تركيا تزيد صادراتها لقطر 84% استغلالاً للإجراءات العربية

الحكومة تطبق رفع أسعار البنزين

TT

تركيا تزيد صادراتها لقطر 84% استغلالاً للإجراءات العربية

استغلت تركيا أزمة قطر مع الدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة تمويل الإرهاب ورفعت صادراتها إليها بنسبة 84 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ بدء الأزمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر بلغت في هذه الفترة 165 مليون دولار أميركي.
وزادت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 75 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 65 مليون دولار.
وانفرد قطاع المنتجات المائية والحيوانية بالنصيب الأكبر من الصادرات التركية إلى قطر خلال أغسطس بقيمة صادرات بلغت 8.6 مليون دولار، يليه قطاع الخدمات الكهربائية والإلكترونية بمبلغ 8 ملايين دولار.
وقال رئيس اتحاد مصدري الثروات السمكية في تركيا، سنان كيزلتان، إن المنتجات الحيوانية والغذائية، تصدرت قائمة الصادرات التركية إلى قطر في الأشهر الـ3 الماضية، وإن المنتجات التركية دخلت تقريبا جميع الأسواق والمحال التجارية في قطر، وساهمت المعارض التجارية في إقامة علاقات وطيدة بين الشركات التركية والقطرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري. وتابع، أنه حتى لو تم إنهاء مقاطعة قطر، سنواصل تزويد قطر بمنتجاتنا التي ألفتها الأسواق هناك.
وبدورها، قالت إيبك دميرجي، مديرة ميناء «علي آغا» في إزمير غربي تركيا، إن الكثير من الشركات التركية طلبت المساهمة في عملية تصدير البضائع إلى السوق القطرية.
وأشارت إلى أن الرحلات البحرية المباشرة بين ميناءي «علي آغا» في إزمير و«حمد» في الدوحة، ستجري بشكل منتظم ومستدام، وأن مواد البناء والأثاث كانت في طليعة الصادرات التركية إلى قطر في السنوات السابقة، لكن بعد المقاطعة على الدوحة، تنوعت الصادرات التركية وارتفعت قيمتها.
من ناحية أخرى، رفعت الحكومة التركية أسعار البنزين والديزل بواقع 7 قروش لسعر اللتر الواحد اعتبارا من منتصف الليلة الماضية. وكانت الحكومة التركية أصدرت قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من 1 أغسطس 2017، بواقع 11 قرشا نظرا لارتفاع أسعار خروج البترول من المنصات البترولية.
وقال اتحاد العاملين في مجال المنتجات النفطية، إنه بحسب الأسعار الجديدة، سيكون سعر لتر البنزين في إسطنبول 5 ليرات و18 قرشا، بدلًا من 5 ليرات و7 قروش، وفي أنقرة 5 ليرات و22 قرشا، وإزمير 5 ليرات و22 قرشا. أما أسعار السولار فستكون في إسطنبول 4 ليرات و54 قرشًا بدلًا من 4 ليرات و43 قرشًا، وفي أنقرة 4 ليرات و58 قرشًا، وفي إزمير 4 ليرات و57 قرشًا.
ورأى خبراء اقتصاديون، أن قرار رفع سعر البنزين والسولار في تركيا جاء نتيجة التراجع النسبي في الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة. ويعد سعر البنزين في تركيا من أغلى الأسعار على مستوى العالم ويحتل المركز الرابع عالميا.
في سياق آخر، كشف معهد الإحصاء التركي عن مؤشر تكاليف العمالة للفصل الثاني من العام، أبريل (نيسان) – يونيو (حزيران) لعام 2017. وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر تكلفة العمالة الموسمية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأيضاً ارتفاع مؤشر تكلفة العمالة في القطاع الصناعي بنسبة 3.4 في المائة، و3.3 في المائة في قطاع البناء، و3 في المائة في قطاع الخدمات. وتحققت أعلى زيادة في مؤشر تكلفة العمالة بالساعة في قطاع خدمات السكن والخدمات الغذائية بنسبة 4.9 في المائة.
وارتفع مؤشر تكاليف العمالة غير الموسمية لكل ساعة بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع السابق.
على صعيد آخر، تراجعت صادرات تركيا من البندق بنسبة 5.6 في المائة، في حين انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 17.4 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 سبتمبر (أيلول) 2016 و31 أغسطس 2017، مقارنة بالموسم السابق.
وانتهى موسم تصدير البندق 2016 – 2017 في 31 أغسطس الماضي. وحققت تركيا ما يزيد على 1.88 مليار دولار من تصدير نحو 235 ألف طن من البندق، خلال الـ12 شهراً الماضية بحسب بيان صادر عن رابطة مصدّري البندق التركية. وأشار رئيس الرابطة أديب سيوينش إلى أن معظم صادرات تركيا من البندق، والتي تعد هي أكبر منتج له، ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي كما في السنوات السابقة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.