ميركل تؤكد احترام بلادها حرية التعبير غداة «تحذير السفر» التركي

اليونان: وقف مفاوضات انضمام أنقرة خطأ استراتيجي

أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس دعوات النظام التركي لرعاياه بـ«الحذر» في ألمانيا، مشددة على التزام بلادها باحترام «حرية التعبير ودولة القانون».
وقالت أثناء اجتماع في ديلبروسك (غرب): «أريد أن أكون بمنتهى الوضوح، إن كل مواطن تركي بإمكانه السفر إلى هنا (في ألمانيا). ولن يسجن صحافي هنا»، بحسب ما أوردت وكالة «دي بي إيه» الألمانية.
وأضافت في رد على تحذيرات أنقرة السبت: «إن حرية الرأي ودولة القانون يسودان هنا. ونحن فخورون بذلك». وحضّت تركيا السبت رعاياها القاطنين في ألمانيا أو المسافرين إليها على توخي «الحذر والأخذ بعين الاعتبار الوضع في ألمانيا، حيث يمكن مواجهة تصرفات أو اعتداءات عنصرية أو معادية للأجانب».
وأتت خطوة أنقرة بعد زيادة تحذيرات وزارة الخارجية الألمانية للمسافرين إلى تركيا، الأمر الذي أثار غضب أنقرة. وكان بيتر ألتماير، كبير مستشاري المستشارة الألمانية، اعتبر في وقت سابق من يوم أمس تحذيرات النظام التركي بأنها «نكتة سمجة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز). وتندد ألمانيا من جهتها بشدة بعمليات الطرد والتوقيف التي نفذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب واعتقال مواطنين ألمان «لدواعٍ سياسية»، وبينهم مراسل صحيفة «دي فيلت» في تركيا دينيز يوجيل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.
وذكرت ميركل، أمس، أن هذا الأخير «يوجد في السجن دون مبرر، مثله مثل 11 ألمانيا آخرين». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد وصف الأربعاء تصريحات ميركل ومنافسها مارتن شولتز حول تركيا خلال مناظرة تلفزيونية الأحد الماضي تمهيدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 سبتمبر (أيلول)، بأنها «نازية».
وخلال المناظرة، أكدت ميركل أنها تؤيد وقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة. واعتبر شولتز في تصريحات نشرت على موقع «شبيغل» الألماني أن «حكومة أنقرة تفقد توازنها». وأضاف أن «ألمانيا ليست بلدا يمكن أن يقبل الإهانات التي تأتي من تركيا».
في المقابل، حذر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس من أن وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون «خطأ استراتيجيا» من جانب الاتحاد الأوروبي، فيما تستمر حرب التصريحات بين برلين وأنقرة.
وقال تسيبراس إن «وقف هذه المفاوضات سيكون خطأ استراتيجيا لا يمكن أن يبدو مفيدا، إلا (للرئيس التركي) إردوغان»، موضحاً أن تركيا قوة إقليمية مهمة. إلا أنه دعا أنقرة إلى احترام القانون الدولي والتوقف عن الاستفزاز.
وكان اقتراح ميركل وقف مفاوضات الانضمام مع تركيا، رفضه بلياقة معظم الشركاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وهذه المفاوضات التي بدأت في 2005 متوقفة اليوم، لكن أكثرية البلدان الأوروبية لا ترغب في الوقت الراهن في القيام بخطوة الوقف الرسمي، خشية أن يؤدي ذلك إلى قطع نهائي مع شريك أساسي في ملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وفي ملف الهجرة، اعتبرت المستشارة الألمانية أن الدول التي فشلت في المشاركة في آلية توزيع طالبي اللجوء على الاتحاد الأوروبي قد تحرم نفسها من المساعدات في مجالات أخرى.
وقالت ميركل لـ«فرانكفورتر الغميني تسايتونغ» الأسبوعية: «إذا لم يكن هناك تضامن في موضوع الهجرة، لن يكون هناك تضامن في مجالات أخرى». واعتبرت تصريحات المستشارة تحذيرا لدول أوروبا الشرقية التي تتلقى مليارات اليورو كمكاسب صافية من عضوية الاتحاد الأوروبي، على عكس الدول المساهمة مثل ألمانيا.
وأثار قرار قضائي يفرض على دول أوروبا الشرقية قبول قسم من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، غضب حكومات هذه الدول الأسبوع الماضي. ورفض قضاء الاتحاد الأوروبي الأربعاء الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في بروكسل في أوج أزمة الهجرة منذ سنتين.
وصوّت غالبية وزراء خارجية الدول الأوروبية في سبتمبر 2015 على توزيع نحو 120 ألف لاجئ على الاتحاد الأوروبي، وهم قسم من 1.6 مليون مهاجر وصلوا إلى السواحل اليونانية والإيطالية منذ 2014.
ورفضت بعض حكومات أوروبا الشرقية هذه الحصص، وقالت بأنها غير مستعدة لاستقبال أشخاص يأتي معظمهم من دول إسلامية. واعتبرت ميركل أن توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي سيكون أسهل عندما تصبح سياسة الهجرة الهشة في أوروبا أكثر حزما.
وأضافت: «إذا نجحنا في محاربة أسباب الهجرة وحماية حدودنا وعقد شراكة إنمائية مع أفريقيا ووضع حد لمهربي البشر، سنتمكن عندها من إعادة الثقة بالهجرة القانونية المنظمة».