النظام يستعيد 35 مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة

تقرير حقوقي يكشف عن 124 مجزرة لقوات التحالف في سوريا

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
TT

النظام يستعيد 35 مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)

استعادت قوات النظام نحو 35 مدينة وبلدة وقرية بمساحة أكثر من 1300 كلم مربع في ريفي دير الزور والرقة، بغطاء روسي بري وجوي.
وواصلت قوات النظام المدعمة بقوات روسية وسلاح الجو الروسي والطائرات التابعة لها، وبمساندة من قوات العشائر المسلحة والمدربة روسيا، والمسلحين الموالين لها، عملياتها العسكرية في محافظة دير الزور، بعد أن أنهت يوم السبت وجود تنظيم (داعش) في الريف الشرقي للرقة، المتاخم لشمال غربي محافظة دير الزور، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام تسعى لتحقيق تقدم كبير، يتسع بموجبه نطاق سيطرتها في المحافظة، وينهي وجود تنظيم داعش كتنظيم مسيطر.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن هذه العمليات العسكرية في ريف دير الزور الشمالي الغربي وريفها الشرقي والضفاف الشرقية من نهر الفرات، ومن بعدها العمليات العسكرية في ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية والغربية من نهر الفرات، مكَّنت قوات النظام من تحقيق تقدم واسع، واستطاعت قوات النظام منذ الـ14 من سبتمبر (أيلول) الجاري من عام 2017، تاريخ بدء عمليات قوات النظام في ريف دير الزور عقب سيطرتها على منطقة البغيلية، وحتى اليوم الـ24 من الشهر ذاته، من السيطرة على نحو 35 مدينة وبلدة وقرية في ريف الرقة الشرقي وريف دير الزور الشمالي الغربي وشرق مدينة دير الزور.
في السياق، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن إحصائيات الخسائر البشرية في سوريا جراء تدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
واستعرض التقرير، الذي تزامن في الذكرى السنوية الثالثة للتدخل، 38 حادثة، استهدفت فيها قوات التحالف مناطق مدنية ومراكز حيوية مدنية، تسبب 21 منها في سقوط ضحايا مدنيين خلال العام الأخير فقط.
وثبت التقرير بالإحصائيات، حجم ما ارتكبته قوات التحالف الدولي من تجاوزات، منذ تدخلها حتى سبتمبر الحالي 2017، حيث قتلت أكثر من 2800 مدني، بينهم نحو 700 طفل، وأكثر من 500 امرأة.
وارتكبت قوات التحالف الدولي - بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ما لا يقل عن 124 مجزرة، وأكثر من 150 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وأشار التقرير إلى أن عمليات القصف العشوائي تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
واستمرت قوات التحالف الدولي بشنِّ هجماتها الجوية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وتركَّزت هذه الغارات على محافظات حلب والرقة، ودير الزور، والحسكة، وبشكل أقلَّ على محافظات حمص وحماة، ولم تظهر في ذلك الوقت سمة اصطفاف علني في الهجمات إلى جانب أحد أطراف النزاع - بحسب التقرير - واستمر ذلك تقريباً حتى نهاية عام 2015، حيث بدا جليّاً أنَّ قوات التحالف الدولي بدأت تدعم وبشكل صارخ قوات الإدارة الذاتية (المكونة بشكل رئيسي من قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي - فرع حزب العمال الكردستاني) تحت مُبرِّر محاربتها تنظيم داعش. وتابع تقرير الشبكة، أن تركيز هجمات قوات التحالف الدولي على المناطق الشرقية كالرقة وريف الحسكة ودير الزور، بدا واضحاً، في حين أن مناطق كريفي حمص وحماة لم تشهد تكثيفاً مماثلاً للغارات الجوية، على الرغم من سيطرة تنظيم داعش عليها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».