{المركزي} التركي يتوقع زيادة معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث

خدمات الإنترنت تقود النمو في أرباح شركات الاتصالات

ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي
ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي
TT

{المركزي} التركي يتوقع زيادة معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث

ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي
ارتفع الناتج الصناعي لتركيا في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي

توقع البنك المركزي التركي أن يبقى النمو الاقتصادي قوياً في الربع الثالث بعد نمو بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني. وقررت لجنة السياسات المالية بالبنك الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل «ثابتة»، وظل معدل الريبو (الاقتراض لمدة أسبوع واحد)، ثابتاً عند 8 في المائة. كما ثبت البنك أسعار الفائدة على الاقتراض لليلة عند 9.25 و7.25 في المائة، وأيضاً حافظ على استقرار أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل، حيث بقي معدل الاقتراض الخاص بها عند صفر في المائة، ومعدل الإقراض عند 12.25 في المائة.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أن بيانات الناتج الصناعي لشهر يوليو (تموز)، وبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس (آب) الماضيين، تشير إلى نمو أقوى في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق.
وارتفع الناتج الصناعي لتركيا بنسبة 14.5 في المائة في يوليو 2017، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لهيئة الإحصاء التركية. كما بلغ مؤشر مديري الشراء 55.3 نقطة في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2011.
وأضافت اللجنة في بيانها أنه «ليس فقط الصناعة التحويلية، ولكن أيضاً الخدمات وتجارة التجزئة والبناء شهدت تعزيز النشاط في الآونة الأخيرة. ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي أكثر اتساعاً بين هذه القطاعات».
وقالت اللجنة إن توقعات مماثلة تنطبق أيضاً على مؤشرات الطلب، ومن المرجح أن يسهم الطلب المحلي بشكل أكبر في النمو في الربع الثالث من العام. وأضاف البيان: «باختصار، تشير البيانات الصادرة أخيراً إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي قد اكتسب قوة».
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها «فيتش» و«موديز»، توقعت استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتصاعدة في تركيا بعد توقعات سابقة بمعدلات أقل من 4 في المائة في نهاية العام. وقال خبراء في «فيتش» إن معدل النمو في تركيا سيسجل 4.7 في المائة بنهاية العام، بناء على ارتفاع المعدل إلى 5 و5.1 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام على التوالي.
على صعيد آخر، شهدت شركات خدمات الهاتف الجوال في تركيا نمواً سريعاً في الأرباح من خدمات الإنترنت، التي شكلت ما نسبته 71.1 في المائة من أرباح شركة «توركسيل»، و61.2 في المائة من إيرادات شركة «فودافون»، و51.4 في المائة من إيرادات شركة «تورك تيليكوم»، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2017).
وذكرت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية في بيان أمس، أنه مع إدخال تقنية «جي 4.5» في الأول من أبريل (نيسان) عام 2016 نمت أرباح مشغلي شبكات الهاتف الجوال في البلاد.
وسجلت تركيا اعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي نحو 76.6 مليون مشترك في خدمة الهاتف الجوال، وهو ما يمثل انتشاراً بنسبة 96 في المائة.
وحدث انتقال سريع منذ أبريل 2016 من الجيل الثالث «جي 3» إلى الجيل الجديد «جي 4.5»، وانخفض عدد المشتركين في الجيل الثالث إلى 13.2 مليون مشترك، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة «جي 4.5» نحو 59.8 مليون مشترك.
وتقلصت إيرادات شركات الاتصالات من المكالمات الهاتفية العادية بشكل حاد، حيث شكلت ما نسبته 14.5 في المائة فقط من إيرادات شركة «توركسيل»، و29.7 في المائة من إيرادات شركة «فودافون»، و39.8 في المائة من إيرادات شركة «تورك تيليكوم».
وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات من الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، حيث شكلت ما نسبته 3.6 في المائة فقط من إيرادات شركة «توركسيل»، و6.6 في المائة من إيرادات شركة «فودافون»، و6.5 في المائة من إيرادات شركة «تورك تيليكوم».
وعلى الرغم من ذلك، سجلت تركيا أعلى مدة مكالمات للفرد الواحد على مستوى أوروبا، فاعتباراً من يونيو الماضي كان معدل مدة المكالمات الشهرية لكل فرد مشترك في شركة «توركسيل» 360 دقيقة، وفي شركة «فودافون» 472 دقيقة، و519 دقيقة لشركة «تورك تيليكوم».
وبلغ متوسط استخدام البيانات الشهرية لمستخدمي الجيل الثالث نحو 3 غيغابايت، مقارنةً بنحو 6.3 غيغابايت لمُستخدمي «جي 4.5». وبحسب بيانات هيئة الاتصالات، بلغ طول شبكة الألياف الضوئية العام الماضي، نحو 277 ألفاً و758 كيلومتراً، وصلت إلى 304 آلاف و530 كيلومتراً في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 9.6 في المائة.
من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اتحاد العلامات التجارية التركية، أن الماركات التركية تهدف إلى زيادة عدد متاجرها في الخارج بالآلاف. وقال رئيس الجمعية سنان أولغان لوكالة أنباء الأناضول أمس، إن عدد الشركات التركية التي افتتحت متاجر خاصة بها خارج تركيا يصل إلى 99 شركة، بأكثر من 2700 متجر في 110 دول. وأضاف: «نهدف إلى رفع هذا الرقم ليتجاوز 3 آلاف متجر في نهاية العام الحالي، و4 آلاف و500 متجر في نهاية عام 2020».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.