حزب طالباني يدعو لبحث البديل الغربي «جدياً»... وبارزاني: فات الأوان

الأمم المتحدة عرضت مفاوضات تفضي لاتفاق يتابع مجلس الأمن تنفيذه... والعبادي يلوح بالقوة إذا وقعت أعمال عنف

تجمع دعماً للاستفتاء في أربيل مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
تجمع دعماً للاستفتاء في أربيل مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حزب طالباني يدعو لبحث البديل الغربي «جدياً»... وبارزاني: فات الأوان

تجمع دعماً للاستفتاء في أربيل مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
تجمع دعماً للاستفتاء في أربيل مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

رغم تأكيدات رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس، أن الوقت قد فات على الحديث عن بديل لإجراء الاستفتاء على الاستقلال، معرباً عن استعداد الإقليم لعقد اجتماعات جدية بعد الاستفتاء، فإن ملا بختيار، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، دعا القيادة الكردستانية إلى أخذ البديل الذي تطرحه الدول الكبرى على محمل جد ودراسة تفاصيله.
وقال بارزاني خلال اجتماعه مع ممثلي سهل نينوى في مدينة دهوك أمس: «الاستفتاء وسيلة وليس هدفاً، لقد قلنا إذا كان هناك بديل أفضل فأهلاً وسهلاً، لكن الوقت فات على الحديث عن بديل، وبعد الاستفتاء نحن مستعدون لعقد اجتماعات جدية».
من جهته، هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، باستخدام القوة العسكرية في حال أدى استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان إلى تفجر أعمال عنف. وأضاف: «إذا تعرض العراقيون لتهديد باستخدام العنف خارج القانون عندها سنتدخل عسكرياً».
ويعتبر العبادي استفتاء كردستان غير دستوري. وفي هذا السياق، قال في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»: «إذا تحديت الدستور وإذا تحديت حدود العراق وحدود الإقليم، فإن هذا بمثابة دعوة علنية إلى دول الإقليم أيضاً لانتهاك حدود العراق، ما يشكل تصعيداً خطيراً للغاية». ورداً على قول القادة الأكراد إنهم يأملون أن يدفع الاستفتاء بغداد إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، قال العبادي إن الاستفتاء «سيزيد الصعوبات»، لكنه أكد: «لن أوصد الباب أبداً أمام التفاوض والمفاوضات دائماً ممكنة».
وقدم التحالف الدولي بقيادة واشنطن والأمم المتحدة خلال الأيام الماضية بديلاً إلى القيادة الكردستانية كشفت «الشرق الأوسط» بعض تفاصيله في عددها الصادر أمس عن إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث من المقرر أن يبحث المجلس الأعلى للاستفتاء البديل في إقليم كردستان خلال الأسبوع الحالي. وأمس، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية تفاصيل أخرى عن المقترح الذي قالت إن الأمم المتحدة قدمته لبارزاني الخميس يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها 3 سنوات. وبحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ«مفاوضات منظمة، وحثيثة، ومكثفة (...) من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشكلات، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل». ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين أو 3 أعوام، ويمكنهما الطلب «من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيهما الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ». في المقابل، «تقرر حكومة كردستان عدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر».
وتحدد الوثيقة أن «يبقى مجلس الأمن متابعاً لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة». وبعد نكسات عدة، وفيما تتهم كردستان بغداد بعدم الوفاء بوعودها، تعتزم الأمم المتحدة طمأنة أربيل من خلال الالتزام بلعب دور رئيسي. ورداً على سؤال، أكد كوبيس أن «هناك عرضاً، إذا وافق (الأكراد) على هذا البديل فسيتم إجراء مفاوضات»، مشيراً إلى أنه يتوقع رداً من بارزاني خلال «يومين أو 3».
وفي خضم الاستعدادات الحالية لإجراء استفتاء الاستقلال والإصرار الشعبي عليه في كردستان، دعا أمس مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، في مؤتمر صحافي إلى أخذ البديل الذي تطرحه الدول الكبرى على محمل الجد، وقال: «ننتظر إعلامنا بالتفاصيل الدقيقة لهذا البديل، وستكون لنا اجتماعات مهمة خلال اليومين المقبلين لتقييم البديل الذي يجب أن يكون على مستوى حل المشكلات، هذا البديل سيتم بحثه في مجلس الأمن الدولي كمشروع يشمل العراق كله». وشدد بختيار: «نحن نريد الضمانات المتعلقة بهذا البديل، حيث يجب أن يكون بديلاً من أجل تطبيق الديمقراطية والدستور وحل المشكلات، وليس فقط لحماية المكاسب الحالية ويجب أن تكون هناك ثقة حول مستقبل هذا المشروع».
بدوره، نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، خلف أحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك أي انقسام في القرار السياسي في إقليم كردستان حول الاستفتاء، مضيفاً أن «موقف معظم الأحزاب السياسية الكردستانية في هذا الشأن موحد؛ الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني موقفهما واحد من الاستفتاء على الاستقلال، وبرلمان كردستان أعطى الصلاحيات الكاملة للسلطات التنفيذية في كردستان لتنفيذ أي قرارات تجدها مناسبة لتثبيت حق تقرير المصير».
وأيد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرست صوفي، كلام النائب عن الاتحاد الوطني، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في صف واحد، ويبحثان معاً مسألة البديل، والرئيس بارزاني يؤكد دائماً أنه إذا قدم المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأميركية بديلاً ملموساً عن إجراء الاستفتاء في إطار جدول زمني يرضي شعب كردستان نحن مستعدون لبحثه، لكن إذا قالوا لنا اذهبوا إلى بغداد وتفاوضوا معها لحل المشكلات ونحن سنساندكم، هذا لا يعتبر بديلاً، لأننا نواصل التفاوض حول حل المشكلات مع بغداد منذ نحو 10 أعوام دون أن نحرز تقدماً ولو طفيفاً».
وتابع: «البديل يتمثل في تقديم المجتمع الدولي ضمانات ضمن سقف زمني محدد وبقرارات دولية ملموسة إلى شعب كردستان».
بدوره، قال عضو المجس الأعلى للاستفتاء في كردستان ورئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعد الدين، إنه بعد المصادقة على الاستفتاء في برلمان كردستان لا يستطيع المجلس الأعلى للاستفتاء أن يؤجل الاستفتاء أو يلغيه، لأنه أصبح قراراً صادراً عن برلمان الإقليم، مؤكداً أن الاستفتاء «سيجري في موعده المحدد، أما المطالبات التي يتلقاها الإقليم خلال الفترة المقبلة من أجل التفاوض مع بغداد والمقترحات والبدائل، فكلها ستُبحث في مرحلة ما بعد الاستفتاء، أي مرحلة الإعداد للاستقلال».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.