«روسنفت» تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كردستان العراق

«روسنفت» تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كردستان العراق
TT

«روسنفت» تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كردستان العراق

«روسنفت» تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كردستان العراق

تسعى شركة روسنفت الروسية لتنفيذ استثمارات في خطوط أنابيب الغاز في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بهدف التوسع في أنشطتها هناك قبيل استفتاء على الاستقلال بما سيساعدها على أن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز إلى تركيا وأوروبا.
ووافق برلمان الإقليم على خطة يوم الجمعة لإجراء استفتاء بشأن الانفصال في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) متجاهلا معارضة بغداد والمنطقة عموما والمخاوف الغربية من أن الاستفتاء ربما يؤدي إلى تنامي التوترات في المنطقة. ويصدر إقليم كردستان النفط بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في بغداد منذ 2014، وانضمت روسنفت التي يسيطر عليها الكرملين إلى قائمة المشترين هذا العام، حيث أقرضت الإقليم مئات الملايين من الدولارات بضمان مبيعات نفط في المستقبل.
وقالت روسنفت وحكومة كردستان العراق في بيان نقلته «رويترز»، إن الشركة الروسية تتوسع الآن في الاستثمارات لتشمل الغاز من خلال الاتفاق على تمويل خط أنابيب للغاز الطبيعي في الإقليم. وقال مصدران قريبان من الصفقة إن الاستثمارات ستتجاوز المليار دولار.

وتحتاج أربيل، مقر حكومة كردستان في شمال العراق، إلى الأموال لتمويل الحرب على تنظيم داعش وتخفيف أزمة الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
واعتمد الإقليم على صفقات نفط ممولة مسبقا لتحسين وضعه المالي لكنه يواجه صعوبات في تطوير احتياطياته الكبيرة من الغاز.
وبالنسبة لروسنفت، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج، تعطي الصفقة دفعة قوية لطموحاتها في سوق الغاز العالمية.
وتسعى روسنفت منذ فترة طويلة لمنافسة غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسية، في إمداد أوروبا بالغاز. وبالنسبة لتركيا، يعني ذلك وصول إمدادات جديدة لاقتصادها المتعطش للطاقة وإمكانية أن تصبح مركزا رئيسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
ومن المتوقع أن تصل طاقة خط الأنابيب إلى 30 مليار متر مكعب من صادرات الغاز سنويا بالإضافة إلى إمداد المستخدمين المحليين. ولدى كردستان بعض أكبر احتياطيات الغاز غير المستغلة على مقربة من أوروبا.
والكميات التي تريدها روسنفت لمساعدة كردستان على إمداد أسواق التصدير تعادل ستة في المائة من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا ونحو سدس حجم صادرات الغاز الحالية من روسيا أكبر مورد للغاز إلى أوروبا حتى الآن بفارق كبير.
وسيجري مد الخط في عام 2019 لخدمة إقليم كردستان ومن المقرر أن يبدأ التصدير في 2020.
وقالت روسنفت: «سيُمَكن نجاح تنفيذ المشروع... روسنفت من الاضطلاع بدور ريادي في بناء وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز في إقليم كردستان وتدعيم المشروعات القائمة لتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الخمس التي فازت بها الشركة».
وأبرمت روسنفت اتفاقا لتطوير خمسة حقول واتفقت أيضا على مساعدة الإقليم في توسعة البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي تنقل الخام عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.
ويسعى الإقليم لزيادة صادراته من النفط إلى مليون برميل يوميا بنهاية العقد الحالي من 650 ألف برميل يوميا حاليا.
وقال البيان إن روسنفت وحكومة إقليم كردستان أتمتا فحص خطوط أنابيب تصدير الخام في الإقليم وإن روسنفت ستستكمل قريبا الوثائق النهائية لمشروع التوسعة.
وقادت شركات نفطية متوسطة الحجم، مثل جينل ودي إن أو بشكل رئيسي إنتاج النفط بالإقليم في السنوات الماضية بينما لا تزال شركات كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون تعمل في مرحلة التنقيب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».