«النهضة»: لم نمنح صكاً أبيض لرموز الفساد في تونس

قال أسامة الصغير، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إن مصادقة البرلمان التونسي على قانون المصالحة الإدارية مع موظفي الإدارة الذين سهلوا عمليات نهب الأموال العامة من قبل رموز نظام بن علي، لا يعني البتة العفو التام عنهم، ولن يبرئ أي أحد من المتهمين، ويمنحهم صكا أبيض يعفيهم من المساءلة في ملفات الفساد السابقة.
واعتبر الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون المصالحة يشمل فقط الموظفين، الذين فرضت عليهم مواقعهم الإدارية الاستجابة لتسلط عائلة بن علي وأقربائه وأصهاره، وكانوا مجبرين على توقيع وثائق إدارية، وأولئك الذين لم يستفيدوا بأي شكل من الأشكال من تلك العمليات. لكن إذا أكدت التحريات الإدارية والأمنية عكس ذلك، فإن القضاء سيكون الفيصل في هذه الملفات.
وبخصوص قانون المصالحة الإدارية وتأثيره على مكانة حركة النهضة الرافضة في معظمها لهذا القانون، وعلى موقعها على الساحة السياسية، أوضح الصغير أن حركة النهضة نجحت في تغيير صيغة ذلك القانون الذي «تمت المصادقة عليه في صيغة أخرى»، على حد تعبيره، في إشارة إلى استثناء رجال الأعمال المستفيدين من عمليات الفساد من المصالحة، واعتبر أن مقترحات حركة النهضة وتعديلاتها وملاحظاتها التي أقرها مجلس شورى الحركة قد تم أخذها بعين الاعتبار؛ وهو ما جعل معظم نواب حركة النهضة يصوتون في البرلمان لصالح قانون المصالحة.
وفي تبريره للأحداث التي عرفها البرلمان أثناء التصويت على هذا القانون وما رافق ذلك من تشنج، قال الصغير، إن من حق كل طرف سياسي معارض لقانون المصالحة أن يعبر عن رأيه بصفة حرة ومسؤولة، موضحا أنه كان يتمنى أن تقدم تفاصيل أخرى حول هذا القانون، وتوضيحات كافية للمواطنين بشأن قانون المصالحة؛ حتى لا يعتبر نصرا لطرف سياسي على آخر، أو خيبة أمل بالنسبة لأطراف أخرى، وأبرز في هذا السياق، أن لجنة التشريع داخل البرلمان انتهجت منذ اقتراح القانون من قبل الرئيس االباجي قائد السبسي في شهر يوليو (تموز) 2015 أسلوب الحوار قبل أن يخرج قانون الصالحة في شقه الإداري بإجماع مختلف الأطراف السياسية، بما فيها ممثلو تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي، والكتلة البرلمانية الديمقراطية التي يتزعمها عماد الدايمي، الأمين العام لحزب تونس الإرادة، الذي يرأسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وفي سياق متصل، نفى الصغير أي ارتباط بين استقالة نذير بن عمو، وزير العدل السابق، من حركة النهضة والمصادقة على قانون المصالحة، مشيرا إلى وجود خلافات أخرى بعيدا عن هذا الملف،.
وبخصوص إلغاء القرار الحكومي الذي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم، قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة: إن حزبه بصدد النظر في هذه النقطة من الناحية القانونية، وأضاف، إن الحركة ستستدعي رجال القانون للبت في هذا الموضوع؛ لأن قرار إلغاء المنشور اتخذ من قبل رئيس الحكومة دون نقاشات سياسية أو قانونية حول انعكاساته على العائلة التونسية، على حد تعبيره.