محادثات ثلاثية لضم عفرين إلى اتفاقات «خفض التصعيد»

إردوغان يلتقي بوتين الخميس قبل سفره إلى إيران

TT

محادثات ثلاثية لضم عفرين إلى اتفاقات «خفض التصعيد»

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده تبحث حالياً مع كل من روسيا وإيران إقامة منطقة «خفض تصعيد» جديدة حول مدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب شمال سوريا، لتنضم إلى 4 مناطق أخرى بينها منطقة حول إدلب، تم الاتفاق عليها سابقاً في اجتماعات آستانة في شأن الأزمة السورية.
وقال يلدريم في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية أمس، إن الاتصالات تجري حالياً بين الدول الثلاث على مستويات عدة لبحث هذا الأمر.
وحشدت تركيا في الأسابيع الأخيرة مزيداً من قواتها على الحدود السورية في مواجهة عفرين وإدلب، وسط توقعات بعملية عسكرية موسعة على غرار «درع الفرات»، تنفذها القوات التركية بالتعاون مع فصائل «الجيش السوري الحر» المتحالفة معها.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين، اتصالاً هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول تطورات الأزمة السورية إلى جانب الاستفتاء الذي شهده إقليم كردستان العراق أمس، وتم خلال الاتصال على عقد لقاء بينهما في تركيا الخميس.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن إردوغان وبوتين بحثا خلال المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية، وتبادلا الآراء حول المفاوضات السورية الأخيرة في «آستانة»، واتفقا على إجراء مباحثات مستفيضة حول جميع القضايا، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المنطقة خلال زيارة الرئيس الروسي إلى أنقرة يوم الخميس المقبل.
وكان إردوغان أعلن الأسبوع الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستقوم بنشر قوات داخل إدلب، ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي توسطت فيه روسيا وتم إقراره في اجتماعات آستانة، فيما ستنشر روسيا قواتها خارج المحافظة الواقعة في شمال سوريا، والتي تسيطر جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) على جزء كبير منها.
وقال إنه سيناقش مسألة مناطق «خفض التصعيد» التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران خلال محادثات مع بوتين في أنقرة الخميس المقبل، مضيفاً: «المهمة ليست سهلة. سنبحث مع بوتين الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها للقضاء على الإرهابيين للأبد، من أجل إعادة الأمن».
ووصف إردوغان اتفاق منطقة «خفض التصعيد»، الذي تم التوصل إليه مع روسيا وإيران، بأنه فكرة واعدة يحفظ بموجبها الروس الأمن خارج إدلب، بينما تحفظ تركيا الأمن داخلها.
ويزور إردوغان طهران في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن المتوقع، أن يتناول اللقاء الوضع في سوريا. وقال إردوغان إن مساعي «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي لتأسيس دويلة في شمال سوريا «ما هي إلا أحلام جوفاء»، مشددا على أن هذه المسألة تعد قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.