أثارت صور أعمال العنف المرتكبة بحق أقلية المسلمين الروهينغا في ميانمار – بورما سابقاً – على أيدي متعصبين من الغالبية البوذية، قلق العالم المتحضر خلال الأيام الماضية، ولا سيما صور مئات من المسلمين جرت تصفيتهم بوحشية. وكانت الجولة الأحدث من العنف المندلع خلال الأيام الفائتة قد تسببت في تهجير عشرات الألوف وتشريدهم، وإجبارهم على البحث عن ملاذات آمنة في المناطق الحدودية الغربية لميانمار مع بنغلاديش.
ولقد بيّنت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية حللتها منظمة «هيومن رايتس واتش» المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، آلاف الأبنية المدمرة إبان موجة العنف والقصف. وتجدر الإشارة إلى تبادل تهم بين قوات الأمن الميانمارية من جهة والمسلحين من أقلية الروهينغا المسلمين من جهة أخرى، بإحراق القرى وارتكاب مجازر بحق المدنيين.
«في هذه اللحظة تشتعل الحرائق في القرى، ويتعرض الناس للقتل، فيفرون للنجاة بأرواحهم. ما يهمني قوله: إنني مصدوم، وحتى بعض الناجين منهارون نفسياً بعد تجاربهم ومشاهداتهم المريرة».
هذا ما قاله ماثيو سميث، أحدد مؤسسي منظمة «فورتيفاي رايتس» المهتمة بحقوق الإنسان، أمام وسائل، خلال رصده أعمال العنف والقتل.
ولكن في حين تدّعي السلطات الحكومية الميانمارية أن قواتها الأمنية إنما تتعامل مع «إرهابيين» يشنّون اعتداءات مسلحة في إقليم راخين (أراكان)، وتزعم التقارير الصادرة عنها أن نحو 450 شخصاً قتلوا منذ يوم 25 أغسطس (آب) الفائت، فإن ناشطي حقوق الإنسان في أوساط الروهينغا يؤكدون أن ما لا يقل عن 1000 قتيل، جلهم من المدنيين العزّل، سقطوا برصاص القوات الحكومية.
السلطات الحكومية، من جانبها، تحمّل تنظيم «جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان»، وهو جماعة مسلمة ثائرة على النظام الحاكم في يانغون (عاصمة ميانمار)، المسؤولية في شنّ هجمات منظمة ضد نقاط تفتيش عسكرية، وحرق منازل وقتل مواطنين من غير المسلمين في إقليم راخين (الاسم الرسمي لأراكان). ومن ثم تبرّر حملتها بأن الجيش «ردّ بتنفيذ عمليات تطهير» زاعمة أن أكثر الضحايا من العسكريين. أما الثوار المسلمون فيدافعون عن أنفسهم بالقول إنهم هاجموا نقاط تفتيش شبه عسكرية في ميانمار فقط بهدف حماية المدنيين من الأقلية المسلمة من الاضطهاد.
اللاجئون وقصصهم المُروعة
في أي حال، أدى تجدّد أعمال العنف إلى نزوح أعداد ضخمة من الروهينغا المسلمين من ميانمار التي يهيمن عليها ويشكل غالبيتها البوذيون. وتسببت أعمال العنف المتجددة خلال أسبوعين فقط في مغادرة نحو 125 ألفا من أبناء الأقلية الروهينغية المسلمة أرضهم، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم 5 سبتمبر (أيلول). ووفق التقارير عبر الروهينغا الحدود من ميانمار إلى بنغلاديش وهم لا يحملون معهم سوى القليل من الملابس على ظهورهم، وفي جعبتهم بعض القصص عن حالات اغتصاب وقتل ونهب ممنهجة تعرضوا لها.
تقرير إعلامي نشر في «بنغلاديش ستار» نقل عن محمد حسين، الذي يقع منزله في الجهة المقابلة لقناة تومبرو، التي تفصل بنغلاديش عن ميانمار، والتي أقام الروهينغا ملاجئ مؤقتة لهم على ضفافها، قوله إن اللاجئين الروهينغا عبروا القناة بعدما طلب حرس الحدود البنغلاديشيون منهم العبور، والحصول على بعض مياه الشرب والطعام والدواء ثم العودة. غير أن وصول هؤلاء إلى الحدود أثار مخاوف من حدوث كارثة إنسانية جديدة. إذ ينام كثيرون منهم في العراء، وهم في أمسّ الحاجة إلى الطعام والماء بعد السير لأيام من أجل الوصول إلى بر الأمان.
