ديل بونتي تكرر المطالبة بمحكمة دولية لسوريا

طالبت كارلا ديل بونتي المستقيلة من لجنة التحقيق الأممية حول سوريا بمحكمة دولية للنظر في الجرائم المرتكبة في هذا البلد الغارق في الحرب منذ سبع سنوات وسط إفلات تام من العقاب، بحسب آخر كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت القاضية السابقة المعروفة بصراحتها وعفويتها: «سبع سنوات من الجرائم في سوريا وسط إفلات تام من العقاب. هذا ليس مقبولاً»، مضيفة: «كان يمكننا أن نحصل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تشكيل محكمة (...) تعنى بجميع الجرائم المرتكبة في سوريا»، متسائلة: «لم لا يمكن الحصول على محكمة؟».
وطلبت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي عدة مرات من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. واصطدمت مبادرة بهذا الاتجاه في 2014 في مجلس الأمن بمعارضة الصين وروسيا، الداعمتين الرئيسيتين لدمشق.
وأسفر النزاع السوري عن أكثر من 330 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين.
وسبق أن أصدرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو 14 تقريرا لكنها لم تحصل على إذن دمشق للتوجه إلى سوريا.
وكانت ديل بونتي السويسرية البالغة 70 عاماً من العمر عضوا في لجنة التحقيق الأممية لسوريا منذ سبتمبر (أيلول) 2012، لكنها أعلنت في 6 أغسطس (آب) أنها ستستقيل بسبب إحجام مجلس الأمن عن التحرك.
وصرحت آنذاك: «في البداية كان هناك الخير والشرّ، فكانت المعارضة من جهة الخير، ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ. إذ إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين».
وأضافت: «صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة».
تولت ديل بونتي منصب المدعية العامة في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة بين 1999 و2007، ونجحت في إدانة الرئيس السابق الصربي سلوبودان ميلوشفيتش أمام القضاء الدولي. كما عرفت بمطاردتها لمجرمي الحرب في رواندا.