الأمم المتحدة تصف معاملة أقلية الروهينغا بـ«التطهير العرقي»

اللاجئون الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار ينتظرون المساعدة بمخيم كوتوبالونج في مدينة تكناف البنغلاديشية (أ.ف.ب)
اللاجئون الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار ينتظرون المساعدة بمخيم كوتوبالونج في مدينة تكناف البنغلاديشية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تصف معاملة أقلية الروهينغا بـ«التطهير العرقي»

اللاجئون الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار ينتظرون المساعدة بمخيم كوتوبالونج في مدينة تكناف البنغلاديشية (أ.ف.ب)
اللاجئون الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار ينتظرون المساعدة بمخيم كوتوبالونج في مدينة تكناف البنغلاديشية (أ.ف.ب)

صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، اليوم (الاثنين)، بأن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار تشكل «نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي».
وقال المفوض السامي، في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: «بما أن ميانمار رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، فلا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي».
وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل في 24 مارس (آذار) «بعثة دولية مستقلة» للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفرادا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن ميانمار لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس (آب) عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق، تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات إثنية مناوئة للأقلية المسلمة.
وقال المفوض السامي إن «هذه العملية (...) غير متكافئة، ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وأضاف: «تلقينا تقارير كثيرة وصورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء، بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين».
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين الميانمارية ودخلوا بنغلاديش منذ 25 أغسطس بلغ 313 ألفا.
وفي ردود فعل دولية جديدة، دعا الدالاي لاما، الزعيم الروحي لبوذيي التبت، المسؤولة الميانمارية أونغ سان سو تشي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، معبرا عن قلقه من أعمال العنف التي دفعت نحو 300 ألف شخص إلى الهرب.
وقال الدالاي لاما في رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية الميانمارية التي تدير الحكومة فعليا: «أدعوكم أنت وزملاءك إلى مد اليد إلى كل مكونات المجتمع، لمحاولة إعادة العلاقات الودية بين السكان بروح سلام ومصالحة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».