وحسب كلام فيفيان تان، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين: «نحن نرى كثرة من النسوة والأطفال، ومنهم أطفال حديثو الولادة، تعرضوا إلى كل ما حدث لأيام طويلة، فأصيبوا بضعف شديد، وباتوا بحاجة إلى رعاية طبية. إن الأعداد مفزعة حقاً... وهي في ازدياد».
وفي المقابل، اتخذت سلطات بنغلاديش موقفاً حازماً تجاه اللاجئين من الروهينغا، في محاولة للحد من دخولهم إلى البلاد، نظراً لاكتظاظ مخيمات اللاجئين بالفعل. فلقد وصل عدد اللاجئين من الروهينغا قبل الأزمة الأخيرة إلى 400 ألف. وباشرت بنغلاديش فعلاً في منع اللاجئين من عبور الحدود من خلال زيادة عدد دوريات الحدود، ثم إعادة بعض الذين حاولوا العبور إلى ميانمار. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش ظلّت لأكثر من 30 سنة وجهة مئات الآلاف من الروهينغا من طالبي اللجوء. وأخيراً عثر مسؤولون في بنغلاديش على جثث نحو 42 من الروهينغا، أكثرهم من النساء والأطفال غرقوا بسبب زيادة حمولة القوارب أثناء رحلة العبور، بحسب ما صرح أفروز الحق تتل، نائب قائد شرطة مدينة كوكسز بازار.
وحسب رواية سيدة من الروهينغا اسمها ديلارا، تبلغ من العمر 20 سنة، لوكالة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي أصدرت تقديرات لأعداد اللاجئين، قالت ديلارا: «قُتل زوجي رمياً بالرصاص في القرية، فاضطررت للهرب مع ابني وأشقاء زوجي». ونجحت ديلارا في الوصول إلى بنغلاديش مع ابنها الصغير بعد مسيرة طويلة استغرقت ثلاثة أيام، وكانت تختبئ بين الحين والآخر للإفلات من قوات الأمن الميانمارية، موضحة عن رحلتها: «لم أكن أعرف أين أنا؛ فكل ما كنت أعرفه أن عليّ الركض لإنقاذ حياتي».
من هم الروهينغا؟
يقدّر عدد الروهينغا بنحو 1.1 مليون نسمة. وهؤلاء أقلية عرقية تعيش في ميانمار - التي كانت تعرف في الماضي باسم بورما - منذ قرون، وتحديداً في ولاية راخين (أراكان) الواقعة في غرب البلاد، وتعد من أفقر الولايات التي تتكون منها. ومن جهة أخرى، كانت ولاية راخين يوماً ما منطقة خاضعة للاحتلال البريطاني من 1842 حتى 1948؛ إلا أنها صارت فيما بعد «ساحة معارك» خلال الحرب العالمية الثانية.
ولقد خاض الحركيون البوذيون والمسلمون صراعاً داخلياً مسلحاً في راخين، بسبب ولاء الحركيين البوذيين لليابانيين، والحركيين المسلمين للبريطانيين. وبدا هذا الانقسام واضحاً وجلياً بعد حقبة الاستعمار في البلاد، التي جرى تغيير اسمها عام 1989 من بورما إلى ميانمار.
هذا، وسعت القوى المحلية، التي كثيراً ما يطلق عليها اسم «المجاهدون»، إلى ضمّ ولاية راخين إلى ما كان في يوم من الأيام – بعد 1947 – إقليم باكستان الشرقية (من دولة باكستان)، وأصبحت الآن بنغلاديش. غير أن محمد علي جنّه (جناح)، الزعيم التاريخي المؤسس لباكستان، رفض فكرة الضم. وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى تحوّل المنطقة إلى «ولاية إسلامية» تتمتع بحكم شبه ذاتي فيما يسمى حالياً ميانمار. لكن هذه الخطوة لم تنجح في تحقيق الأمن، بل لم يجرِ الاعتراف رسمياً بالأقلية الروهينغية من بين 135 أقلية عرقية معترف بها في ميانمار. ومن ثم، اعتبرت هذه الأقلية العرقية المفتقرة إلى وطن قومي، مجموعة من «المهاجرين غير الشرعيين»، ولم تلبث أن منعتهم الدولة من الحصول على الجنسية طبقاً لقانون الجنسية الجديد، الذي وضعه الديكتاتور السابق ني وين عام 1982.
