استئناف محادثات «بريكست» بين لندن وبروكسل

TT

استئناف محادثات «بريكست» بين لندن وبروكسل

بعد أيام من دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى فترة انتقالية لعامين للخروج من التكتل الأوروبي في مارس (آذار) 2019، التقى ممثلون عن بروكسل ولندن أمس (الاثنين) للمرة الرابعة، لبحث الاشتراطات المتعلقة بآلية «بريكست». وكانت ماي صرحت الجمعة الماضي في خطابها في فلورنسا بإيطاليا بأن بريطانيا ستستمر خلال تلك الفترة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال ماتي ماسيكاس نائب وزير الخارجية الإستوني لشؤون الاتحاد الأوروبي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد: «إننا بحاجة فعلياً للمضي قدماً الآن. عنصر الوقت هو الأهم».
وقبل انطلاق المحادثات، من المقرر أن يستمع وزراء خارجية دول الاتحاد، باستثناء بريطانيا، إلى تقرير حول آخر ما وصلت إليه المحادثات من مفوض الاتحاد لشؤون خروج بريطانيا ميشال بارنييه. تستمر المحادثات بين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس حتى الخميس المقبل.
رئيس حزب استقلال المملكة المتحدة السابق نايجل فاراج اعتبر خطاب ماي بمثابة «خيانة» لاستفتاء الخروج، مضيفاً أنه يظهر أنها تريد مغادرة التكتل «ظاهرياً فقط». وقال فاراج، وهو مدافع منذ فترة طويلة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي: «سيتم تغيير تسميات كل مجالات الاندماج الحالية».
وغرد فاراج، وهو الآن معلق سياسي وعضو بالبرلمان الأوروبي، قائلاً: «اليوم هو انتصار لوستمنستر والطبقة السياسية». وكتب فاراج في تعقيب لصحيفة «تلغراف»: «خيانة بريكست عظيمة ما زالت مستمرة، لقد أظهرت تيريزا ماي في فلورنسا أن كل ما تريده هو استرضاء نخبة بروكسل».
وأصبحت بريطانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 1973، أول دولة تبدأ إجراءات الخروج من التكتل، وذلك بعد استفتاء أجرته العام الماضي.
ومن القضايا الشائكة التي ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهود هي الحدود التي تربط شمال آيرلندا، التابعة لبريطانيا، وجمهورية آيرلندا العضو في التكتل الأوروبي. وكان المسؤولون الأوروبيون قد وضعوا قضية الحدود الآيرلندية ضمن أبرز 3 قضايا يتعين على بريطانيا تقديم مزيد من التوضيح بشأنها قبل المضي بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد للمرحلة المقبلة، وذلك بجانب «فاتورة الطلاق» وحماية حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا.
وأكدت ماي في خطاب الجمعة في إيطاليا التزامها بعدم قبول «أي بنية تحتية مادية» على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكنها لم توضح كيفية تحقيق ذلك. والتقت أمس ماي ورئيس وزراء آيرلندا ليو فرادكار لمناقشة قضية الحدود المفتوحة. وقالت الحكومة الآيرلندية: «سوف تتركز مباحثاتهما على خروج بريطانيا من الاتحاد، واستعادة البرلمان في آيرلندا الشمالية وكيفية الإبقاء على منطقة السفر المشتركة وحماية عملية السلام وتجنب العودة لأي حدود».
وتتعهد ماي وفراداكار بإبقاء الحدود «غير مرئية» والإبقاء على منطقة السفر المشتركة، التي تتيح للمواطنين الآيرلنديين والبريطانيين عبور الحدود دون جوازات سفر، وتمنح حقوق تصويت مشتركة في الدولتين. كما تعهد رئيسا الوزراء باستعادة المشاركة في السلطة في حكومة آيرلندا الشمالية، التي علقت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.