«الإسكان» السعودية: تسوير الأرض البيضاء لا يعفي من الرسوم

الوزارة تسعى لخفض عمليات الاحتكار والاكتناز وإيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية

على المطورين العقاريين التعاون مع الجهات الحكومية لتطبيق النظام المقر لخدمة السوق العقارية («الشرق الأوسط»)

شددت وزارة الإسكان السعودية على أن بناء جدار أو غرفة بسيطة ليس تطويرا للأرضي البيضاء، مشيرة إلى أن الأراضي البيضاء هو «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني».
وأشارت إلى أن حدود النطاق العمراني هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
وذكر المهندس محمد المديهيم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود «شبك» أو بناء جدار أو غرفة بسيطة لا يعد تطويرا للأرض، وبالتالي لا يعفي صاحبها من الرسوم.
وحول ما يتعلق بملف المتأخرين عن السداد، وما ذكره مؤخرا من أن المتخلف عن السداد يتلقى إشعارا خطيا خلال 30 يوما من نهاية المهلة، ثم يعطى إنذارا نهائيا لمدة 15 يوم عمل، ثم يتم التوجه للمحكمة الإدارية التي قد تصل عقوباتها إلى إيقاف حساباته والمحافظ الاستثمارية في الأسهم وإيقاف التصرف بعقاراته بوزارة العدل، قال المديهيم: «بحسب النظام، لم تمضِ حتى الآن سنة على تاريخ إصدار الفواتير، ما يعني أن المهلة المحددة للسداد لم تنتهِ».
من جانب آخر، اعتبر المستثمر العقاري السعودي، فهد حماد الشبيلي، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية واحد من البرامج المهمة التي تسهم في معالجة مشكلات السوق العقارية. وتابع: «برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في مسار الخطوات الإيجابية التي تنتهجها الحكومة السعودية؛ وذلك من أجل مساعدة كل طبقات المجتمع للحصول على حق السكن، وهو الأمر الذي يعتبر حقا يحصل عليه كل مواطن».
وأضاف الشبيلي لـ«الشرق الأوسط»، أن المطورين العقاريين سيساندون جميع القرارات الصادرة من قبل الأجهزة التنفيذية في البلاد، موضحا أن السوق شهدت في أوقات سابقة تضخما ما استوجب تدخل الجهات المختصة بهذا الخصوص.
وشدد على أن هذه الخطوة تسهم بشكل أساسي وملحوظ في كسر التضخم في السوق السعودية، معتبرا أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء واحد من البرامج التي تسهم في جعل الأسعار في متناول الجميع، إذ شهدت الأسواق العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا في الأسعار.
وبشأن المتحايلين على النظام، أكد الشبيلي أن سن أي أنظمة لضبط السوق يرافقه ظهور من يحاول التحايل عليه، مفيدا بأن الالتفاف على النظام لا يعتبر طريقة صحيحة، ويجب على المطورين العقاريين التعاون مع الجهات الحكومية لتطبيق النظام المقر لخدمة السوق العقارية، مؤكدا أن النظام حدد العقوبات التي تواجه المتحايلين.
وتعمل وزارة الإسكان في السعودية على تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري، وتعزيز برامج الادخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج الإسكان الميسر، والإسكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج الاستحقاق، كما تستهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، عبر العمل على تنظيم سوق الإيجار من خلال برنامج «إيجار»، إضافة إلى تحسين أداء برنامج البيع على الخريطة «وافي»، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وبرنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وسيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة وفقا لأربع مراحل، أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، وإذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في منتصف عام 2016 على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بناءً على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وكانت الوزارة قد أشارت إلى أنها - حتى الآن - أصدرت 1378 أمرا بسداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج «الأراضي البيضاء» الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في 27 مايو (أيار) الماضي، إذ بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسم نحو 387 مليون متر مربع في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وتجري حاليا عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيدا لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضا بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، التي يتوقع صدورها خلال الأشهر المقبلة، كما تدرس الوزارة حاليا الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، كما تقوم الوزارة بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في المدينة نفسها.
إلى ذلك تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات معرض «ريستاتكس سيتي سكيب»، الذي يقام للمرة الأولى بالتحالف بين معرض الرياض العقاري ومعرض سيتي سكيب، في خطوة لضم الجهود في المعارض العقارية بينهما، خصوصا مع التحولات الكبيرة التي تشهدها سوق العقارات السعودية من خلال تحركات القطاعين العام والخاص.
ووفقا للمعلومات الصادرة فإن وزارة الإسكان ستكشف عن مشاريعها وبرامجها ومبادراتها في سبيل تطوير القطاع العقاري والإسكاني، في الوقت الذي سيشارك فيه أيضا صندوق التنمية العقاري ليكشف عن جهوده في التمويلات والبرامج التي يوفرها للمستفيدين.
ويعقد المعرض الذي يستمر حتى 30 من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري تحت رعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبحضور مسؤولي الوزارة وعدد من قيادات القطاع الخاص العقاري، بالإضافة إلى وجود منصة لمتحدثين من قيادات وزارة الإسكان، ونخبة من خبرات في قطاع التطوير والاستثمار العقاري والسكني وبناء المجمعات ومختلف قطاعات التطوير العمراني والهندسي.