برلمانيون أوروبيون يطالبون بتعليق الشراكة مع إسرائيل

توجه عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، إلى قيادة البرلمان الأوروبي، بطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وكذلك داخل إسرائيل.
وقد عبر عن هذا الموقف النواب الثلاثة نيوكليس سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا فلورنسي (إيطاليا) وجوسو جواريستي (الباسك)، بعد زيارة قاموا بها إلى فلسطين الأسبوع الماضي واستمرت 4 أيام. وقالوا في بيان لهم: «نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود، من أجل الحرية والعدالة والمساواة. ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي». وطالب النواب الأوروبيون بإطلاق سراح 13 نائباً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وكذلك بالعمل على تحرير الآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقد اطلعنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار ومسحها من الوجود، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا، ومنها مدرسة في مأمن وصون من التدمير أمام أفعال الجرافات الإسرائيلية.
وأضاف: نحن نعارض جدار «الأبرتهايد» في الضفة الغربية والحصار غير الشرعي في غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها بعضاً، كما فصلها عن القدس الشرقية. وتابع البيان: إن الجدار يجلب التقسيم والتمييز العنصري، كما جرى إعلانه في توصية محكمة العدل الدولية. ومن هنا يجب أن يسقط الجدار، ويجب أن ينتهي الحصار. وذكر النواب الأوروبيون الموقعون على البيان، أن الجدار العنصري يعزل أيضاً مليوناً ومائتي ألف فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل. وأشاروا إلى أن القوانين الإسرائيلية تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967، وبين الفلسطينيين القاطنين داخل إسرائيل حالياً.
وقال البيان: لقد استمعنا من نواب القائمة المشتركة في الكنيست، عن قوانين تمييزية عددها بحدود الأربعين قانوناً وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل. وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية إذا استمرت قوانينها في التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس انتمائهم العرقي.
وأردف بيان النواب الأوروبيين: سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين. وبعد 50 سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام إلى الفعل. ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة القانون الدولي. وشددوا على أن «حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية».