الأردن والسلطة الفلسطينية توقعان 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية

الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة تختتم أعمالها في عمان

وقعت الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية أمس، 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي، وبرتوكول التعاون في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات، ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنيّة الفلسطينيّة المشتركة، التي عقدت في عمان، برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ونظيره الفلسطيني رامي الحمد الله، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وفلسطين، والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة، خدمة لمصلحة البلدين والشعبين.
وقال رئيس الوزراء الأردني إن هذه الاجتماعات تشكل إضافة جديدة لإنجازات عديدة، تمَّت على مدارِ أربعِ دوراتٍ لـ «اللجنة» للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد، على أن الدبلوماسية الأردنية كانت ولا تزال تضع فلسطين على سلم أولوياتها إقليميّاً ودولياً، وأن العلاقة الثنائية بين البلدين هي علاقة استراتيجية بمختلف أبعادها.
وأكد الملقي دعم الأردن الكامل والمطلق لجميع الجهود الوطنية الفلسطينية الرامية إلى تحقيق توافق وطني، من شأنه أن يسهم في تحقيق تقدم إيجابي، ويدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
وقال: «لقد ساهمت اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأسهمت بالتوصل إلى حلول لقضايا مهمة، وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، لتصل إلى المستوى المأمول، حيث وصل مجمل التبادل التجاري، خلال عام 2016، إلى 176 مليون دولار و90 مليون دولار حتى النصف الأول من هذا العام».
وأشار إلى أنه يجري العمل على دراسة القائمة التي قدمها الجانب الفلسطيني، تمهيداً لوضع السيناريوهات المقترحة للتفاوض حول قوائم السلع الملحقة ببروتوكول باريس، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للحاويات التي تحتوي على منتجات ذات منشأ فلسطيني فقط، وتكون موجهة، إما للسوق الأردنية أو إلى أسواق أخرى (ترانزيت)، بالدخول عبر جسر الملك حسين، متطلعين إلى كثافة حركة النقل عبر الحاويات من وإلى الجهات الفلسطينية.
وعرض رئيس الوزراء الفلسطيني حجم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية المؤسسي والتنموي، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، وفي ظل احتلال عسكري كامل وتراجع المساعدات الخارجية إلى نحو 70 في المائة، فإن الحكومة الفلسطينية عملت على تعظيم الموارد الذاتية، وترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتكريس مؤسسات وطنية فعالة وتسريع العمل مع القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال، لخلق بيئة مواتية مشجعة للتشغيل والاستثمار ونمو الأعمال.
وقال إن الدعم الأُردني المتواصل والثابت، مكّنا من قطع أشواط مهمة في بناء دولتنا وتطوير مؤسساتنا واستنهاض قطاعاتها.
وأكد أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا، والحراك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس، يحتم علينا أن نضاعف ونوسع قاعدة التشاور والعمل المشترك مع الأُردن على المستوى الثنائي، وفي إطار جامعة الدول العربية، لدعم جهود إحياء عملية سياسية متوازنة وجادة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدولٍ زمني محدد. «فشراكتنا الاستراتيجية معكم في الأردن الشقيق، ومع دول الأمتين العربية والإسلامية، هي صمام الأمان للتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحماية مقدساتنا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وجرى التأكيد خلال الاجتماعات، على أهمية الإسراع في إنجاز المشروعات الإقليمية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها مشروع «قناة البحرين» الذي يزود البلدين بجزء من احتياجاتهما من المياه، ومشروع «ممر السلام والازدهار» الذي جاء بمبادرة من اليابان لتعزيز جهود التنمية والسلام وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، دعم الأردن لفلسطين في جهودها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وللاتفاقية الأوروبية المتوسطية (أغادير).
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار ورغبة الجانب الفلسطيني في الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال المدن الصناعية، والاتفاق على عقد منتديات أردنية فلسطينية، وزيارة وفد من المستثمرين الفلسطينيين لمدينة العقبة والاطلاع على فرص الاستثمار فيها.