{المركزي} التركي يتوقع زيادة معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث

خدمات الإنترنت تقود النمو في أرباح شركات الاتصالات

ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي
ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي
TT

{المركزي} التركي يتوقع زيادة معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث

ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي
ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي

توقع البنك المركزي التركي أن يبقى النمو الاقتصادي قوياً في الربع الثالث بعد نمو بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني. وقررت لجنة السياسات المالية بالبنك الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل «ثابتة»، وظل معدل الريبو (الاقتراض لمدة أسبوع واحد)، ثابتاً عند 8 في المائة. كما ثبت البنك أسعار الفائدة على الاقتراض لليلة عند 9.25 و7.25 في المائة، وأيضاً حافظ على استقرار أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل، حيث بقي معدل الاقتراض الخاص بها عند صفر في المائة، ومعدل الإقراض عند 12.25 في المائة.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أن بيانات الناتج الصناعي لشهر يوليو (تموز)، وبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس (آب) الماضيين، تشير إلى نمو أقوى في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق.
وارتفع الناتج الصناعي لتركيا بنسبة 14.5 في المائة في يوليو 2017، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لهيئة الإحصاء التركية. كما بلغ مؤشر مديري الشراء 55.3 نقطة في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2011.
وأضافت اللجنة في بيانها أنه «ليس فقط الصناعة التحويلية، ولكن أيضاً الخدمات وتجارة التجزئة والبناء شهدت تعزيز النشاط في الآونة الأخيرة. ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي أكثر اتساعاً بين هذه القطاعات».
وقالت اللجنة إن توقعات مماثلة تنطبق أيضاً على مؤشرات الطلب، ومن المرجح أن يسهم الطلب المحلي بشكل أكبر في النمو في الربع الثالث من العام. وأضاف البيان: «باختصار، تشير البيانات الصادرة أخيراً إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي قد اكتسب قوة».
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها «فيتش» و«موديز»، توقعت استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتصاعدة في تركيا بعد توقعات سابقة بمعدلات أقل من 4 في المائة في نهاية العام. وقال خبراء في «فيتش» إن معدل النمو في تركيا سيسجل 4.7 في المائة بنهاية العام، بناء على ارتفاع المعدل إلى 5 و5.1 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام على التوالي.
على صعيد آخر، شهدت شركات خدمات الهاتف الجوال في تركيا نمواً سريعاً في الأرباح من خدمات الإنترنت، التي شكلت ما نسبته 71.1 في المائة من أرباح شركة «توركسيل»، و61.2 في المائة من إيرادات شركة «فودافون»، و51.4 في المائة من إيرادات شركة «تورك تيليكوم»، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2017).
وذكرت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية في بيان أمس، أنه مع إدخال تقنية «جي 4.5» في الأول من أبريل (نيسان) عام 2016 نمت أرباح مشغلي شبكات الهاتف الجوال في البلاد.
وسجلت تركيا اعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي نحو 76.6 مليون مشترك في خدمة الهاتف الجوال، وهو ما يمثل انتشاراً بنسبة 96 في المائة.
وحدث انتقال سريع منذ أبريل 2016 من الجيل الثالث «جي 3» إلى الجيل الجديد «جي 4.5»، وانخفض عدد المشتركين في الجيل الثالث إلى 13.2 مليون مشترك، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة «جي 4.5» نحو 59.8 مليون مشترك.
وتقلصت إيرادات شركات الاتصالات من المكالمات الهاتفية العادية بشكل حاد، حيث شكلت ما نسبته 14.5 في المائة فقط من إيرادات شركة «توركسيل»، و29.7 في المائة من إيرادات شركة «فودافون»، و39.8 في المائة من إيرادات شركة «تورك تيليكوم».
وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات من الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، حيث شكلت ما نسبته 3.6 في المائة فقط من إيرادات شركة «توركسيل»، و6.6 في المائة من إيرادات شركة «فودافون»، و6.5 في المائة من إيرادات شركة «تورك تيليكوم».
وعلى الرغم من ذلك، سجلت تركيا أعلى مدة مكالمات للفرد الواحد على مستوى أوروبا، فاعتباراً من يونيو الماضي كان معدل مدة المكالمات الشهرية لكل فرد مشترك في شركة «توركسيل» 360 دقيقة، وفي شركة «فودافون» 472 دقيقة، و519 دقيقة لشركة «تورك تيليكوم».
وبلغ متوسط استخدام البيانات الشهرية لمستخدمي الجيل الثالث نحو 3 غيغابايت، مقارنةً بنحو 6.3 غيغابايت لمُستخدمي «جي 4.5». وبحسب بيانات هيئة الاتصالات، بلغ طول شبكة الألياف الضوئية العام الماضي، نحو 277 ألفاً و758 كيلومتراً، وصلت إلى 304 آلاف و530 كيلومتراً في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 9.6 في المائة.
من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اتحاد العلامات التجارية التركية، أن الماركات التركية تهدف إلى زيادة عدد متاجرها في الخارج بالآلاف. وقال رئيس الجمعية سنان أولغان لوكالة أنباء الأناضول أمس، إن عدد الشركات التركية التي افتتحت متاجر خاصة بها خارج تركيا يصل إلى 99 شركة، بأكثر من 2700 متجر في 110 دول. وأضاف: «نهدف إلى رفع هذا الرقم ليتجاوز 3 آلاف متجر في نهاية العام الحالي، و4 آلاف و500 متجر في نهاية عام 2020».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».