السماء تمطر ركلات جزاء في دوري الأبطال

هل السبب يعود إلى إدخال الـ«يويفا» نظام الاعتماد على حكام إضافيين لمراقبة خط المرمى؟

الحكم السابق غالاغر مندهش  من ارتفاع  معدل احتساب ركلات الجزاء  («الشرق الأوسط»)
الحكم السابق غالاغر مندهش من ارتفاع معدل احتساب ركلات الجزاء («الشرق الأوسط»)
TT

السماء تمطر ركلات جزاء في دوري الأبطال

الحكم السابق غالاغر مندهش  من ارتفاع  معدل احتساب ركلات الجزاء  («الشرق الأوسط»)
الحكم السابق غالاغر مندهش من ارتفاع معدل احتساب ركلات الجزاء («الشرق الأوسط»)

تضاعف عدد ركلات الجزاء المحتسبة في دوري أبطال أوروبا أكثر من ثلاث مرات خلال آخر 10 سنوات، حسب بحث أجراه سيمون غليف، رئيس قسم التحليل بمؤسسة «غراسينوت سبورتس». وقد احتسبت 17 ركلة جزاء في دور المجموعات والأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا في النسخة التي حصل عليها ميلان الإيطالي موسم 2006-2007، مقارنة بـ53 ركلة جزاء عندما حافظ ريال مدريد على اللقب في يونيو (حزيران) الماضي. ورغم أن الاعتماد على نظام جديد يستعين بحكام لمراقبة خط المرمى في موسم 2010-2011 قد ساهم في زيادة ركلات الجزاء المحتسبة من 18 إلى 30 في ذلك الموسم، فإن ذلك لا يعكس الأسباب الكاملة لزيادة عدد ركلات الجزاء المحتسبة بهذا المعدل.
تقام بطولة دوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي منذ موسم 2003-2004، عندما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء مرحلة المجموعات الثانية، واتجه مباشرة إلى الأدوار الإقصائية بمجرد وصول عدد الفرق إلى 16 فريقا. وبدءا من انطلاق مباريات دور المجموعات وحتى انتهاء المباراة النهائية، تقام 125 مباراة، وقد احتسبت 21 ركلة جزاء في أول مسابقة تقام بهذا النظام. وتأرجح عدد ركلات الجزاء المحتسبة في النسخ التالية من 30 إلى 25 إلى 17 إلى 24 إلى 19 إلى 18 حتى موسم 2009-2010، وبعد هذه النسخة، التي فاز بلقبها إنترميلان الإيطالي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظام الاعتماد على حكام إضافيين لمراقبة خط المرمى.
وكان هؤلاء الحكام، الذين يكون دورهم استشاريا لحكم المباراة، مسؤولين بالتأكيد عن ارتفاع عدد ركلات الجزاء المحتسبة من 18 إلى 30 ركلة جزاء في موسم 2010-2011. يقول ديرموت غالاغر، حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان مدرجا على قائمة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «لا أتخيل ذلك. أعود إلى بلدي آيرلندا كثيرا، وأتحدث إلى الحكام هناك ويتحدثون معي حول كيفية القيام بذلك، وكيف يقفون في مناطق معينة خارج منطقة الجزاء في الركلات الركنية والضربات الثابتة. لقد أصبحت اللعبة تشهد مزيدا من التدقيق في الوقت الحالي».
ورغم أن وجود أربعة حكام إضافيين ربما يكون مسؤولا عن زيادة عدد ركلات الجزاء المحتسبة خلال الموسم الذي شهد اتباع هذا النظام، فلا يوجد تفسير واضح لارتفاع عدد ركلات الجزاء المحتسبة بعد ذلك من 29 إلى 46 ركلة جزاء في موسم 2013-2014 من دوري أبطال أوروبا.
ربما يكون السبب هو تشديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الحكام باحتساب ركلات جزاء في حال تعرض اللاعبين لأي احتكاك داخل منطقة الجزاء؟ يقول غالاغر: «لم يذكر أي من الحكام الذين تحدثت معهم أي شيء عن ذلك».
ربما يكمن أحد أسباب زيادة عدد ركلات الجزاء المحتسبة في دوري أبطال أوروبا إلى اتساع الفجوة بين الأندية الكبرى التي تبحث عن الصعود من دور المجموعات والفرق الصغيرة التي لا تملك الطموح اللازم، ويكفي أن نعرف أن المباريات التي أقيمت في الليلة الأولى من دور المجموعات من النسخة الحالية قد شهدت انتهاء خمس مباريات من ثماني مباريات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أو أسوأ، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة في المستوى بين الأندية، رغم أن الأندية التي تلقت هذه الهزائم الثقيلة كان من بينها نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي ووصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني.
إن احتساب ركلات جزاء ضد سيلتك الاسكوتلندي واندرلخت البلجيكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني على الترتيب يعد مؤشرا مفهوما على أن الفرق الأضعف ترتكب أخطاء داخل منطقة الجزاء ضد الفرق الكبيرة بسبب الضغط الكبير عليها، لكن يجب أن نشير هنا إلى أنه من بين الـ25 ركلة جزاء التي احتسبت في دور المجموعات العام الماضي تلقت شباك الفرق التي تأهلت للأدوار الإقصائية 12 هدفا من ركلة جزاء.
وتبدو الزيادة في عدد ركلات الجزاء المحتسبة في دوري أبطال أوروبا أكثر غرابة عندما نعرف أن إحدى الإحصاءات الحديثة قد أشارت إلى أن عدد ركلات الجزاء المحتسبة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة نفسها قد ظل على حاله يزيد قليلا أو ينقص قليلا. ومنذ موسم 2010-2011 ارتفع عدد ركلات الجزاء المحتسبة تدريجيا من 30 إلى 53 في 125 مباراة كل موسم. في حين أشارت إحصائية تابعة لشركة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية إلى أن عدد ركلات الجزاء المحتسبة في الدوري الإنجليزي الممتاز قد ارتفع من 105 إلى 106 في 380 مباراة خلال الفترة نفسها.
ويعني هذا أنه يتم احتساب ركلة جزاء كل 3.30 مباراة في دوري أبطال أوروبا مقارنة بركلة جزاء واحدة كل 4.08 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا تختلف هذه النسبة كثيرا عندما نضيف عدد ركلات الجزاء المحتسبة في مباريات خروج المغلوب في المباريات التي تمتد للوقت الإضافي في دوري أبطال أوروبا.
وبينما يرتفع عدد ركلات الجزاء المحتسبة في دوري أبطال أوروبا، فإن عدد ركلات الجزاء التي يتم تسجيلها فعليا يشهد انخفاضا. يقول غليف: «في السنوات الأخيرة هناك انخفاض في معدل تسجيل ركلات الجزاء، حيث وصل معدل تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء خلال الموسمين الماضيين إلى 58 في المائة و62 في المائة على التوالي، وهو أقل معدل وثاني أقل معدل لتسجيل الأهداف من ركلات الجزاء خلال آخر 14 موسما.
ويصل معدل تحويل ركلات الجزاء إلى أهداف خلال الـ14 موسما في دوري أبطال أوروبا بشكله الحالي إلى 70 في المائة». وعلى النقيض تماما، ارتفع معدل تحويل ركلات الجزاء إلى أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز من 76 في المائة إلى 81 في المائة، كما بلغت النسبة خلال نفس الـ14 عاما إلى 77.12 في المائة. ربما يكون الحكام أكثر سخاء في احتساب ركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أن اللاعبين يترددون بشكل غريب في استغلال ذلك.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».