فلسطيني يقتل 3 جنود إسرائيليين قرب القدس

إسرائيل تتهم عباس بالتحريض ونتنياهو يهدد... وفتح تحمّل تل أبيب المسؤولية

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
TT

فلسطيني يقتل 3 جنود إسرائيليين قرب القدس

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الوزاري الأسبوعي، أمس، بهدم منزل عائلة الشاب الفلسطيني، نمر محمود أحمد جمل (37 عاما)، الذي قتل في الصباح، ثلاثة جنود من حرس الحدود الإسرائيلي في مستوطنة قرب القدس، وأعلن عن سلسلة عقوبات أخرى ضد عائلته وقريته.
واتهم نتنياهو السلطة الفلسطينية بأنها السبب وراء هذه العملية، نتيجة ما وصفه بـ«التحريض الممنهج»، قائلا: «أتوقع من الرئيس الفلسطيني أبو مازن أن يدين العملية». وقال نتنياهو: «سنستعد لاحتمال أن يكون هذا نمطا جديدا من العمليات».
وردت حركة فتح محملة إسرائيل وحدها «ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال». وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة، إن إسرائيل وحدها تتحمل ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال كاملة، وعليها إذا استمرت في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، ألا تتوقع إلا مزيداً من العنف. وأضاف الجاغوب: «على إسرائيل أن تدرك جيداً تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف، وسياسة هدم البيوت، والتهجير القسري للمقدسيين، والاقتحامات المتتالية من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وقتل الفلسطينيين بدم بارد على حواجزها المنتشرة في الأراضي المحتلة عام 1967».
وكان منفذ العملية قد وصل، صباح أمس، ضمن مجموعة من العمال الفلسطينيين إلى البوابة الخلفية لمستوطنة «هار أدار» القريبة من القدس، واستل رشاشا، وراح يطلق النار تجاه الجنود الإسرائيليين الموجودين في المكان من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة رابع نقل إلى مستشفى هداسا - عين كارم. وتمكن جنود آخرون من إطلاق الرصاص على الشاب وأردوه قتيلا. وكشفت الشرطة الإسرائيلية أن أحد القتلى في صفوفها، عربي من قرية أبو غوش، والثاني من أصل إثيوبي، والثالث مستوطن.
وقد وصلت قوات معززة من دوريات الأمن إلى مكان وقوع الحادث، فيما توجهت قوات كبيرة إلى بلدته، بيت سوريك الفلسطينية، وفرضت حصارا عليها، واقتحمت بيت نمر الجمل منفذ العملية. وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الجمل كان يحمل تصريح عمل، وأنه عمل في المستوطنة إلى أن تم فصله من العمل قبل أربع سنوات.
ويبلغ الجمل من العمر 37 عاما، وهو أب لأربعة أولاد. وحسب تقرير للمخابرات الإسرائيلية، فإنه تشاجر مع زوجته وضربها قبل أيام، فهربت من البيت وغادرت إلى بيت ذويها في الأردن. وقد ظهرت على حساب نمر في «فيسبوك»، رسالة موجهة إلى زوجته كتب فيها بلغة عامية ركيكة، ما يلي: «هاظ المسج (هذه الرسالة)، بس تصحي بتشاركي على صفحتي خلي ضميرك يرتاح. أشهد الله أن أم بهاء مرتي كانت فعلا الزوجة الصالحة والأم الحنونة، وأنا من كان السيئ في معاملتي لها، فقط من غيرتي الحمقاء وأحداثي المخيفة في المجتمع الفاشل. وأقول وأنا بكامل صحتي ويقظتي: ما تشهدونه غدا لا علاقة لزوجتي به. وأصرح لها كامل حقوقها. بطلب منك تسامحيني وأوصيكي تقوى الله في أبنائك».
وقد توالت ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية على العملية. وبالإضافة إلى تصريح نتنياهو، قال المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، أن رد الفعل السريع من جانب جندية وجندي بإطلاقهما النار باتجاه الجمل منع دخوله إلى المستوطنة.
ودعا وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى «إعادة النظر مجددا في نظام التصاريح (الممنوحة للفلسطينيين للعمل)؛ لأنه لا يمكن معرفة من أين تأتي العملية القادمة، في العصر الذي يوجد فيه إرهاب على أساس آيديولوجي، وتحريض في الشبكات الاجتماعية»، مضيفا أن إطلاق النار على الجمل «منع عملية أصعب بكثير».
بالمقابل، باركت فصائل فلسطينية عدة العملية. فقالت «كتائب الناصر صلاح الدين - الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين»: «إن العملية تأتي للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، وردع ممارساته اللاإنسانية بحق الفلسطينيين. عملية القدس هي الطريق الأنجع، والوسيلة الأجدى، والخيار المجمع عليه فلسطينياً، من أجل مقارعة الاحتلال وقتاله حتى تحرير الوطن المحتل وطرد المحتل إلى خارجه».
وأكدت «حركة الأحرار الفلسطينية» على أن العملية «رسالة تثبت حيوية انتفاضة القدس، وتجذر المقاومة في نفوس الشعب». ودعت إلى «مزيد من لجم الاحتلال».
وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»: «إن تبني الشعب الفلسطيني خيار المقاومة، هو الرد السليم على دعاة الاستسلام والرضوخ الذي ترفضه أجيال الشعب المتعاقبة، التي تؤكد أننا لن ننسى ولن نفرط ولن نستسلم، وأن شعبنا العربي الفلسطيني لن يرضى بديلاً عن فلسطين إلا كل فلسطين، خالية من إرهاب الاحتلال».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن عملية «نمر القدس»، في إشارة إلى اسم المنفذ، إنما تأتي في سياق العمل المقاوم ضد المستوطنين، وتشكل رداً رادعاً على ممارساتهم وتغولهم على الأرض الفلسطينية.
وبَارَكت «حركة حماس» في الضفة الغربية، بلسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، العملية، حيث قال: «إنها تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وانتهاكاته المتواصلة في الأقصى». وأكد بدران في تصريح صحافي، أن «العملية البطولية بالقرب من القدس المحتلة، تدلل على أن انتفاضة القدس مستمرة، حتى وإن خفت بريقها بين حين وآخر، وعلى الاحتلال أن يدرك، أن شعبنا عرف طريق المقاومة ولن يحيد عنها أبدا، والحل الوحيد لوقف المقاومة هو فقط بزوال الاحتلال وكنسه عن الأرض الفلسطينية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».