الزعيم الكوري يحتفي بعلمائه النوويين وألمانيا تقترح نموذج «الحل الإيراني»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصفق خلال احتفال للعلماء والمهندسين النوويين الذين ساهموا في اختبار قنبلة هيدروجينية (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصفق خلال احتفال للعلماء والمهندسين النوويين الذين ساهموا في اختبار قنبلة هيدروجينية (رويترز)
TT

الزعيم الكوري يحتفي بعلمائه النوويين وألمانيا تقترح نموذج «الحل الإيراني»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصفق خلال احتفال للعلماء والمهندسين النوويين الذين ساهموا في اختبار قنبلة هيدروجينية (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصفق خلال احتفال للعلماء والمهندسين النوويين الذين ساهموا في اختبار قنبلة هيدروجينية (رويترز)

نظم الزعيم الكوري كيم جونغ أون، اليوم (الأحد)، احتفالاً كبيراً لتهنئة العلماء والفنيين النوويين الذين أشرفوا على سادس وأكبر تجربة نووية لبيونغ يانغ هي «الأخطر منذ سنوات»، بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حين اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حلاً دبلوماسياً للملف النووي الكوري الشمالي مشابهاً للحل الذي اعتمدته الدول الكبرى مع إيران.
وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» إن «الزعيم الكوري الشمالية أقام مأدبة شهدت عرضاً فنياً والتقاط الصور من أجل الإشادة بالعلماء النوويين وغيرهم من كبار المسؤولين العسكريين، ومسؤولي الحزب الذين أسهموا في التجربة النووية التي أجريت الأحد الماضي». ولم تحدد الوكالة متى أقيمت المأدبة، لكن محللين يقولون إنها كانت أمس.
وأظهرت صور نشرتها الوكالة اليوم الزعيم وهو في مسرح الشعب مع العالمين البارزين رئيس معهد الأسلحة النووية في كوريا الشمالية ري هونغ سوب، ونائب مدير إدارة صناعة الذخائر بحزب العمال الكوري الحاكم هونغ سونغ مو.
ولعب ري وهونغ أدواراً حيوية في البرنامج النووي الكوري الشمالي، وظهرا بالقرب من كيم أثناء جولات تفقدية ميدانية وتجارب لأسلحة منها التجربة النووية الأخيرة. وري مدير سابق لمركز «يونغبيون» للبحوث النووية، وهي المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية، شمال بيونغ يانغ، حيث عمل هونغ أيضاً كبير مهندسين.
وكانت كوريا الجنوبية تتأهب لقيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ جديد طويل المدى في الذكرى السنوية الـ69 لتأسيس كوريا الشمالية أمس، لكنها لم ترصد أي استفزازات جديدة، في حين أجرى الشمال أحداثاً احتفالية عدة بهذه المناسبة.
وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن «من الضروري ممارسة الضغط على كوريا الشمالية عبر عقوبات إضافية، بما في ذلك منع أو إبطاء إمدادات الوقود». وأضاف لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون» اليابانية: «إذا وضعنا على كوريا الشمالية ضغوطاً قوية، تدرك بها أنها لا تستطيع تطوير صواريخ، فستقبل بالحوار ويمكننا تحقيق تقدم بالجهود الدبلوماسية. ما لم نمارس الضغوط بقوة، فلن تغير كوريا الشمالية توجهها».
وخلال الأسبوع الماضي، حذر مسؤولون كوريون جنوبيون من أن الشمال قد يطلق صاروخاً باليستياً ثانياً عابراً للقارات، في تحدٍّ لعقوبات الأمم المتحدة وسط تصاعد في المواجهة مع الولايات المتحدة. وأبلغت واشنطن مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي بأنها ستدعو لاجتماع الاثنين للتصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.
وقالت ميركل لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» الألمانية اليوم إنها ستكون مستعدة للمشاركة في مبادرة دبلوماسية لإنهاء البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ لكوريا الشمالية، واقترحت أن المحادثات النووية الإيرانية قد تكون نموذجاً.
وأضافت «إذا كانت مشاركتنا في المحادثات مرغوبة، فسأقول نعم في الحال.
وأشارت إلى المفاوضات التي أدت إلى اتفاق نووي تاريخي بين إيران والقوى العالمية في العام 2015. حينذاك، شاركت ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتمتع بحق النقض (فيتو) في محادثات أدت إلى موافقة إيران على كبح نشاطها النووي مقابل رفع معظم العقوبات.
وتابعت أن «تلك كانت دبلوماسية استغرقت وقتاً طويلاً لكنها كانت مهمة وكانت لها نهاية طيبة في نهاية المطاف العام الماضي»، في إشارة إلى وقت تنفيذ الاتفاقية. ولفتت إلى أنه «من الممكن تصور استخدام صيغة كهذه لإنهاء الصراع في كوريا الشمالية. ويتعين على أوروبا وعلى ألمانيا على وجه الخصوص أن تلعب دورا نشطا للغاية في ذلك».
وتعتقد ميركل أن الطريق الوحيد للتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو التوصل إلى حل دبلوماسي. وأكدت أن «سباقاً جديداً للتسلح في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد».
من جهته، أعرب غوتيريش في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» نشرت اليوم عن «قلقه البالغ» إزاء كوريا الشمالية، معتبراً هذه الأزمة «الأخطر التي نواجهها منذ سنوات».
وقال إن «المسألة المركزية هي بالطبع دفع كوريا الشمالية، لأن توقف برنامجها النووي والبالستي وان تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي»، مضيفاً: «لكن يجب أيضاً الحفاظ بأي ثمن على وحدة مجلس الأمن الدولي لأنه الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح».
وتابع: «حتى الآن شهدنا حروباً اندلعت بعد قرار دُرِس بعناية، لكننا نعرف أيضاً أن هناك صراعات أخرى بدأت من خلال تصعيد ناجم عن عدم تفكير. نأمل أن تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الأوان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».