التضامن مع الروهينغا
كردّ فعل تجاه ذلك الوضع، شكّلت مجموعة ثائرة أخرى تحت اسم «منظمة التضامن مع الروهينغا» عام 1982. وأسّست بعد ذلك بأربع سنوات «الجبهة الإسلامية للروهينغا في أراكان (راخين)». طالبت هذه «الجبهة» الأمم المتحدة بمنح الروهينغا الجنسية، وحقوق المواطنة الكاملة، وضمان حصولهم على كل الخدمات. غير أن حكومة ميانمار ظلت تعتبر الروهينغا مهاجرين غير شرعيين أتوا من بنغلاديش. وراهناً تعترض سلطات ميانمار على استخدام مصطلح «الروهينغا» في أي قرار صادر عن الأمم المتحدة، خوفاً من الاعتراف السياسي بهم، وتزعم أن هذا «يعقّد معالجة الحكومة» للقضية. كذلك، تدّعي هذه السلطات أنها مستعدة لمنح الجنسية وحقوق المواطنة إلى المسلمين الروهينغا، ولكن بشرط أن يعترفوا بأنهم بنغاليون، وهو مصطلح تعترض عليه أقلية الروهينغا تماماً.
والواقع أن الغالبية البوذية في ميانمار متهمة منذ فترة غير قصيرة بممارسة التمييز والعنف ضد أقلية الروهينغا. ولقد أشعل التوتر الطويل الأمد بين الروهينغا والبوذيين في غرب البلاد أعمال شغب دموية عام 2012، أسفرت عن مقتل كثيرين، وأجبرت عشرات الآلاف من الروهينغا على الفرار واللجوء إلى كل من بنغلاديش وماليزيا وتايلاند والهند وإندونيسيا.
والواضح أن المكوّنات العرقية الأساسية في ميانمار – وجلها يدين بالبوذية – تعتقد أن الروهينغا المسلمين يمثلون خطراً ديموغرافياً وثقافياً على هوية البلاد، أي، بعبارة أخرى، تشعر الأكثرية بتهديد الأقلية لها.
المنظمات الدولية متهمة
ما يستحق الإشارة أن مكتب الرئيسة (المستشارة) أونغ سان سو تشي، اتهم خلال الأسبوع الماضي العاملين الدوليين في مجال المساعدات بدعم «الإرهابيين». وكان معظم هؤلاء العاملين قد غادروا راخين بعد صدور تصريح للحكومة ادعت فيه أنها «عثرت على موارد من منظمات إغاثة دولية، من بينها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خلال مداهمات لمواقع لمقاتلين من الروهينغا». ومن جهته، وصف سكوت مارسييل، السفير الأميركي لدى ميانمار، المزاعم بأن المنظمات المساعدة تدعم الروهينغا بالـ«سخيفة». في حين دافع الجيش الميانماري عما فرضه من قيود على المساعدات الدولية، بحجة أن الموارد قد وصلت إلى مواقع المسلحين، ما يشير إلى تقديم الدعم لهم، وهي مزاعم نفتها منظمة العفو الدولية بشكل صريح. ومن ناحية ثانية، قالت تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمة في المنظمة: «اتهام المؤسسات الإنسانية الدولية بدعم الأطراف المسلحة في راخين تصرّف غير مسؤول ويتسم بالتهور. يجب أن تتوقف سلطات ميانمار عن الترويج لتلك المعلومات المغلوطة، ونشر اتهامات لا أساس لها من الصحة». أما أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فعلّق عن الوضع قائلا: «إننا نواجه خطر التطهير الفئوي، وآمل ألا نصل إلى هذه النقطة».
دور لكوفي أنان
على صعيد آخر، من اللافت أن كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وصل إلى ميانمار لتمثيل تقرير يتضمن توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين، من أجل التوصل إلى سلام ومصالحة في تلك الولاية، مع أن سلسلة من الهجمات المميتة كانت قد ألقت بظلالها على وصوله. أنان يترأس اللجنة، التي تتكون من تسعة أعضاء تم تعيينهم من جانب المستشارة الميانمارية أونغ سان سو تشي قبل سنة، من أجل التوصل إلى حل للصراع الديني الذي يدمّر الولاية منذ سنوات كثيرة. وقدمت اللجنة توصيات في تقرير يقع في 63 صفحة بعنوان «نحو مستقبل يعمّه السلام والرخاء من أجل شعب راخين».
