يعلون يطالب نتنياهو بالاستقالة فوراً

اتهمه بتحويل إسرائيل إلى «دولة فاسدة»

TT

يعلون يطالب نتنياهو بالاستقالة فوراً

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة الفورية من منصبه، بسبب التحقيقات التي تطاله وزوجته في قضايا فساد.
وقال يعلون، وهو صديق سابق مقرب وحليف لنتنياهو، قبل أن تسوء العلاقة بينهما ويستقيل: «لقد طالته قضايا فساد بشكل شخصي، والتحقيقات طالت مقربين منه كذلك، عليه الاستقالة فوراً من منصبه». وأضاف: «أقول بكل أسف إننا أصبحنا دولة فاسدة بسبب أولئك الذين يفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة».
وهاجم يعلون نتنياهو على خلفية صفقة الغواصات الألمانية التي تثير جدلاً كبيراً في إسرائيل، معتبراً أن «الناس لا يدركون كيف يصيب الفساد كل واحد منا». وتساءل: «ماذا كان يمكن أن نفعله مثلا بملياري يورو بدل أن تذهب في صفقة لا نحتاج إليها؟»، في إشارة إلى صفقة الغواصات. ورأى أن «فقدان ثقة الجمهور في الحكومة سبب آخر مهم للاستقالة الفورية».
وتحقق الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد في قضية شراء غواصات من ألمانيا. واعتقلت الأسبوع الماضي 6 مسؤولين إسرائيليين في هذه القضية، بينهم مسؤول في مكتب نتنياهو وقائد بحرية سابق، بعد اعترافات لممثل الشركة الألمانية لتصنيع الغواصات ميكي غانور الذي تحول إلى «شاهد ملك»، قال فيها إن محامي نتنياهو، وهو ديفيد شيمرون، كان يُفترض أن يتلقى عمولة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار مقابل الدفع باتخاذ قرار شراء الغواصات.
ويشتبه شيمرون بالدفع لعقد اتفاق قيمته مليارا يورو لشراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي ومركبات أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مقابل عمولة كبيرة. وتبحث الشرطة دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات والسفن.
وكان يعلون نفسه وصف الصفقة بأنها «القشة التي كسرت ظهر البعير مع نتنياهو». وأضاف: «أعرف عن رؤساء حكومات سابقين كانوا فاسدين من أجل مصلحتهم الخاصة، ولكن الأمر يختلف تماماً عندما يخاطر رئيس وزراء بمصالح الدولة من أجل مكاسبه».
وقضية الغواصات واحدة من بين أربعة ملفات تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية بشبهة فساد نتنياهو وزوجته سارة. وكشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن مسودة لائحة الاتهام التي ستقدم ضد سارة نتنياهو التي يتضح أنها أمرت عمال مقر إقامة رئيس الحكومة بعدم كشف وجود طباخين في المقر، حتى تتمكن من طلب الطعام من الخارج.
وينص القانون الإسرائيلي على عدم جواز طلب الطعام من الخارج إذا وجد طباخون يتقاضون رواتبهم في مقر رئاسة الحكومة. وورد في مسودة لائحة الاتهام أن سارة نتنياهو وبخت المدير السابق للمقر ميني نفتالي، حين كتب في تقرير له موجَّه إلى قسم الحسابات عن وجود طباخة في المقر.
وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فقد وصلت تكاليف طلبيات الطعام أحياناً إلى 20 ألف شيقل في الشهر (6000 دولار). وأخفت سارة أمر وجود طباخين لديها في المنزل لمدة ثلاث سنوات ما بين 2010 إلى 2013، وكان ذلك بالتعاون مع المدير العام لمكتب نتنياهو عزرا سيدروف الذي سيخضع للمحاكمة كذلك.
ومن المنتَظَر أن تُوجَّه إلى زوجة نتنياهو كذلك تهمة الحصول على هدايا بقيمة 359 ألف شيقل (نحو 100 ألف دولار) عن طريق الخداع. وتم إبلاغها بهذه اللائحة، وستعقد جلسة استماع لها، على أن يتم تقديم لائحة الاتهام الرسمية بعدها.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أكد لعقيلة نتنياهو أنه بصدد محاكمتها في قضية تحايل وتلقي هدايا ممنوعة وخرق الثقة، بعد خضوعها لمساءلة قانونية. وردّ نتنياهو على قرار المستشار القضائي، معتبراً أن «قصة طلب الوجبات كذب وهذيان وستتبخر بعد المساءلة القانونية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».