قائد جيش ميانمار يطلب «الاتحاد» ضد الروهينغا لأنهم «بنغاليون»

طبيب من جمعية الرعاية البنغالية يدير عيادة طبية للاجئين من الروهينغا في مخيم جالباتولي للاجئين في منطقة بين ميانمار وبنغلاديش (أ.ف.ب)
طبيب من جمعية الرعاية البنغالية يدير عيادة طبية للاجئين من الروهينغا في مخيم جالباتولي للاجئين في منطقة بين ميانمار وبنغلاديش (أ.ف.ب)
TT

قائد جيش ميانمار يطلب «الاتحاد» ضد الروهينغا لأنهم «بنغاليون»

طبيب من جمعية الرعاية البنغالية يدير عيادة طبية للاجئين من الروهينغا في مخيم جالباتولي للاجئين في منطقة بين ميانمار وبنغلاديش (أ.ف.ب)
طبيب من جمعية الرعاية البنغالية يدير عيادة طبية للاجئين من الروهينغا في مخيم جالباتولي للاجئين في منطقة بين ميانمار وبنغلاديش (أ.ف.ب)

دافع قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ أمس (السبت) عن عمليات قواته ضد الروهينغا (الأقلية المسلمة)، طالباً من بلاده «الاتحاد» ضدهم لأنهم «بنغاليون»، فيما طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان (راخين) في ميانمار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، أن يتحدث مع حكومة ميانمار لوقف مأساة الروهينغا التي تستعد رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد لطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط على ميانمار لإعادة كل اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم.
ومنذ 25 أغسطس (آب) الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينغا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين في عمليات وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها «تطهير عرقي».
وكذلك فر نحو 400 ألف من الإقليم إلى بنغلاديش منذ ذلك التاريخ، حسب منظمة الأمم المتحدة.
وجاءت الهجمات، بعد يومين من تسليم أنان حكومة ميانمار تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في أراكان.
ولطالما شكلت أوضاع مسلمي الروهينغا موضوعاً شائكاً في ميانمار حيث يعتبر كثيرون من البوذيين الذين يشكلون غالبية في البلاد أن الروهينغا «مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش وينكرون وجود إثنية الروهينغا ويصرون على أنهم بنغاليون».
وكرر الجنرال مين أونغ هلاينغ هذه النظرية في تعليقات نشرها على صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس. وكتب: «يطالبون بالاعتراف بهم كـ(روهينغا)، الجماعة التي لم تكن يوماً مجموعة إثنية في ميانمار. قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة».
ويأتي دفاع الجنرال أونغ هلاينغ عن العمليات التي يخوضها جيشه، وسط إدانات دولية لأعمال العنف التي ألقت على بنغلاديش مهمة شاقة بإيواء وإطعام اللاجئين الذين يتدفقون إليها.
وكذلك تتعرض الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، لسيل من الانتقادات على الساحة الدولية بسبب صمتها بشأن القمع الذي تتعرض له أقلية الروهينغا، التي طلبت من حكومتها الإشارة إليها بصفة «مسلمي ولاية راخين».
وستتوجه الزعيمة البورمية بخطاب إلى الأمة بعد غد (الثلاثاء) تتناول فيه الأزمة، لتخرج بذلك عن صمتها للمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن إردوغان بحث مع أنان هاتفياً أمس سبل إيجاد حلول للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، ناقلة عن مصادر في الرئاسة التركية أن إردوغان تبادل مع أنان الآراء بخصوص التقرير الذي أعده الأخير حول الأوضاع في أراكان.
ولفتت إلى أن «الجانبين أكدا ضرورة وقف العنف في ميانمار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة واتخاذ المجتمع الدولي المبادرات اللازمة والعاجلة بهذا الصدد».
وذكرت المصادر أن «إردوغان طلب من أنان أن يتحدث مع حكومة ميانمار لوقف مأساة الروهينغا، وأكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع حكومتي ميانمار وبنغلاديش من أجل إيجاد حل للمشكلة».
وفي بنغلاديش أعلن الجهاز الإعلامي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد أمس أنها ستسعى في نيويورك التي توجهت إليها إلى «دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على ميانمار لإعادة كل اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم».
وفي باريس، تجمع مئات الأشخاص، مطالبين بوقف أعمال العنف ضد الروهينغا وتدخل المجتمع الدولي لحماية هذه الأقلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».