وذكر تقرير أنان أن رفع القيود في راخين ومنح المسلمين الروهينغا المواطنة، يمكن أن يساعد في تفادي التطرف وإحلال السلام في المنطقة. وأثنت بعض المؤسسات الحقوقية على التقرير باعتباره مهماً بالنسبة إلى الروهينغا المضطهدين؛ خاصة في ضوء تعهد حكومة ميانمار في السابق بالالتزام بنتائج اللجنة.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن على الحكومة الحفاظ على علاقات ثنائية قوية مع بنغلاديش، من أجل مواجهة التحديات في راخين. وحذّرت اللجنة من احتمال أن يؤدي الإحجام عن تنفيذ التوصيات إلى مزيد من التطرف وأعمال العنف. كذلك دعت لجنة راخين إلى «تحقيق مستقل غير متحيّز» في الحقائق الموجودة على الأرض، من أجل ضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
مع ذلك، اعترض البوذيون الراخينيون على أن تضم اللجنة كلاً من كوفي أنان، والدكتور غسان سلامة الوزير اللبناني السابق (والوسيط الحالي في ليبيا)، وليتيشيا فان دن أسوم المستشارة الخاصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إذ اتهموهم بأنهم يدعمون المسلمين.
صمت أونغ سان سو تشي
تفاقم أزمة الروهينغا التي عرقلت فعلياً عملية تحوّل ميانمار إلى نظام ديمقراطي، عرّضت ميانمار لانتقادات حادة لاذعة على المستوى العالمي، كما شوّهت هالة أونغ سان سو تشي، الزعيمة الأسطورة الحائزة على جائزة نوبل، والتي تعد الزعيمة المدنية الفعلية للبلاد.
سو تشي، التي خاضت صراعاً شجاعاً امتد لعقود من أجل إرساء الديمقراطية في ميانمار، أخذ عليها كثيرون على امتداد العالم لزومها الصمت رغم أنهار الدماء التي تراق. ومما يسجله عليها المنتقدون تقاعسها في الدفاع عن الروهينغا، في حين يدافع عنها مؤيدوها بالقول إنها مكبلة الأيدي لكون الجيش الذي لا يزال في موضع القوة هو الحاكم الفعلي للبلاد منذ نحو نصف قرن.
منظمات حقوق الإنسان، بالذات، ومن بينها «هيومن رايتس ووتش»، ترى في سياق انتقادها أن صمت سو تشي تجاه قضية الروهينغا غير مبرّر؛ بل هو خاطئ تماماً. وهو الأمر الذي يرد عليه مناصروها بالزعم أنها «مكبّلة سياسياً»، وأنه نظراً لأن شؤون الولاية (راخين) تحتاج إلى موافقة من الجيش فهي لا تستطيع أن تحرك ساكناً. وفي هذا الإطار أوضح تريديفيش سينغ مايني، الخبير الهندي في العلاقات مع ميانمار، أن المستشارة الميانمارية «تواجه معضلة، فهي معروفة على المستوى الدولي كمناضلة في مجال حقوق الإنسان؛ لكنها في الوقت ذاته لا تريد أن تخسر دعم الأكثرية البوذية بإعلانها دعمها للروهينغا». وأضاف: «... سيكون الوضع معقداً للغاية».
وكأن كل هذا لا يكفي، وفي خضم كل ما يحدث، زار ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي (وهو هندوسي قومي محافظ ومتشدّد)، ميانمار بعد حضوره قمة مجموعة «البريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الصين، وأدلى بدلوه في المسألة التي توتر الأوضاع في ميانمار وحدودها الغربية. وبعدما كانت الهند قد أعربت أخيراً عن رغبتها في ترحيل 40 ألفاً من اللاجئين الروهينغا الذين فروا إليها من ميانمار خلال السنوات الماضية، قال مودي - المعروف بسلبيته الشعبوية الشديدة من المسلمين -: «أعتقد أن الوقت قد حان للخروج (خروج الهند) من هذا الموضع».
ومعروف أنه انتشرت المشاعر التضامنية مع الروهينغا في كثير من المناطق ذات الغالبيات المسلمة على امتداد العالم الذين تشغلهم الأمور التي تحدث في ميانمار. ووفق وسائل الإعلام العالمية، نظمت مظاهرات في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، احتجاجاً على ما يتعرّض له الروهينغا من قهر.
- محطات في تاريخهم
> القرن الثامن: عاش الروهينغا، الذين تعود أصولهم إلى جنوب آسيا، في مملكة مستقلة بمنطقة أراكان التي تعرف حالياً باسم ولاية راخين في ميانمار.
