تراجع عدد الروهينغا الفارين من ميانمار

رئيسة وزراء بنغلاديش تطالب بعودتهم إلى ديارهم تحت إشراف الأمم المتحدة

خيام نصبت أخيراً للروهينغا في بنغلاديش (أ.ب)
خيام نصبت أخيراً للروهينغا في بنغلاديش (أ.ب)
TT

تراجع عدد الروهينغا الفارين من ميانمار

خيام نصبت أخيراً للروهينغا في بنغلاديش (أ.ب)
خيام نصبت أخيراً للروهينغا في بنغلاديش (أ.ب)

ذكرت منظمة الهجرة الدولية، أمس الجمعة، في جنيف، أن أعداد لاجئي مسلمي الروهينغا الوافدين إلى بنغلاديش تراجعت لتصل إلى ألفي شخص في اليوم. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المتوسط اليومي لوصول اللاجئين الجدد يبلغ 20 ألف لاجئ، يفرون من أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة لنحو 200 مليون دولار خلال الشهور الستة المقبلة، لمساعدة الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلاديش من ميانمار «بأعداد هائلة» خوفا على حياتهم. وتواجه بنغلاديش ومنظمات إنسانية صعوبات جمة لتقديم يد العون إلى 422 ألفا منهم وصلوا منذ 25 أغسطس (آب)، بسبب الحملة العسكرية الدموية التي تعرضوا لها من قبل جيش ميانمار والسكان البوذيين، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
وقال روبرت واتكينز، منسق الأمم المتحدة في بنغلاديش، في مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالعاصمة دكا، أمس الجمعة: «في الوقت الراهن نسعى لجمع 200 مليون دولار». وأضاف أن المبلغ سيغطي فترة ستة شهور. ومضى قائلا: «نطلق هذه المناشدات بناء على الحاجات الفورية، وفي الوقت الحالي نعرف أنها ستستمر لمدة ستة أشهر».
وترفض ميانمار اتهامات التطهير العرقي، وتقول إن قوات الأمن تقاتل مقاتلي جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على مراكز للشرطة ومعسكر للجيش. وقالت الأمم المتحدة إن ردة فعل الجيش على هجمات المقاتلين هو تطهير عرقي يهدف إلى طرد الروهينغا خارج البلاد ذات الأغلبية البوذية.
وقال واتكينز إن تدفق اللاجئين منذ 25 أغسطس كان أكبر كثيرا من موجات النزوح الناجمة عن التطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة خلال التسعينات. وأردف: «إن الأمر مختلف هنا؛ لأن الأعداد أكبر بكثير. أعداد هائلة في هذه الفترة القصيرة».
وتابع: «بالتأكيد لا نريد التخطيط لعملية مدتها عشر سنوات؛ لأننا نريد أن نبقي على الأمل في أن تكون هناك طريقة ما للتفاوض على عودة السكان. لا يمكن أن نخطط للمستقبل البعيد لأنها قد تتحول إلى نبوءة تتحقق ذاتيا. من الناحية السياسية يبعث ذلك بإشارة قوية لا نريد إرسالها، وهي أن الناس سيبقون هنا لفترة طويلة».
وطالبت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالسماح للاجئين «الجوعى واليائسين» الذين فروا إلى بنغلاديش بالعودة إلى وطنهم ميانمار. وأضافت: «يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على العودة إلى وطنهم في سلام وأمن وكرامة». وشكرت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف معاملة ميانمار للروهينغا بأنها «تطهير عرقي»، لجهوده في تسليط الضوء على محنتهم. كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل دائم للأزمة. وقالت حسينة: «إن ميانمار يجب أن توقف بشكل غير مشروط العنف وممارسة التطهير العرقي في ولاية راخين فورا وللأبد». وأضافت: «أطالب بإرسال بعثة من الأمم المتحدة إلى ميانمار» وبإقامة «مناطق آمنة» في هذا البلد «تشرف عليها الأمم المتحدة»، منددة «بزرع ألغام أرضية على طول الحدود» بين ميانمار وبنغلاديش، لمنع عودة الروهينغا الذين فروا من غرب ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.
ودعا قائد الجيش في ميانمار، يوم الخميس، النازحين في ولاية راخين للعودة إلى منازلهم وإعادة بناء قراهم، من دون أن يتطرق إلى 422 ألفا من الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من العمليات العسكرية التي شنها جيشه. وقال الجنرال مين أونغ هلينغ في خطاب مهم بشأن خططه لولاية راخين، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع، إن الجيش تعامل مع الوضع بأفضل ما يمكن. وتعتبر ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين، ومعظمهم لا يحمل الجنسية.
ولم يتطرق قائد الجيش إلى التطهير العرقي، في خطابه أمام تجار ومسؤولين وعدد من النازحين في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين. وقال: «فيما يتعلق بإعادة تأهيل قرى المجموعات العرقية المحلية، يتعين أولا على أفراد هذه المجموعات العودة إلى منازلهم».
والمجموعات العرقية المحلية هي تعبير يستخدمه المسؤولون المحليون في ميانمار للإشارة إلى أفراد الجماعات العرقية الأصلية المعترف بها رسميا، الذين يمثلون جزءا من التنوع في البلاد. ولا تعترف ميانمار بالروهينغا مجموعة عرقية محلية؛ بل تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين لا يستحقون جنسيتها.
وقالت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، في أول خطاب لها للشعب بشأن الأزمة، يوم الثلاثاء، إن ميانمار مستعدة لبدء عملية التثبت من هويات اللاجئين تمهيدا لإعادتهم، بموجب اتفاقية عام 1993 مع بنغلاديش. وقالت: «اللاجئون من هذه الدولة سيتم قبولهم من دون أي مشكلة». ومن جهته لم يأت مين أونغ هلينغ على ذكر عودة اللاجئين من بنغلاديش.
وفي دكا، قالت منظمة الهجرة الدولية، إن وكالات المساعدات تلقت 100 طن من مواد الإغاثة التي أرسلتها السعودية للاجئي الروهينغا. وأرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إمدادات تحتوي على غذاء وخيام، للذين يعيشون في كوكس بازار.
وقال محمد عبدكير، مدير العمليات والطوارئ بالمنظمة: «هذه الحمولة الجوية، التي نأمل في أن تكون الأولى بين كثيرات، ستوفر لنحو 850 عائلة الخيام والسجاد والأسرّة لحمايتهم من الأمطار اليومية والحر الشديد». وأضاف أن كثيرا من هذه العائلات ما زالوا يعيشون في العراء من دون مأوى ملائم أو غذاء أو مياه نظيفة. يشار إلى أن عدة دول إسلامية آسيوية وشخصيات دولية وجهت انتقادات حادة لميانمار ورئيسة حكومتها أونغ سان سو تشي، على خلفية أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا، وذلك بالتزامن مع دعوات لتجريدها من جائزة «نوبل».
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أول من أمس، إن واشنطن تشعر بالقلق بسبب «الفواجع» في ميانمار التي يتأثر بها مسلمو الروهينغا، وإن السلطات الأميركية تدعو زعيمة الحكومة سو تشي وقادة الجيش لوقف الحملة. وأضافت للصحافيين: «لم نكتف بدعوتها فحسب، وإنما دعونا الجيش أيضا». وقالت إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد، اتصل بقائد جيش ميانمار ليقول له إن «هذا لا يمكن أن يستمر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».