نتنياهو ينوي مطالبة ترمب بمحاربة وجود إيران في العراق وسوريا

نتنياهو خلال لقائه أمس رجال أعمال في العاصمة الأرجنتينية بوينيس اّيريس. (أ ف ب)
نتنياهو خلال لقائه أمس رجال أعمال في العاصمة الأرجنتينية بوينيس اّيريس. (أ ف ب)
TT

نتنياهو ينوي مطالبة ترمب بمحاربة وجود إيران في العراق وسوريا

نتنياهو خلال لقائه أمس رجال أعمال في العاصمة الأرجنتينية بوينيس اّيريس. (أ ف ب)
نتنياهو خلال لقائه أمس رجال أعمال في العاصمة الأرجنتينية بوينيس اّيريس. (أ ف ب)

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دول العالم كافة على محاربة «الإرهاب»، ووجه أصبع الاتهام بشكل خاص إلى إيران، في مستهل أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى أميركا اللاتينية.
وقال نتنياهو في خطاب، إن إيران هي التي تقف وراء هجومين كبيرين في بوينس آيرس في التسعينات، وهي التي تمثل «أخطبوط الرعب» وكذلك «حزب الله» الذي يرسل فروعاً (من الرعب) حول العالم، وأسلحة إلى أميركا اللاتينية كذلك. وقال نتنياهو الذي وصل الاثنين، إن «من واجب كل الدول المتحضرة أن تحارب الإرهاب، وخصوصاً نظام الإرهاب الإيراني» وإن إسرائيل «ستواصل العمل بحزم في مواجهة الرعب الإيراني والرعب بشكل عام، إلى جانب شركائها في أميركا اللاتينية وفي أميركا الشمالية».
وذكرت مصادر إسرائيلية عليمة، أن نتنياهو، سيطلب من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إحداث تغيير جوهري في سياسته تجاه إيران وسوريا والعراق، وزيادة التدخل، وسيطالبه بتجميد الاتفاق النووي الموقع مع طهران، أو حتى إلغائه وذلك بدعوى أن نظام خامنئي يخرق هذا الاتفاق يوميا ويتحول إلى نظام هيمنة يهدد كل دول المنطقة.
وقال وزير المواصلات والاستخبارات في إسرائيل، يسرائيل كاتس، إن نتنياهو سيركز خلال اللقاء المرتقب مع ترمب، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال تسعة أيام، على مطلب تجميد أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران؛ «لأن هناك أرضية خصبة في واشنطن تدعم هذا الاتجاه».
وقال مسؤول آخر في تل أبيب، أمس، إن هناك استراتيجية جديدة تتبلور في محيط الرئيس، تتيح إمكانية تغيير التعامل الأميركي الحالي، والرد بشكل أعنف من جانب الولايات المتحدة ضد القوات العسكرية الإيرانية العاملة في العراق وسوريا. وأضاف، إن هناك تأييدا أكبر في البيت الأبيض لضرب إرساليات السلاح الإيرانية إلى «حماس» والمتمردين الحوثيين في اليمن أيضا.
من جهته، قال الوزير الإسرائيلي كاتس، خلال خطاب ألقاه في معهد سياسة مكافحة الإرهاب في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، إن الإدارة الأميركية تجري حاليا، مباحثات داخلية حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، تمهيدا للخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يفترض بالرئيس ترمب عندها تبليغ الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق أو تخرقه. ومن شأن إعلان الرئيس عن خرق إيران للاتفاق أن يشق الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الأميركية على المشروع النووي الإيراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي وقعته أيضا روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال كاتس إن «المهمة الأولى لرئيس حكومة إسرائيل خلال زيارته القريبة إلى الولايات المتحدة، يجب أن تكون مطالبة الرئيس الأميركي بتجميد، أو تغيير أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. إيران هي كوريا الشمالية الجديدة، ويجب العمل ضدها لكي لا نتأسف غدا على ما لم نفعله في الأمس. الأزمة الكورية، الواقع الصعب الذي نشأ من ناحية حلفاء الولايات المتحدة – كوريا الجنوبية واليابان – والمعضلة غير الممكنة التي نشأت، تظهر بأنه يجب إلزام إيران بتوقيع اتفاق جديد لا يسمح لها بالتقدم نحو تحقيق السلاح النووي أبدا، كما وعد الرئيس ترمب، ويشمل موضوع الصواريخ، وأيضا الدعم الإيراني للإرهاب».
يشار إلى أن نتنياهو أطلق عدة تصريحات منذ تسلم ترمب الإدارة الأميركية، بعضها علني والبعض الآخر خلال محادثات مغلقة، حول رغبته في إقناع ترمب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، خاب أمل نتنياهو حين أبلغ ترمب الكونغرس الأميركي بأنه يجب عدم إلغاء الاتفاق، بعد إقناعه بذلك من قبل مستشاريه ووزراء إدارته الكبار؛ لكن نتنياهو والمقربين منه يعتقدون أنه في المرة القادمة، حين يتوجه ترمب إلى الكونغرس، فإنه يتوقع أن يعلن عدم احترام إيران للاتفاق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».