> من القرن التاسع إلى الرابع عشر: اتصل الروهينغا بتجار عرب واعتنق كثيرون منهم الإسلام. وبعدها ازدهرت العلاقات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي أراكان والبنغال.
> 1784: غزا بوداوابايا، ملك بورما، منطقة أراكان، ففر مئات الآلاف من سكانها لاجئين إلى البنغال.
> 1790: أرسلت السلطات البريطانية الدبلوماسي هايرام كوكس لمساعدة اللاجئين، وأسس مدينة تحمل اليوم اسمه هي كوكسز بازار (في شرق بنغلاديش).
> بين 1824 حتى 1942: استولت بريطانيا على بورما، وجعلت الإقليم تابعاً لها. وجُلب العمال إلى بورما من مناطق أخرى من الهند البريطانية، من أجل تنفيذ مشروعات بنية تحتية.
> 1942: غزت اليابان بورما وطردت البريطانيين منها. ومع انسحاب البريطانيين هاجم سكان بورما البوذيون المسلمين بعدما اتهموهم بالانتفاع من الاستعمار البريطاني.
> 1945: حرّر البريطانيون بورما من الاحتلال الياباني بمساعدة وطنيين بورميين بوذيين، بقيادة أونغ سان وكذلك من المسلمين الروهينغا. ولكن لم يطل الوقت قبل أن يشعر الروهينغا بالغدر؛ لأن البريطانيين لم يفوا بوعدهم لهم بمنح أراكان الحكم الذاتي.
> 1948: تصاعد التوتر بين سلطات بورما المستقلة الجديدة والروهينغا، الذين أراد أكثرهم ضمّ أراكان إلى باكستان (تحديداً باكستان الشرقية، التي هي اليوم بنغلاديش) ذات الغالبية المسلمة. وردّت الحكومة بنبذ الروهينغا وفصل مَن يعملون منهم في الجهاز الحكومي الإداري.
> 1977: بدأ الحكم العسكري في تنفيذ «عملية ناغامين» - أو «الملك التنين» -، التي يقال إنها استهدفت تفتيش السكان بحثاً عن أجانب. ومن ثم، هرب أكثر من 200 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش وسط اتهامات بارتكاب الجيش البورمي انتهاكات ضدهم، علماً بأن الجيش البورمي دأب على نفي هذه التهم، كحاله اليوم.
> 1978: أبرمت بنغلاديش اتفاقاً مع بورما بوساطة الأمم المتحدة من أجل إعادة اللاجئين، وعاد بالفعل أكثر الروهينغا إلى البلاد.
> 1982: وضعت السلطات البورمية قانوناً جديداً للهجرة، اعتبر بموجبه الأشخاص الذين هاجروا إلى البلاد إبّان الاستعمار البريطاني مهاجرين غير شرعيين. وطبّقت الحكومة هذا القانون على كل أفراد الروهينغا.
> 1989: غيّرت السلطات العسكرية الحاكمة في بورما اسم البلاد إلى ميانمار.
> 1991: فرّ أكثر من 25 ألف لاجئ من السخرة والاغتصاب والاضطهاد الديني على أيدي جيش ميانمار. وجاء في تبريرات الجيش أنه كان يحاول إرساء النظام في منطقة راخين.
> من 1992 حتى 1997: عاد نحو 230 ألفاً من الروهينغا إلى منطقة أراكان الحدودية، التي تسمى حالياً راخين، في إطار اتفاق عودة آخر.
> 2012: اندلعت أعمال شغب بين المسلمين الروهينغا والبوذيين، أسفرت عن مقتل كثيرين من أقلية الروهينغا؛ وهروب عشرات الآلاف إلى بنغلاديش، كما اضطر نحو 150 ألف مسلم إلى الإقامة في مخيمات داخل راخين.
> 2016: هاجمت الجماعة المسلحة «حركة اليقين» المسلمة مواقع لحرس الحدود وقتلت تسعة جنود. ورد الجيش على العملية بحملة عنيفة أدت إلى نزوح أكثر من 25 ألف مسلم إلى بنغلاديش، بعد عمليات قتل واغتصاب ونهب. ومع هذا واصلت السلطات التي تحتل فيها منصب المستشار زعيمة المعارضة السابقة أونغ سان سو تشي (ابنة رئيس الوزراء الأول والبطل القومي أونغ سان) نفي ارتكاب أي أعمال عنف.
> 2017: تجدّدت هجمات الجيش وقوات الأمن الميانمارية، ما أدى إلى حدوث موجة جديدة من نزوح الروهينغا إلى بنغلاديش.
