الإمارات تشغل أول المفاعلات النووية في 2018

وزير الطاقة أكد أنها الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
TT

الإمارات تشغل أول المفاعلات النووية في 2018

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن أول مفاعل للطاقة النووية في بلاده سيبدأ العمل العام المقبل مع حصول الشركة المشغلة للمفاعل على الترخيص في 2018.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة براكة النووية، أكبر مشروع منفرد للطاقة النووية في العالم، 5600 ميغاواط من الكهرباء مع أربع مفاعلات بطاقة 1400 ميغاواط للمفاعل.
وقال المزروعي أمس إن بلاده على ثقة بأن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، الأمر الذي جعلها تعمل على بناء محطات براكة للطاقة النووية، والتي ستسهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ودعم أهدف التنمية المستدامة.
وأوضح المزروعي خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة أبوظبي أن «رؤية الإمارات 2021» تهدف إلى أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، وهو ما دفعها لتتبنى سياسة تنويع مصادر الطاقة بشكل يخفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي، موضحاً أن «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050» تعطي الأولوية للطاقة النووية، وتهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
وستبدأ الإمارات في العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية خلال العام 2018 طبقا للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجا جديدا للطاقة النووية السلمية منذ ثلاثة عقود، حيث تأتي هذه الخطوة لمواكبة النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدلات كبيرة، في الوقت الذي لا تزال الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية تتطور على الصعيد الدولي، حيث يرى عدد متزايد من البلدان أن الطاقة النووية تؤدي دورا أساسيا في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة. وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تستعد لإدخال الطاقة النووية حيز الخدمة.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في الوقت نفسه وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، ويبلغ عدد عمال البناء في موقع براكة حاليا أكثر من 16 ألف عامل، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96 في المائة والمحطة الثانية 86 في المائة والمحطة الثالثة 76 في المائة والمحطة الرابعة 54 في المائة، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع أكثر من 82 في المائة بنهاية يوليو (تموز) الماضي.
وبالعودة إلى الوزير المزروعي، الذي أكد أن استضافة أبوظبي لـ«المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين»، يأتي تقديرا لجهود الإمارات الناجحة ومكانتها الدولية في تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية، حيث تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، ويقام خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
ولفت وزير الطاقة الإماراتي التزام بلاده بالحوار والنقاش مع جميع الدول بشأن التحديات التي تواجه الطاقة النووية والتعامل مع القضايا الملحة مثل التغير المناخي، والتوصل إلى توصيات لحث الدول على تبني تقنيات الطاقة النووية السلمية وتسخيرها لخدمة الإنسان. وقال إن «الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية في تنظيم المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية الوزارة - تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي فضلا عن اتساق المؤتمر مع الأهداف والخطط طويلة المدى التي أرستها القيادة ونصت عليها محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».
وأوضح المزروعي أن المؤتمر يشكل منصة مثالية تجمع خبراء ومعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم لإجراء نقاشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرا، وتأثيرها على القطاع إلى جانب إتاحة الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء وخبراء دوليون إلى تعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار بشأن دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ علاوة على تبادل الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي تعد المفتاح لتطوير الطاقة النووية.
ويناقش المتحدثون في المؤتمر خلال أربع جلسات رئيسية الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة إلى جانب عرضين تقديميين يركزان على «دور المرأة في مجال الطاقة النووية» و«الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النووية».
من جهته أشار حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المؤتمر إلى تطلع الدولة لاستقبال نحو 500 مشارك من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية في المؤتمر، مؤكداً على أهميته كون دولة الإمارات تعتبر اليوم لاعبا أساسيا في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وهو ترسيخ لجهودها ونهجها المسؤول في تطوير البرنامج النووي والذي يشكل نموذجا للكثير من الدول المهتمة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.