بارزاني: كردستان ستكون «دولة جمهورية ديمقراطية»

TT

بارزاني: كردستان ستكون «دولة جمهورية ديمقراطية»

شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن الإقليم سيجري استفتاء الاستقلال في موعده المحدد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأكد أن كردستان لا تفكر في العنف، وتريد أن تنال استقلالها عبر الحوار والطرق السلمية.
وقال بارزاني خلال لقائه مع مجموعة من الفنانين والصحافيين والكتاب في كردستان أمس: «خلال هذه المدة كانت هناك ضغوطات كبيرة من قبل حلفائنا وعدد من الدول ومن قبل الأصدقاء، لتأجيل استفتاء استقلال كردستان، لكنهم لم يقدموا أي بديل عن الاستفتاء، لذا نحن مُصرون على إجرائه في 25 سبتمبر الحالي».
وأكد أن «دولة كردستان» ستكون دولة جمهورية ديمقراطية، على أساس الحرية والعدالة والمساواة بين كافة مكوناتها، مضيفاً أن نظام الحكم في العراق الآن ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً ولا برلمانياً، بل أصبح نظاماً طائفياً ومذهبياً، ولم يبق للدستور العراقي أي اعتبار.
وتؤكد كردستان أن بغداد خرقت حتى الآن 55 مادة دستورية خاصة بحقوق إقليم كردستان في الدستور العراقي، ولم تلتزم بأي من الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الإقليم، وتواصل منذ نحو أربعة أعوام قطع رواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان من الموازنة العامة للعراق، ولم تف بأي التزام من التزاماتها الأخرى نحو الإقليم.
وأكد بارزاني، خلال حديثه، أن كردستان لا تفكر في العنف، وتريد أن تنال استقلالها بالطرق السلمية وبالحوار، مضيفاً أن «الاستفتاء ليس ورقة ضغط أو مزايدة، وهذه العملية ليست ضد أي مبدأ من المبادئ الدولية، وحق تقرير المصير حق طبيعي وقانوني من حقوق الشعب الكردي، وبحسب الوثائق القانونية، لم نخطُ أي خطوة ضد القوانين الدولية».
وتشهد محلات بيع الأعلام في مدينة أربيل والمدن الأخرى في الإقليم والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها) رواجاً كبيراً، حيث يُقبل العشرات من المواطنين على شراء أعلام كردستان، للمشاركة في الحملة الإعلامية للاستفتاء التي بدأت رسمياً في 5 سبتمبر الحالي، وستستمر حتى الساعة 12 من منتصف ليلة 22 سبتمبر الحالي.
وقال كاروان أحمد، صاحب مكتبة لبيع القرطاسية والأعلام، في مدينة أربيل لـ«الشرق الأوسط»: «نبيع إلى جانب القرطاسية أعلام كردستان أيضاً، هناك حركة كبيرة في السوق، ونبيع يومياً العشرات من الأعلام بمختلف الأحجام؛ لكن غالبية المواطنين يطلبون أعلاماً من الحجم الكبير لتزيين سياراتهم والمباني والمنازل، استعداداً للاستفتاء»، لافتاً إلى أن كثيرين يكتبون على هذه الأعلام: «نعم للاستفتاء».
بدوره قال آزاد مصطفى، صاحب مكتبة أخرى في سوق أربيل لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب الأعلام، تشهد البوسترات والملصقات الخاصة بالاستفتاء رواجاً كبيراً. المطابع في المدينة تواصل العمل منذ نحو ثلاثة أشهر في هذا المجال، ونحن نشتري منها هذه الملصقات والأعلام».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.