسساتها التي تعمل بانسجام عال؛ ولذلك ذهبنا إلى المصالحة على قلب رجل واحد».
وحضر اللقاء الذي استمر 4 ساعات، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي أطلع الفصائل على ما جرى من لقاءات مع المسؤولين المصريين، بشأن العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، وكذلك اللقاءات التي خصت ملف المصالحة، والتطور الذي جرى بالتوصل إلى تفاهمات برعاية المخابرات المصرية، لإنهاء الانقسام وإنجاز الملف من دون أي معيقات وحل جميع القضايا الخلافية.
وأكد هنية للفصائل أن قرار حماس بالذهاب بالمصالحة إلى الأمام هو قرار استراتيجي لا تراجع عنه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».